الشكوك تحاصر الشهادات البيطرية

لم تعد صفقات اللحوم المستوردة بمأمن عن عمليات الغش‏‏ إما بالتلاعب في الشهادات البيطرية للحيوانات في دول المنشأ‏‏ أو بالتراخي في تطبيق الاشتراطات المطلوبة‏. في ظروف كهذه‏ كيف نضمن سلامة عمل اللجان البيطرية المكلفة بالفحص الظاهري للحوم‏,‏ وهي تسافر علي نفقة المستوردين؟ وكيف يكون سفر أعضاء اللجان بالدور بغض النظر عن الكفاءة‏,‏ والتخصص؟
وفقا للدكتور ندي خليفة أستاذ الرقابة علي اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة فإن عمليات الفحص تتم علي مرحلتين‏:‏ الأولي من خلال لجان بيطرية تسافر إلي دول المنشأ‏,‏ حيث تكون مهمتها فحص الحيوانات ظاهريا‏,‏ وهو ما يضمن سلامتها بنسبة تتراوح بين‏80%‏ و‏90%,‏ لكن هناك أمراض لا يمكن اكتشافها عند الفحص الظاهري‏,‏ وأخري لايمكن التعرف عليها بعد الذبح‏,‏ لاسيما أن الفحص الظاهري يقتصر علي معاينة الحالة العامة للحيوان‏,‏ وملاحظة ما إذا كانت هناك أعراض جلدية ظاهرة عليه‏,‏ أو إفرازات من الفم أو الأنف‏,‏ كما يجري فحص درجة حرارته‏,‏ وحالة التنفس‏,‏ والاجترن والتعرف علي سن الحيوان‏,‏ وجنسه‏,‏ ومراجعة الشهادات البيطرية الصادرة من دول المنشأ‏,‏ والتي تؤكد سلامة الحيوان‏,‏ وخلوه من أمراض التسمم الغذائي‏,‏ وأنه لم يعامل بالهرمونات‏..‏ ومع ذلك هناك شكوك تحاصر الشهادات البيطرية الخاصة بالحيوانات‏,‏ حيث يمكن أن يحدث تلاعب فيها‏.‏
‏*‏ سألت الدكتور ندي خليفة‏:‏ كيف يتم التلاعب في الشهادات البيطرية الخاصة بالحيوانات الحية المستوردة؟ ومن يضمن لنا دقة البيانات الواردة بها ؟
‏*‏ يجيب‏:‏ في بعض الأحيان‏,‏ يتم منع استيراد اللحوم الحية‏,‏ وأي أنواع لحوم أخري‏(‏ مجمدة‏,‏ أو مبردة‏)‏ من دولة ما أو من عدة دول إذا كان هناك وباء فيها‏,‏ لكن ربما تلجأ هذه الدولة إلي نقل حيواناتها إلي دولة أخري‏,‏ غير مصابة‏,‏ وفي الدولة الثانية يتم استخراج شهادات بيطرية للحيوانات‏,‏ أو اللحوم المراد استيرادها‏,‏ وهنا تبقي المسئولية علي اللجان البيطرية‏,‏ والتي يجب أن تضم متخصصين يتمتعون بالكفاءة العالية‏,‏ والخبرة الوافية لكي يستطيعوا تتبع مصادر الخطر في اللحوم من البداية‏,‏ وحتي وصولها إلي المنافذ الحدودية المصرية‏,‏ ويجب أن تطبق عليها الإجراءات المحجرية السليمة والدقيقة‏,‏ حرصا علي صحة المواطنين‏,‏ وحماية لثروتنا الحيوانية حتي لا تصاب بأمراض وافدة عبر الحيوانات المستوردة‏,‏ وعند وصول الحيوانات الحية أو المذبوحة إلي المنافذ المصرية‏,‏ تبقي مسئولية الفحص في يد ثلاث وزارات هي الزراعة‏,‏ والصحة‏,‏ والتجارة والصناعة حتي يتم السماح بالإفراج الجمركي عن الشحنات‏.‏والمخاطر التي تتعرض لها الحيوانات الحية لا تتوقف عن التأكد من سلامتها في دولة المنشأ‏.‏
ويطالب الدكتور نبيل عبد الجابر ياسين أستاذ الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة‏,‏ بضرورة ألا تسافر اللجان البيطرية علي نفقة المستوردين‏,‏ لضمان نزاهة إجراءات الفحص للحيوانات الحية‏,‏ أو اللحوم المذبوحة‏,‏ ومن الضروري فحص الموقف الوبائي في الدولة التي سيتم الاستيراد منها‏,‏ والتأكد من خلوها من الأمراض‏,‏ والتأكد من أن هذه الحيوانات لم تتعاط هرمونات‏,‏ ومحفزات‏.‏
بينما يري الدكتور محمد خالد المسلمي أستاذ صحة اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة أن الفحص الظاهري الذي تقوم به اللجان البيطرية المصرية التي تسافر إلي دول المنشأ لا يكفي وحده للحكم علي سلامة الحيوان من الأمراض‏,‏ حيث لايكشف‏20%‏ من الامراض فالفحص يجب أن يتم قبل الذبح‏,‏ وبعده‏,‏ لاسيما أن بعض الأمراض لها أعراض ظاهرية علي الحيوان الحي‏,‏ ولا تظهر أعراضها بعد الذبح‏,‏ مثل الأمراض العصبية‏,‏ والسعار‏,‏ والتيتانوس‏,‏ وجنون البقر‏,‏ وإذا تم اكتشاف هذه الأعراض قبل الذبح يتم إرشاد الطبيب البيطري إلي إعدام الجزء المصاب في الحيوان‏,‏ أو استبعاد أجزاء من الذبيحة‏,‏ إذا اقتضت الأمور ذلك‏.‏ ويضيف أن المشكلة الحقيقة في اللجان البيطرية التي تسافر علي الدول المراد الاستيراد منها‏,‏ تكمن في أن بعض أعضائها غير مؤهلين خاصة أن السفر يتم بنظام الدور‏,‏ وهو أمر يدعو للقلق‏.‏