حمدى خليفة‏:‏ لابديل عن الحوار لإنهاء الازمة

‏أصبح لدى نقابة المحامين شلة مارقة اعتادت العنف مع رجال القضاء عندما لا يلبى طلبها‏ ولم تستطع النقابة ردعها؟ لدى مسئولية محددة بشأن رعاية مصالح وحقوق المحامين.‏ عندما يرتكب أى منهم خطأ فعلى النقابة عقابه وردعه إثر ما اقترفه من سلوك‏، وعندما نقول إن هناك شلة اعتادت إثارة المشكلات مع رجال القضاء فنحن لا نقر حقيقة وواقعا‏..‏ فليس هناك محام عقد العزم علي الذهاب الي ساحة العدالة وفي ضميره افتعال مشكلة‏..‏ المحامي لديه عزيمة بإنجاز مصلحته وعندما يجد من يعوق تحقيق وانجاز مطلبه كأي إنسان عادي فإنه يثور حرصا علي تحقيق العدالة وتلبية مصالح موكله‏,‏ من يخطيء من المحامين نعاقبه ومن يجار علي حقه ندعمه‏.‏ نحن نتحدث عن عدد مهول من المحامين وكون هناك واقعة خلاف هنا أو هناك تنشب مع رجال القضاء‏..‏ فهذا أمر طبيعي علي اعتبار أن لكل طرف قناعته الشخصية بموقفه وسلوكه‏.‏
رجال القضاء تسامحوا كثيرا تجاه ما بدر من بعض المحامين بحقهم؟
رجال القضاء يعلمون جيدا أن العدالة لايمكن لها أن تستقيم دون تعاون مع المحامين‏,‏ فكلاهما يمثل جناحي العدالة وتطبيق القانون وأفراد الأسرة الواحدة يمكن لهم الاختلاف والتعارض في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي لاجدال فيه‏.‏
واذا كان رجال القضاء تسامحوا في بعض المواقف التي أجير فيها علي حقوقهم‏..‏ فهذه سمة قضاء مصر الشامخ في الحفاظ علي التماسك ولم الشمل‏..‏ فالمحاماة والقضاء لايمكن لكل منهما أن يمضي في طريق مختلف‏..‏ نفس المنطق يمتلكه المحامون ويسعون جاهدين الي تحقيقه ولذلك تحرص القاعدة العريضة منهم علي إيجاد مناخ جيد للتعاون مع رجال القضاء ويبادر المحامون بالتسامح في حقوقهم طالما وجدت قنوات للحوار تحقق المصلحة العامة‏.‏ يجب ألا نتوقف أمام خلافات طبيعية ونضخم منها ونحولها لساحة انتقام واستغلال للقانون‏..‏ معظم الوقانع التي حدثت تؤكد اشتعال شرارة الخطأ من رجال القضاء مما يؤدي الي تطور المواقف وتصاعدها‏.‏
نقابة المحامين ترفع شعارا لا يحكمه منطق‏..‏ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما؟
لا نريد سكب الزيت علي النار ونضرمها حربا تهز صورة العدالة وتقضي علي أواصر العلاقة‏.‏ نقابة المحامين لا تقف إلا اذا كان لديها منطق وتعمل علي ارساء العدالة ولا تدافع عن أعضائها وفق تلك القاعدة فهي تعاقب من يخطيء ولا تدافع عنه‏..‏ حتي يعود الي صوابه ورشده‏..‏ ذلك دورنا الأصيل‏.‏ نحن ازاء واقعة محددة ولا نضخم السلوك الذي ينتج علي أثرها‏..‏ لو نظر رجال القضاء مع المحامين من نافذة التعاون والاحترام المتبادل لن تطفو فوق السطح هذه النوعية من المشكلات‏.‏
ألا تجد في كلامك تحاملا شديدا علي رجال القضاء بوضعهم دائما موضع الاتهام؟
لو كان من يدفع المحامين الي براثن الأزمة يملك رؤية علي أهمية التعاون بينهما لتجنب حدوثها‏..‏ نحن أمام بشر تختلف فروقه الفردية في القدرة علي الاحتواء‏.‏ ولو وجد المحامي كل شيء حوله يسير علي مايرام ما الذي يدفعه لاحداث أزمة‏..‏ لابد أن يكون لدينا منطق للحكم علي الأمور وعدم تجريد الحقيقة من صورتها‏.‏
لكنك تتحمل المسئولية كنقيب للمحامين ازاء خلل تشهده العلاقة بين المحامين ورجال القضاء؟
