الدين والجنسية

بين الجنسية وبين الديانة والملة فوارق‏,‏ أوضحها أن الجنسية علي الأقل في العصر الحاضر‏,‏ لا تستلزم التبعية لديانة أو ملة معينة كأصل عام‏,‏ وأنها بصفة عامة تتسع لأصحاب الديانات المعترف بها ولغيرهم من المواطنين‏. كما أنها لم تعد تستلزم الانتماء لعنصر معين أو لون معين أو لغة معينة‏..‏ لان معني الجنسية هو الانتماء لوطن معين لتوافر الولاء له عند جميع المواطنين في السراء والضراء‏.‏
وتوافر الولاء شرط تستلزمه الجنسية كما تستلزمه الديانة أو الملة‏,‏ لكن الشارع قد يفترضه افتراضا إذا وجدت شرائط خارجية يراها المشرع كافية لوجوده دونما حاجة الي التحقق من توافره فعلا لدي هذا الفرد أو ذاك‏..‏ وقد تتعدد الجنسية في بعض الانظمة فينتمي الشخص لأكثر من جنسية فيحمل في نفس الوقت جنسية او جنسيات لغير دولته الأم‏,‏ علي ان الدولة لا تلتزم في معاملة من ينتمي الي جنسيتها إلا بإعمالها قوانينها هي‏,‏ ومثل هذا الوضع قد يكون نادرا في الانتماء للديانات والملل‏,‏ ويفترض وجود الولاء اللازم للجنسية بمجرد الميلاد لأب يحملها‏,‏ وفي بعض الأحيان بمجرد الميلاد من أم تحملها‏,‏ كذلك فيمن تتزوج أو يتزوج من زوج أو من زوجة‏..‏ فيكتسب الجنسية بالزواج إما فورا أو بعد انقضاء فترة علي قيام الزوجية يحددها القانون‏.‏ كما تكتسب جنسية الدولة بالإقامة العادية فيها لمدة محددة بشروط عامة للجميع‏,‏ كما قد من تمنح الجنسية من الدولة لقاء خدمات استثنائية‏,‏ ويفترض الانتساب للديانة او الملة بميلاد من يولد لأب ينتسب لها أو لأم تنتسب اليها‏,‏ كما يفترض ذلك الانتساب للقيط الذي يوجد أو يعثر عليه بين ظهراني أهل الديانة أو الملة‏,‏ وينتقل الي الديانة أو الملة ويدخل ضمن اتباعها من يقوم بالإقرار علانية باعتناقها بالصيغة المقررة وبالطقوس المرسومة إن كان لذلك صيغة أو طقوس‏.‏
فالولاء لكل من الوطن والديانة والملة‏,‏ معظمه مبني علي افتراضات وأمور ظاهرية خارجية عامة صرف‏,‏ تري السلطة القائمة علي شئون المجتمع‏,‏ ان وجودها يكفي لاعتبار الشخص كبيرا أو صغيرا صاحب حق في حيازة الجنسية أو التبعية للديانة أو الملة المعنية المقصودة‏,‏ بغير احتياج الي بحث أبعد من ذلك في مجال التحقق من وجود وثبوت وقدر الولاء الفعلي لدي كل فرد من أفراد الأمة او الديانة أو الملة‏.‏
هذا الواقع ليس جديدا‏,‏ ويبدو أنه تخطيط سياسي محصن لم يكن منه بد‏..‏ تصب بموجبه مجاميع الأفراد في مواصفات عامة تكون معروفة للحكومة مقدما‏,‏ ويمكن لأنظمتها وقضاتها وعمالها ضبط تلك المجاميع من جهة سلوكها الذي تري الحكومة أنه يهمها بنحو أو بآخر‏,‏ بغض النظر عن العلاقة الباطنية الفعلية التي تربط الشخص أو لا تربطه كسلوك بالوطن أو الديانة أو الملة‏.‏
فالجماعات الكبيرة التي تحتاج الي أنظمة عامة وإدارة وسياسة لحكم الملايين من البشر‏,‏ لا يتصور أن تستهلك حاكمها او حكامها القوي والجهود والوقت والمال في تفحص قلوب وعقول الافراد فردا فردا للتثبت من متانة الولاء داخلها‏,‏ وتدل الشواهد في بلدان العالم علي ان الحكومات تكتفي في هذا السبيل بالاعتماد علي أمارات وافتراضات وظواهر ومظاهر عامة خارجية‏,‏ إن لم تصدق في دلالتها علي ثبوت صدق الولاء‏,‏ فإنها تشجع عموم المجتمع علي ادعاء الولاء والانتماء بوجوده‏,‏ وعلي الرضا بالانظمة والقوانين التي تمكنها من ذلك‏.‏
ويبدو أن رجال الدين من قديم الزمان قد فطنوا إلي أن ولاء المجتمع الكبير للديانة أو الملة لا يكون إلا ولاء افتراضيا جزئيا في احسن أحواله‏,‏ وأنه يرتبط ارتباطا كليا بالولاء للدولة القائمة وسياستها او الدولة التي تستعد لخلافتها في الحكم‏..‏ لأن الولاء للدولة حتي في أوجها لايكون إلا افتراضيا وجزئيا هو الآخر‏,‏ ولذلك لم يقطع رجال الدين قط صلتهم لا بالسياسة ولا برجال الحكم ولا بمنافسيهم عليه‏.‏خاصة إذا كانت المناصب الدينية الكبيرة تملؤها الدولة بمن تتخيره منهم‏..‏ كذلك لا يقطع الحكام صلتهم قط برجال الدين ولا يكفون عن محاولة اجتذابهم انتفاعا بتأثيرهم بين العامة‏,‏ أو اتقاء لنقدهم ومقدرتهم علي إثارة الخواطر والمشاكل في محيطهم وفي الطبقات القريبة منهم‏.‏
