خاص - أموال الغد : أكد وزير البترول المهندس سامح فهمى أن تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعى لدعم خطة التنمية الاقتصادية تعتبر قضية أمن قومى لوزارة البترول تضعها على قائمة أولوياتها . وأشار إلى أهمية وضوح السياسات وتحقيق التوزان والمرونة فى الاتفاقيات البترولية بما يؤدى إلى تشجيع الشركاء الأجانب على زيادة استثماراتهم ، ومواجهة ارتفاع تكاليف البحث والتنمية وكافة عناصر المخاطرة فى المياه العميقة التى تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة . جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول على تعديل اتفاقيتين بتروليتين بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى "بريتش بتروليم" الإنجليزية و "أر دبليو أى" الألمانية بمنطقتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط لتنمية احتياطيات تقدر بحوالى 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز و55 مليون برميل متكثفات للمساهمة فى تأمين إمدادات انتاج يومى من الغاز للتسوق المحلى اعتبارا من أكتوبر عام 2014 تقدر بمتوسط 900 مليون قدم مكعب غاز يوميا و10 ألاف برميل متكثفات يوميا . وأشار وزير البترول إلى أن تعديل الاتفاقيتين يشمل شروطا تضمن لمصر مزايا كبيرة خاصة وأن منطقة الامتياز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط يصعب تنميتها لتميزها بالضغط والحرارة الشديدة ، بالإضافة لتحمل الشركاء الأجانب جميع الاستثمارات المطلوبة للتنمية والبالغة 9 مليارات دولار بدون أى استرداد للتكاليف . وأشاد بقدرة المفاوض المصرى بقطاع البترول فى التوصل إلى بنود متوازنة فى الاتفاقيات البترولية خاصة بالنسبة لتعديل اتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة التى تعد نموذجا اقتصاديا جديدا يتم تطبيقه لأول مرة بقطاع البترول .