نشر بالصفحة العاشرة بجريدة الأهرام العدد الصادر يوم الأحد الموافق2010/6/13 مقال للأستاذ/ محمود العطار بمجلس الدولة تحت عنوان مجلس الدولة وقضايا المسيحيين. وذلك تعليقا علي الحكم الكارثي في نتائجه والصادر من رئاسته بجلسة2010/5/29 ذكر فيه بالحرف الواحد مايلي: الدول الكبري لها رأي في الأخوة المسيحيين الأرثوذكس المصريين يعف اللسان ويمتنع القلم عن الخوض فيه. وإني اتساءل ماهي هذه الدول الكبري, وما معيار الدول الكبري, وما مقياس تحديد دولة كبري من أخري صغري وأخري متوسطة أو فوق المتوسطة, فحسب علمي فإن علماء الاقتصاد ذاتهم تحيروا في وضع هذا المقياس أو المعيار الكاشف عن ماهية الدول الكبري من الدول الصغري, وهل هذه الدول الكبري حسب ماورد برسالتك تظل كبري بعد اهانتها وجرحها لآخرين ليسوا من مواطنيها, ولماذا الدول الكبري حسب فهمك هي وحدها دون سائر أنواع الدول الأخري هي التي تهجو الأقباط المصريين الأرثوذكس دونا عن باقي المسيحيين المصريين ولكنهم كاثوليك أو بروتستانت, وكيف ميزت بينهم, فهذا بحق اكتشاف جديد يستحق تسجيله وإصدار براءة اختراع عنه بتحديد مواصفات القبطي المصري الأرثوذكسي, فاللورد كرومر ذاته الذي حكم مصر وعاش فيها عشرات السنين أثناء الاحتلال البريطاني لم يستطع أن يفرق بين المصريين المسيحيين وإخوتهم المصريين المسلمين إلا يوم الصلاة بذهاب الأول إلي كنيسته والثاني إلي جامعه, وأني مندهش أيضا من مسلك هذه الدول الكبري علي حد قولك وفهمك بتركها نهضتها العلمية واكتشافاتها الطبية والذرية والصناعية واستطلاعها للفضاء وكشف أعماق البحار ونهضتها التنموية لرفع مستوي دخول شعبها وتأمين حياة مواطنيها وأزاحت جانبا كافة مشاكلها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكيما تتفرغ لسب المصريين الأقباط الأرثوذكس وحدهم دون سائر المسيحيين خاصة أو المصريين عامة وهل هذه الدول الكبري التفتت أيضا عن الأزمات العالمية المثارة علي مدار الساعة علي سطح كوكبنا, كمشكلة المفاعل النووي الايراني والكوري والتهديد بحرب ذرية, وسفينة العدالة والحرية وإرهاب إسرائيل لها وأسر الناشطين الذين كانوا عليها وانهيار الاقتصاد اليوناني وتأثيره علي الاقتصاد الأوروبي والعالمي بما يهدد بكارثة اقتصادية أخري مستقبلية, وانخفاض سعر اليورو.. الخ وذلك حتي ماتتفرغ لواجبها الوطني في سب أقباط مصر الأرثوذكسي, وهل هذه الدول الكبري تركت كافة مسئولياتها الداخلية والعالمية لكي تضع أقباط مصر الأرثوذكس وحدهم في دماغها. وأنا في دهشة فهل أقباط مصر الأرثوذكس وأنا واحد منهم دون غيرهم من المسيحيين أو كافة المصريين نوصم من الدول الكبري بنقائص وعورات يعف اللسان عن ذكرها والقلم عن كتابتها, فما هي هذه العورات والنقائص, فهل أصبحنا لاسمح الله أرهابيين أو مسجلين خطر بلطجة أو مسجلين مخدرات أو أداب, وإذا كان هذا رأي الدول الكبري فينا علي حد فهمك, فهل تشاركها أنت أيضا هذا السباب وتراها علي حق فيه, أم واجبك التصدي له والدفاع عنا وأنت رجل الحق والقانون. ولذا كان يتعين علي كاتب المقال أن يكشف لنا عن أسماء هذه الدول والمقال بأنها دول كبري حتي مايمكن لوزارة خارجيتنا المعروف عنها النشاط والحرص والغيرة علي مصالح المصريين وكرامتهم أن تقوم بواجبها في اتخاذ اللازم قانونا في الدفاع عنا ورد اعتبارنا واتخاذ موقف حاسم وحازم اتجاه هذه الدول الكبري. إلا أن ذلك قد يستلزم التعرض لحيثيات الحكم ذاته وهو ما ننأي بأنفسنا عنه, ولا أدل علي وهن الحكم موضوع المقال أكثر من البيان الصادر من مجلس الدولة والمنشور بجريدة الأهرام بالصفحة الأولي بالعدد الصادر يوم الخميس الموافق2010/6/10 بحث الكنيسة علي إقامة دعوي بطلان أصلية لهذا الحكم أمام ذات المحكمة, وأشار البيان أيضا بسبق صدور مثل هذه الأحكام بالبطلان بعد أن تبين انعدامها, وأعتقد أن لم تخوني الذاكرة أنها المرة الأولي وبمشيئة الله ستكون الأخيرة التي يصدر فيها بيان مثل ذلك من المحكمة مصدرة الحكم, وأنا أهيب بقداسة البابا شنودة الثالث بعدم الاستجابة لذلك النداء. يا أخي وزميلي لماذا خرجت عن سماحة الإسلام الذي يأمرك بمجادلتهم بالحسني, ولماذا كل هذا الرجم علي صفحات الجرائد وماذا فعلنا, هل من أجل إعادة تزويج مطلق علي خلاف تعاليم الكنيسة, يراد تغيير شريعة وحذف ديانة, وهل يرتضي ضميرك ذلك؟ يا أخي وزميلي نحن الأقباط المصريين الأرثوذكس نعلن علي الملأ أنه لاتوجد دول كبري ولا حتي صغري تسمع عناولايهمنا رأيهم فينا, ويكفينا رضاء ومحبة قيادتنا ورئاسات دولتنا لنا ورأيهم عنا وثقتهم فينا