الحصانة للدولة فقط

قيل لنا إن الدولة ظهرت إلي الوجود عندما اتفق الأفراد مختارين‏,‏ أو وافقوا مضطرين‏,‏ علي التنازل عن جزء من حرياتهم لإقامة سلطة عامة تنظم حياة الجميع‏,‏ وتحافظ علي الأجزاء غير المتنازل عليها من الحريات‏,‏ وكان هذا القول هو أصل نظرية العقد الاجتماعي‏,‏ الذي كان بدوره الأصل في التطور الديمقراطي لفكرة الدولة منذ أربعة قرون من الزمان علي الأقل‏.‏
من جانبه أضاف جان جاك روسو الأب الروحي للثورة الفرنسية الكبري مفهوم الإرادة العامة‏,‏ باعتبار أن الدولة تعبير عنها‏,‏ ومن ثم فهي إرادة رشيدة‏,‏ وخيرة وعادلة مع احتمال وقوع أخطاء أو انحرافات لا تلبث الإرادة العامة طويلا حتي تكتشفها وتقومها‏.‏
إذا فهمنا هذا التفسير لقيام الدولة‏,‏ وآمنا به‏,‏ سوف ندرك علي الفور أن فكرة الدولة نفسها في مصر وليس نظام الحكم تتعرض لخطر جدي‏,‏ ومتسارع من جراء الأزمات العنيفة المتلاحقة أخيرا‏,‏ وعلي رأسها بالطبع الفتنة الكبري المندلعة حاليا‏,‏ بلا أفق لحل قريب بين المحامين والقضاة‏,‏ لكنها تشمل أيضا العلاقة بين الشرطة والمواطنين بعد حادث الإسكندرية‏,‏ وكذلك تمتد هذه السلسلة المخيفة من الأزمات لتشمل أيضا فضائح صفقات أراضي الدولة في جزيرة آمون بأسوان‏,‏ وأراضي ميدان التحرير‏,‏ وذلك المشروع الضخم للتنمية العقارية علي طريق القاهرة السويس‏,‏ ومن قبلها الاتهامات المطولة الموجهة إلي وزير الاسكان السابق‏,‏ ثم فضائح العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وأخيرا وليس آخرا الأزمة بين الكنيسة والقضاء والدولة‏,‏ ككل حول قضية الزواج الثاني للأقباط‏.‏
ودون استباق لأحكام القضاء في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم في كل هذه المشكلات أو بعضها‏,‏ فلابد من الكشف عن الخيط السياسي الذي يربط بينها جميعا‏,‏ والذي قلنا إنه يضرب فكرة الدولة في الصميم‏,‏ وينسف من الجذور مفهوم الإرادة العامة الخيرة والرشيدة والعادلة التي ينبغي أن تعبر عنها الدولة‏.‏
لنأخذ كل هذه الحالات حالة بحالة‏:‏ فعلي الرغم من أن القضاء هو إحدي السلطات الثلاث الرئيسية في الدولة‏,‏ فإنه دخل أو أدخل في أزمة بالغة الغرابة والخطورة مع المحامين‏,‏ وتدل النظرة السياسية السريعة لهذه الأزمة بعيدا عن التحقيقات القانونية أن الطرفين التزما موقفا فئويا بالغ الحدة‏,‏ ورافضا للمرونة‏,‏ بما يشبه مواقف الطوائف اللبنانية في بداية الحرب الأهلية وطوال مراحلها‏,‏ وكأن النقابات والنوادي المهنية تحولت في مصر المعاصرة إلي كيانات طائفية أو قبلية مسئولة عن أعضائها فقط‏,‏ وليست مطالبة بشيء نحو الدولة والمجتمع السياسي الذي تعبر عنه هذه الدولة‏,‏ ونحن هنا لا نطالب طرفا بعينه بالتنازل عما يراه حقا له‏,‏ ولكننا نلفت نظر الطرفين إلي أزمة بهذه الحدة والاتساع لا يمكن منطقيا أن يكون أحد أطرافها علي حق مطلق‏,‏ والطرف الآخر علي باطل مطلق‏,‏ خاصة إذا تذكر الطرفان أن كلا منهما يشكو من تجاوزات سبقت واقعة طنطا التي فجرت الأزمة‏,‏ وإذا تذكرنا أيضا أن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذي هو جوهر العدالة القانونية والاجتماعية كان من الأسباب الرئيسية لمقدمات الأزمة ونتائجها‏,‏ وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ثورة حتي النصر في نادي القضاة‏,‏ وفي نقابة المحامين دون أدني التفات لحقوق المجتمع والدولة‏,‏ في حين يقف المجتمع والدولة حائرين لا يدريان ماذا يفعلان‏.‏
