تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي قضية أمن قومي

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي قضية أمن قومي تضع علي قائمة أولوياتها تأمين إمدادات الغاز اللازمة للتنمية المتزايدة. وأشار إلي أن حادثة التسرب البترولي في المياه العميقة بخليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر تأثيرا جسيما علي صناعة البترول في ظل التعويضات الضخمة وتكاليف إزالة الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث‏.‏
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور أمس الأول والتي وافق فيها علي مشروعات قوانين‏7‏ اتفاقيات بترولية لهيئة البترول وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول مع شركات عالمية من جنسيات انجليزية وألمانية وأمريكية وأوكرانية في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط وجنوب الوادي والصحراء الغربية‏,‏ وخلال المناقشات أشاد أعضاء مجلس الشعب بقدرة المفاوض المصري بقطاع البترول في التوصل إلي بنود متوازنة في الاتفاقيات البترولية خاصة بالنسبة لتعديل اتفاقيتي شمال الأسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة التي تعد نموذجا اقتصاديا جديدا يتم تطبيقه لأول مرة بقطاع البترول وأشار الوزير إلي أن التعديل يتيح للشركاء الأجانب معدل عائد علي رأس المال في حدود‏8.6%‏ في مقابل نسب تتراوح بين‏20-25%‏ في دول أخري يعمل بها الشركاء واكد شروط وبنود الاتفاقيتين الأصليتين منذ عام‏1992‏ و‏1999‏ كانتا تربط سعر الغاز المشتري من الشركاء الأجانب بسعر خام خليج السويس بدون حد أقصي وكان سعر الغاز سيصل حاليا إلي حوالي‏10.5‏ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية‏,‏ وأنه بموجب تعديل الاتفاقيتين سيتراوح سعر شراء الغاز بين‏3-4.1‏ دولار بحد أقصي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية‏,‏ وأن تعديل الاتفاقيتين تضمن شروطا تضمن لمصر مزايا كبيرة خاصة أن منطقة الامتياز تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط ويصعب تنميتها لتميزها بالضغط والحرارة الشديدة‏,‏ بالإضافة لتحمل الشركاء الأجانب جميع الاستثمارات المطلوبة للتنمية والبالغة‏9‏ مليارات دولار بدون أي استرداد للتكاليف وتحمل جميع عناصر المخاطرة وخلال تعقيبه علي مناقشات أعضاء المجلس أكد وزير البترول أن هذا التعديل تم بعد مفاوضات مطولة بين خبراء قطاع البترول والشركاء الأجانب والتي استمرت أكثر من عام يأتي متوازنا مع المتغيرات العالمية وطبيعة المنطقة ويؤمن كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لاحتياجات السوق المحلية ويعد هذا التعديل هو الأول من نوعه والذي لا يتحمل فيه قطاع البترول أي تكاليف لحفر أبار التنمية الذي تصل فيه تكلفة البئر في المياه العميقة الي‏180‏ مليون دولار‏.‏
وردا علي مايطرحه البعض تساؤل لماذا لا نقوم نحن بتنمية المنطقة بأنفسنا أو إعادة طرحها في مزايدة‏.‏ أوضح أن هذا البديل تم دراسته جيدا من قبل هيئة البترول حيث وجد أنه غير قابل للتطبيق لأن الاتفاقية الحالية ليس بها آلية لإسقاط المنطقة عن المقاول حتي عام‏2036,‏ كما أن الاستثمارات المطلوبة لذلك تتعدي‏9‏ مليارات دولار وهو المبلغ الذي يصعب تدبيره فضلا عن المخاطرة به في مثل هذه العمليات المعقدة والتي تحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة جدا