لا أتنصل من المسئولية أيا كان حجمها وأعمل جاهدا لرأب الصدع في تلك الأزمات وأتحمل المسئولية في إعادة من تسول له نفسه عدم احترام قواعد العمل في ساحة القضاء ولن أتواني في تطبيق القانون علي هذه النوعية من المحامين‏..‏ فنحن الأحرص علي حفظ هيبة القضاء‏.‏ واذا كنت أتحمل المسئولية في هذا الصدد فإن لرجال القضاء أيضا مسئولية مشتركة‏.‏
لا ازايد علي واقع سعيا وراء مكسب شخصي وبحثا عن أصوات المحامين المحامون أتوا بي نقيبا لأعلي قيم العدل وادافع عن مصالحهم بالحق‏.‏
ألا تجد أن هناك ثمة موقفا متشددا يتخذه نادي القضاة تجاه علاج الأزمة؟
العمل علي تهييج المشاعر يزيد من عمق الهوة في العلاقة ولن يؤدي لنتيجة منطقية يرتضيها الطرفان‏..‏ فنحن لسنا في معركة يحاول كل طرف تحقيق نصر علي حساب مصلحة الآخر‏.‏ نحن نريد حوارا منطقيا نضع فيه قواعد عمل لنقاط الخلاف التي تدفع لمثل هذه الأزمات وأريد من رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند التعامل مع الموقف برؤية مغايرة خاصة ونحن نتفق ونعمل علي تطبيق القانون‏.‏
اذا كان نادي القضاة يبالغ في علاج الأزمة‏..‏ فإن نقابة المحامين هي الأخري تنتهج ذات الأسلوب عندما دعت لاضراب عام في المحاكم؟
نحن نتخذ وسائل شرعية وقانونية في التعبير عن مخاوف محدقة تتعرض لها مهنة المحاماة في ساحات القضاء ونحن عندما اتخذنا تلك الوسائل كنوع من الاحتجاج‏..‏ لم نتخذها دفاعا عن محام وانما محاولة لارساء لغة الحوار والتعاون والتفاهم بين الأسرة الواحدة عندما ينشب خلاف بين أفرادها وهذا حق مشروع‏.‏ نحن لا نريد تصعيد الموقف بقدر ما نريد نوافذ للحوار وأسس وقواعد للتعامل تفضي الي انجاز العدالة في محراب العدالة‏.‏
نادي القضاة قدم المحامين للمحاكمة واغلق نوافذ الحوار حول الأزمة؟
لا ندافع عن خطأ ارتكبه محام ولكن ليس من المعقول معاقبة محام علي رد فعل فسره بكونه معوقا لأداء عمله واهانة له‏..‏ نحن شركاء قضية واحدة والحوار يحقق المصلحة المشتركة‏.‏ واذا كان هناك رغبة في تطبيق القانون‏..‏ فلابد أن نقدم كل الأطراف في الأزمة للمحاكمة للفصل في حقيقة الأزمة‏.‏
المحامون ليسوا فوق القانون وأيضا رجال القضاء‏.‏
هناك مطالب لنادي القضاة بشأن إنشاء شرطة قضائية لحمايتهم في مثل هذه المواقف‏..‏ في تقديرك تلك المطالبة تعد ضمانة حقيقية لايقاف مثل هذه المشاحنات؟
لا يجب التعامل مع المحامين علي أنهم إرهابيون يسعون دوما للتربص برجال القضاء‏..‏ نحن أمام دولاب عمل فيه الصالح والطالح‏..‏ فيه من يحترم القانون ولا يريد الخروج عليه وفيه أيضا من يخترق القانون لسبب أو لآخر‏.‏ لقد طرحنا في هذا الصدد طرحا محددا يقضي بإنشاء هيئة عليا تتكون عضويتها من المجلس الأعلي للقضاء والنيابة العامة ونقابة المحامين والشرطة‏,‏ مهمتها الحفاظ علي الروح الطيبة بين الأسرة الواحدة والتعامل مع مثل هذه الأحداث والمواقف والتحقيق فيها وانزال العقاب بمن يخالف القانون‏.‏
لدي رئيس نادي القضاة اعتراض شديد علي ما طلبته بشأن اضفاء الحصانة علي المحامين؟
مطلبي يستند الي القانون رقم‏17‏ الذي يقضي بأن المحامي شريك أساسي للقاضي في تحقيق العدالة واذا كان كلاهما يسعي تجاه هدف واحد‏..‏ فلماذا لا يتعامل كل منهما بنفس المعاملة؟ فهذا حق وبفعل تطبيق القانون واشاعة المناخ المليء بالود والتفاهم وفي تصوري يزيل الخلافات التي يمكن وقوعها تجاه أي موقف‏.‏