لابد أن يدار بفكر القطاع الخاص.. هذا ما أكده السيد عبدالحميد الشناوي, محافظ الغربية في بداية المواجهة التي دارت داخل المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية,لمناقشة اسباب تدهور مرفق النقل الداخلي علي مدي نحو17 عاما. وذلك في جلسته التي عقدت برئاسة اللواء محمد عبدالرحمن نجا رئيس المجلس وبحضور المحافظ واللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية, لمناقشة اسباب تدهور مرفق النقل الداخلي علي مدي نحو17 عاما, أصبح المرفق فيها عبئا ثقيلا علي صندوق الخدمات بالمحافظة حيث يتم استقطاع نحو750 ألف جنيه شهريا من اللحم الحي علي حد تعبير المحافظ لدفع مرتبات العاملين به. وقد وضع المحافظ يده علي أسباب الأزمة, قائلا: التسيب, وسوء الإدارة, وانعدام الضمير, بالإضافة إلي العنصر البشري.. هي أهم أسباب تدهور المرفق.. وسنعمل علي مدي الشهور الستة المقبلة علي إدارته بفكر جديد من خلال تشكيل مجلس إدارة يعمل بفكر القطاع الخاص وقال المحافظ: نحتاج إلي دعم مادي, نسعي حاليا لتوفيره, وسيتم ضخ10 ملايين جنيه بصفة مبدئية للنهوض بالمرفق, وسنعمل علي زيادتها إلي25 مليونا. وأكد أنه علي استعداد تام لدراسة جميع الحلول التي تفيض بهذا المرفق الحيوي, مشيرا إلي أنه سيتم شراء5 أتوبيسات من حصيلة صندوق التنمية الصناعية بالمحلة خلال الشهر الحالي. وقال محافظ الغربية: حاسبوني بعد6 أشهر. وكان أعضاء محلي الغربية قد تقدموا بطلب إحاطة حول مشكلة مرفق النقل الداخلي والتي بدأت منذ عام1992 كما أكد عامر الشوربجي, وكيل لجنة النقل والمواصلات بالمجلس مشيرا إلي أن خسائر المرفق وصلت إلي104 ملايين جنيه عام2008, حيث يتحمل صندوق خدمات المحافظة753 ألف جنيه شهريا رواتب للعاملين به.. وأضاف الشوربجي أن الأوتوبيس الواحد يعمل عليه حاليا25 شخصا, رغم ان الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير له قال:6 أشخاص فقط!! مشيرا إلي أن عدد الأوتوبيسات التي تعمل حاليا علي مستوي المرفق وصل إلي60 أوتوبيسا بعد أن كان363 عام1993. من جانبه, أمد المحاسب علي سنجر, سكرتير عام محافظة الغربية, رئيس مجلس إدارة المرفق, أنه يوجد مقترح بعمل حصر للعاملين فوق سن50 عاما للخروج للمعاش المبكر, بشرط أن يكون له مدة خدمة لاتقل عن20 عاما مشيرا إلي أن المحافظة ستتحمل فرق المعاش والتأمينات.. ويقترح بديلا آخر للنهوض بالمرفق من خلال عمل حق انتفاع للجراجات. مؤكدا أن المحافظة تسعي لدي وزارة المالية لرفع كفاءة المرفق ماديا. وفي نهاية الجلسة, أوصي المجلس بضرورة تحويل مرفق النقل الداخلي بالمحافظة إلي شركة مساهمة, مع المحافظة علي حقوق العمال.