يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم اجتماعا طارئا بحضور أعضاء المجالس الفرعية لنقابات المحامين بجميع المحافظات, للخروج بقرارات مهمة ازاء قرار استمرار حبس المحاميين. مما أثار حالة من الغضب الشديد بين جموع المحامين الذين اعتبروا القرار صدمة ووصفوه بالظالم. يشهد اجتماع اليوم إعلان إعادة الاضراب مرة أخري بعد قرار توقفه من اليوم السابق للجلسة, ودراسة اتخاذ اجراءات تصعدية تعكس حالة الغضب والاحتقان في أوساط المحامين. وفي الوقت نفسه بدأت أمس النقابات الفرعية في القليوبية والإسماعيلية استمرار الالتزام بالاضراب. ورفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه أمس التعليق علي قرار محكمة جنح مستأنف طنطا, وأكد مجددا أن جموع القضاه ورجال النيابة العامة لن يقبلوا بأقل من تطبيق القانون. وأوضح أن النادي لن يقبل أية اعتذارات من أي أشخاص أو جهات أيا كانت عن تلك الواقعة أو الوقائع المشابهة التي تضمنت اعتداءات بالقول والفعل علي أعضاء النيابة. وقد خلقت الأزمة بين المحامين والقضاة العديد من المشكلات بجميع المحاكم, حيث تجمع نحو30 محاميا أمام محكمة سمنود الجزئية, وهتفوا ضد أعضاء الهيئات القضائية, مما دفع القاضي رئيس الدائرة دخول المحكمة من الباب الخلفي والنظر في الدعاوي داخل غرفة المداولة. وشهدت النقابة العامة أمس وفقات احتجاجية متفرقة ومحدودة العدد من بعض المحامين معبرين عن الغضب. وأكد نبيل عبدالسلام نقيب المحاميين بالإسماعيلية التزام النقابة الفرعية بالاضراب العام الذي دعت اليه النقابة العامة للمحامين محذرا من وجود أطراف اخري تسعي الي استغلال الأزمة لتدويل القضية وتصديرها الي الشارع لاثارة القلاقل. وبالرغم من دعوات الاضراب فقد تواصلت جلسات محكمة الجنايات بالإسماعيلية أمس برئاسة المستشار دكتور محمد الجنزوري, وذلك لنظر القضية المتداولة أمامها. وأكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق انه لم يحضر الي طنطا بصفة رسمية لأنه ليس نقيبا للمحامين وليس ممثلا لنقابتهم, وإنه جاء من أجل ايضاح موقفه ومبادرته التي أعلن عنها مع عدد من شيوخ المحامين للتوصل الي حل ينهض بمهنتهم ويعلي من قدرها, في سياق متصل اجتمع نقيب القليوبية بالعشرات من المحامين بمحكمة طوخ الجزئية والذين بدأوا اعتصاما مفتوحا.