أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوثها للسلام في الشرق الأوسط أنهي جولة جديدة من المحادثات البناءة غير المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. في الوقت الذي قال فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة تواجه العديد من الصعوبات في المفاوضات. ووصف المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي المباحثات بالبناءة والجوهرية. وقال كراولي ان الطرفان جددا التزامهما بالتوصل إلي الهدف المشترك بتحقيق السلام الشامل في المنطقة. وأشار المتحدث إلي أن ميتشل حضر أيضا خلال وجوده في الأراضي الفلسطينية مؤتمر فلسطين للاستثمار. وقد تعهدت عدة دول أوروبية والولايات المتحدة خلال هذا المؤتمر بتقديم مساعدات مالية لتطوير القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية. من جانبه, قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة تواجه عراقيل في مفاوضاتها غير المباشرة مع الإسرائيليين.. مؤكدا في الوقت ذاته علي أن العقبات التي يضعها الجانب الإسرائيلي لإحباط الفلسطينيين لن تثنيهم عن التمسك بتحقيق دولة مستقلة. كما تعهد برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. و في باريس: أعلن وزير الخارجية الإسبانية ميجيل انجيل موراتينوس نيته تقديم خطة من الاتحاد الأوروبي ليتم اقتراحها داخل اللجنة الرباعية الدولية بهدف رفع الحصار عن قطاع غزة من خلال إرسال بعثة مراقبة أوروبية للمعابر مع إسرائيل ومصر, ونشر قوة بحرية أوروبية لمراقبة شواطيء غزة بما يتيح إعادة فتح ميناء غزة. وقال موراتينوس في ختام ندوة عقدها مجلس الشيوخ الفرنسي حول دور الاتحاد الأوروبي من اجل إقرار سلام عادل في الشرق الأوسط إن الاتحاد الاوروبي لديه القدرة الأمنية والسياسية لتقديم خطة أو مبادرة دولية داخل اللجنة الرباعية ترمي إلي رفع الحصار. وأوضح موراتينوس, أنه سيقدم للممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاترين آشتون في الاجتماع المقبل للشئون الخارجية الأوروبية في الرابع عشر من الشهر الجاري, خطة تهدف إلي إطلاق مبادرة أوروبية بالتشاور مع إسرائيل وكافة الأطراف حتي لا يتكرر ما حدث قبالة سواحل غزة قبل أيام. علي صعيد آخر, رأي مبعوث الرباعية الدولية للشرق الاوسط أن مشكلة الجندي الإسرائيلي المخطوف جلعاد شاليط واستمرار الانقسام الفلسطيني لا يمنعان من أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بإدخال الكثير من المواد إلي قطاع غزة. وقال بلير في تصريحات صحفية في الرياض إن موضوع شاليط يجب أن يحل والانقسام الفلسطيني مدمر للغاية ولكن حتي بوجود هذين العاملين فإنه يمكن السماح بإدخال مواد بناء لإعادة بناء البنية التحتية ولتوفير المياه والكهرباء ولتمكين قطاع الأعمال الشرعي من العمل.