وإذا كان الولاء للوطن وللديانة والملة معظمه افتراضات‏,‏ ولم يقم قط علي واقع غالب فعلي في المجتمعات الكبيرة‏,‏ لذلك فإنه لم تنجح قط كل المساعي والمحاولات التي بذلت لتعميم الإخلاص والصدق والنيات الطيبة في تلك المجتمعات ولا يمكن ان تنجح‏..‏ لاستحالة ان يكون ولاء أغلبية الناس من دهور وقرون للوطن والدين غير فعلي وتكون أغلبيتهم مخلصة صادقة طيبة النيات فيما عدا ذلك‏,‏ فلا يمكن الاستغناء عن الاساس السياسي لضبط المجتمعات الكبيرة بأساس آخر مضاد يدور فقط علي فعلية الإخلاص والنيات الطيبة‏,‏ لأن إدارة الملايين وحكمهم يلزمهما حتما سعة الحيلة والاستعانة بالوعد والوعيد‏.‏ يصدقان تارة وقد لا يصدقان‏.‏
وما شوهد ويشاهد من امارات تماسك في بعض الجماعات الكبيرة لوقت يقصر أو يطول حيال كوارث عامة أو أزمات خانقة أو حروب طاحنة‏..‏ هذا الذي شوهد ويشاهد لا يرجع في الواقع الي الولاء ولا الي تذكر الوحدة في الوطن أو الملة وأمجاده وأمجادها وسوابق التغلب علي المحن التي مرت به وبها‏,‏ بقدر ما يرجع لقوة الشعور الحاد لدي العامة بالخوف وإحداق خطر الهلاك أو الضياع بالجميع‏..‏ وهو شعور موقوت يفتر حتما ويزول بمرور الأيام والتقاط الأنفاس‏..‏ ولذا يحتاج الي تنشيط ما بقيت المحنة قائمة والحاجة ماسة الي التماسك‏,‏ وهذه مسئولية السلطات وأجهزة الإعلام ووسائل الدعاية والرقابة علي الانباء وأدواتها أدوات سياسية وأمنية لخدمة مصالح عامة دنيوية صرف همها الأول نجاح مساعيها أكثر من اهتمامها بالإخلاص والصدق‏.‏
ذلك الواقع لم يمنع ولن يمنع سواد المواطنين في كل عصر‏,‏ برغم تفوق المصالح الدنيوية والتهالك عليها‏..‏ ولم يمنع ولن يمنع من التماجد والافتخار بالولاء للوطن والملة‏,‏ ولا من الاحتفاء والاحتفال بذكريات ما ينتسب لهذا الولاء العالي المكانة من انتصارات وبطولات وتضحيات‏,‏ ولا من مبالغة المبالغين نثرا وشعرا في الإشادة بهذه الأمور وتلقينها للصغار والشباب في المدارس والمعاهد وملء الكتب ونواتج الفنون بها‏..‏ دون ان يغني عن الاستمرار في هذا التمجيد والتفخيم كونه لا يتفق بحال مع الغالب الأغلب من واقع حياة المجتمع الفعلية ونوع المصالح الحقيقية التي يخدمها ويتغياها الحاكمون والمحكومون‏..‏ لأن الانتصار في الحرب والتغلب علي الأزمة والنجاة من الكارثة‏,‏ نتائج سياسية باهرة تغطي في نظر سواد الناس كل ما حدث وجري احتماله في سبيلها‏,‏ وتبعده من ثم عن الملامة والنقد‏.‏
هذا ووجود الرياسات في كل من الدولة والديانة والملة‏,‏ شكل في ذاته عنصرا سياسيا خطيرا‏,‏ لانه يفرض نظاما لتوزيع السلطات وتدريجها وتسلسل الالتزام بالتعليمات والأوامر التي تصدر من الأعلي مرتبة إلي من تحته‏,‏ وتسلسل الالتزام بالخضوع والطاعة من الأدني مرتبة الي من فوقه‏,‏ وتفاوت القامات والاحترامات والمزايا والرواتب والاختصاصات والمهام‏..‏ وهو ما يلهب علي نحو دائم الاطماع والتقربات والتوسلات والمنافسات والدسائس‏,‏ وكل أولئك ظواهر عامة تلازم حتما وجود التنظيمات البشرية القائمة علي الافتراضات والأمارات الخارجية‏,‏ والتي يستحيل ان تقوم علي معرفة حقيقة ما يجري داخل وفي باطن كل فرد‏,‏ ومبلغ مالديه من الصدق والنقاوة والإخلاص‏,‏ أما القول بأن الرياسات الملية والدينية مزودة بخلاف الرياسات المدنية مزودة بمدد رباني يهديها في المهم من الأمور‏,‏ فإنه قول يحتاج الي مزيد من التأمل‏,‏ وربما يحتاج إلي مزيد من الضبط والتحديد‏!‏

‏rattia@ragaiattia.com‏
‏www.ragaiattia.com‏
المزيد من مقالات رجائى عطية