ألستم معي إذن أن الدولة نفسها هي التي أصبحت في خطر‏,‏ وليس نظام الحكم‏,‏ وأن وصول مثل هذه الأزمات إلي مداها أي النصر علي الطرف الآخر أو الموت دونه يدفعنا جميعا إلي هاوية سحيقة‏.‏
لا تبعد أزمة الكنيسة والقضاء كثيرا عن أزمة المحامين والقضاة‏,‏ فالمحاكم ملزمة بنص قانوني‏,‏ يسمي لائحة‏1938‏ للأحوال الشخصية لغير المسلمين‏,‏ والكنيسة ترفض الأحكام القضائية استنادا إلي نصوص الإنجيل‏,‏ واستنادا وهذا هو الأهم إلي أنها طلبت تعديل تلك اللائحة‏,‏ وقدمت منذ عقود مشروعا بديلا‏,‏ هنا يقع اللوم بلا أدني تردد علي الدولة نفسها التي لاذت بالصمت غير الجميل طيلة هذه المدة‏,‏ لتفاجأ بأن إحدي مؤسساتها الكنيسة تتصادم علنا بل وتتحدي بأقسي العبارات إحدي سلطاتها القضاء فتصحو هذه الدولة من سباتها الذي طال‏.‏
وتتذكر المشروع البديل‏,‏ ولكن بعد أن تكون قد فقدت جزءا كبيرا من هيبتها‏,‏ وبعد أن تكون الكنيسة قد أرست سابقة ليست الاولي من نوعها علي أية حال‏.‏
نأتي إلي قضية الإسكندرية‏,‏ فكيف تنجح الشرطة في حماية مصر من الإرهاب والتطرف حتي إنها قد قضت عليه تماما تقريبا‏,‏ وأزالت مخاطره علي التنمية والاستقرار‏,‏ وثم تخاطر بهيبة السلطة العامة بسبب سوء تصرف فرد أو فردين أو ثلاثة‏,‏ أو حتي جماعة من أعضائها؟ أن الشرطة مسئولة عن أمن وحقوق كل فرد في الدولة‏,‏ وليست مسئولة عن الدفاع عن أعضائها بمناسبة‏,‏ وبغير مناسبة‏,‏ والدليل علي ذلك أن شهداء الشرطة في الحرب ضد الإرهاب لم يكونوا يدافعون عن أنفسهم‏,‏ وعن جهازهم‏,‏ بقدر ما كانوا يدافعون عن المجتمع وعن الدولة‏.‏
أما فضائح الأراضي المبيعة للوزراء السابقين والحاليين ورجال الأعمال من محاسيب الوزراء‏,‏ وفضائح نواب العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ فهي معاول تهدم بنيان فكرة الدولة ومفهوم الإرادة العامة‏,‏ وحكم القانون‏,‏ ومبرر وجود المجتمع المنظم‏,‏ ولكن معاول الهدم هذه المرة تضرب بها أيادي ممثلي الدولة أنفسهم‏,‏ من نواب ووزراء وكبار موظفين‏,‏ وإذا كان القائمون علي هذه التصرفات يتصورون أن حقوق الدولة هنا هي عدة ملايين أو مليارات من الأموال العامة‏,‏ فهذه ليست إلا أقل الأضرار برغم قدسية المال العام‏,‏ ولكن الضرر الأكبر هو صنع وتوسيع أزمة الثقة بين المواطن‏,‏ وبين الدولة نفسها فكرة ومؤسسات‏,‏ لولا أن الرئيس مبارك تدخل بنفسه في قضية جزيرة آمون بأسوان مجسدا فكرة الإرادة العامة‏,‏ وهو ما نطالب به الوزارات واللجان البرلمانية المعنية بسائر قضايا الأموال العامة‏.‏
‏***‏
يا أصحاب الحصانة من قضاة ونواب ووزراء‏..‏ ويا أيها المطالبون بحصانات جديدة من المحامين‏...‏ مع كل الاحترام لكم جميعا‏...‏ الحصانة للدولة‏..‏ والدولة فقط قبل الجميع وبعد الجميع‏...‏ وإلا فإن الجحيم في انتظارنا‏.‏
المزيد من مقالات عبدالعظيم حماد