واصل مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور, مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الخطة والموازنة للعام المالي الجديد. جاءت انتقادات النواب منصبة علي نقص الموازنات المالية المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي ومشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات الشباب. وطالب عدد من النواب بزيادة مخصصات الدعم والأجور والمعاشات لرعاية الفقراء ومحدودي الدخل. ومن جانبه, أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, أن نسبة الموارد السيادية الي الناتج المحلي تعد من أقل النسب في الدول النامية, حيث تصل الضرائب عندنا إلي15% بينما تقدر في دول أخري ب25%, مشيرا الي أن تصويب قانون الضرائب تم إلا أن الثقافة الضريبية تحتاج لوقت لتغييرها, منها علي سبيل المثال إصدار فاتورة شراء السلع, ولذلك جرمنا عدم اصدار فاتورة في تعديلات قانون الضرائب. وقال إن الايرادات السيادية لها عدة مجالات منها الضرائب وقناة السويس, وأوضح أن قناة السويس عنصر من عناصر الناتج المحلي. واعترف الوزير بأن المهن الحرة تدفع ضرائب بمتوسط200 جنيه للفرد, وهذا يحتاج لتعديلات كبيرة قد تستغرق وقتا. وقال غالي إن ضريبة المبيعات في مصر تقدر ب10%, في حين تصل الي22% في دول أخري. وقال النائب ابراهيم الجوجري, إن انحسار الأزمة المالية تسبب في مواصلة معدل النمو في الصعود نتيجة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي أدت الي ارتفاع حصيلة الايرادات العامة للدولة, ودفع كل بنود الانفاق الاجتماعي من دعم وأجور والمعاشات وغيرها. وأيد الجوجري وجهة نظر اللجنة وتقريرها وما جاء فيه. وأبدي النائب محمد عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع عدة ملاحظات في الأجور التي بلغت نسبتها24% من نسبة المصروفات وهي غير عادلة التي تحتاج الي رفع الحد الأدني لها, فضلا عن أن ميزانية وزارة الصحة تبلغ ثلث ما يجب انفاقه علي قطاع الصحة مما تسبب في تدهور الاحوال الصحية للشعب ونقص الخدمات المقدمة إليه, وفي نهاية حديثه رفض الخطة والموازنة المعروضة علي المجلس. وتعقيبا عليه, أكد مجدي علام مقرر اللجنة أن موازنة الصحة زادت بقيمة مليار و700 مليون جنيه بناء علي طلب النواب. وقال النائب مصطفي القاياتي إن هناك تحسنا في إدارة وتوزيع موارد الدولة هذا العام, مطالبا بتفعيل الاستثمارات في جميع قطاعات الدولة لزيادة الناتج المحلي والموارد, مؤكدا أن قطاع الاسكان يمثل أهم القطاعات التي تسهم في زيادة الناتج المحلي فيجب زيادة الاستثمارات في هذا القطاع من خلال المدن الجديدة وانشاء تجمعات عمرانية جديدة تسهم في فك التكدس السكاني في العاصمة. وطالب بزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروعات المياه والصرف الصحي والبحث العلمي. انتقدت سيادة جريس انخفاض المبالغ المخصصة لبرامج الطب الوقائي وتنظيم الأسرة مطالبة بزيادتها لمواجهة مشكلة الانفجار السكاني والتي باتت تشكل قنبلة موقوتة تحصد أي خطط للتنمية. طالب أمين راضي الحكومة تكثيف التزاماتها بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحمل الزيادات الرهيبة في الأسعار التي تشهدها جميع السلع ويعاني منها كل فئات المجتمع, وشدد علي أهمية انهاء الحكومة لكل مشاريع المياه والصرف الصحي المفتوحة.
