هيبة القضاة‏..‏ وكرامة المحامين

إذا أردنا التعليق علي الأزمة الحالية بين طرفي ميزان العدالة (‏القضاة والمحامين‏),‏ فسيقودنا الحديث إلي الملاحظات الآتية‏..‏ أولا علينا أن نتفق جميعا علي أن إلغاء أي حكم قضائي‏,‏ أو التخفيف منه‏,‏ لا يجوز عن طريق التفاوض‏,‏ بل من خلال الاحتكام للقانون والقضاء‏..‏ حتي لا يكون ذلك بابا يمكن أن يلجأ إليه أي شخص شعر بالظلم من حكم ما‏,‏ فيلجأ إلي النقابة التي ينتمي إليها ويستعين بأنصارها‏,‏ لوقف تنفيذ الحكم‏..‏ وهنا ستسود الفوضي ونكون قد فتحنا علي أنفسنا‏ (‏ نار جهنم‏)..‏
ثانيا ما حدث خلال الأيام الماضية يثبت مما لا يدع مجالا للشك وجود حالة من الاحتقان والتربص بين الطرفين منذ فترة ليست بالقليلة ولكنها انفجرت هذه الأيام‏,‏ وهو ما يؤكده بعض القضاة والمحامين‏,‏ حيث إن أحد القضاة أشار إلي أنها ليست المرة الأولي تحدث فيها مضايقات من جانب المحامين بحق وكلاء النائب العام‏,‏ بل إنها أصبحت ظاهرة شبه أسبوعية‏.‏ وهو مايعد غير مقبول إذا أردنا الحديث عن هيبة القضاء‏.‏
علي الجانب الآخر ووفقا لروايات المحامين‏,‏ تجد أن تصرفات بعض وكلاء النيابة حديثي السن‏,‏ وليست لديهم الخبرة الكافية في التعامل‏,‏ يتسرب إليهم إحساس بالسلطة قد يدفعهم إلي التعنت والاستكبار مع المحامين حديثي السن أيضا‏.‏
ثالثا الحل المؤقت للأزمة يكمن في اتخاذ عدة إجراءات‏,‏ أولها منع نشر ما يحدث حاليا في الكواليس لحل الأزمة‏,‏ حتي لا يستغل البعض, الصحف والفضائيات للترويج لدعاية انتخابية, والإدلاء بتصريحات ترضي فقط بعض الفئات‏..‏ كما أن الحديث عن وجود‏450‏ ألف محام علي مستوي الجمهورية تحت السيطرة حاليا, ولكن لا توجد ضمانة لما سيحدث, حالة استمرار الأزمة‏,‏ واتخاذ إجراءات تصعيدية‏, تعتبر تهديدات غير مقبولة (‏ شكلا وموضوعا‏)‏ حيث إنها لا تساعد في عودة الهدوء, أو إعطاء بصيص من الأمل لحدوث انفراجة للأزمة‏..‏ وعلي الجانب الآخر‏,‏ فاستخدام كلمات‏ (‏ البلطجة والترويع والإرهاب‏)‏ لوصف الفعل‏,‏ وليس الفاعل‏,‏ الذي قام به بعض المحامين في المحافظات‏,‏ فبأي الكلمات يمكن أن ندين مثلا الأفعال التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة وغزة‏..‏
رابعا جزء من هذا الحل المؤقت أيضا يكمن في تشكيل لجنة بشكل عاجل تضم كبار رجال الدولة‏,‏ وعلي رأسهم رئيس مجلس الشعب د‏.‏ فتحي سرور‏,‏ وشيوخ القضاة والمحامين‏,‏ لفض هذا الاشتباك غير المسبوق‏,‏ وعودة الروح من جديد في المحاكم‏..‏
خامسا وجود شرطة قضائية في أروقة المحاكم والنيابات‏,‏ يعتبر حلا يجب أن تنظر إليه الدولة في الوقت الحالي بعين الاعتبار‏,‏ لحماية منصة القضاء‏,‏ وحتي لا تتكرر حوادث جديدة بين الطرفين‏,‏ ولكن مع تقنين وتحديد دور أفراد الشرطة ومسئوليتهم بدقة‏..‏
ولم يبق سوي تأكيد أن المحامين والقضاة رفقاء وليسوا فرقاء‏,‏ فيجب أن يحافظوا علي هذه الصورة في أعيننا جميعا‏.‏