فرنسا تعتمد قانونا يقلص ممتلكات متاحفها

في بادرة فريدة من نوعها تعيد فرنسا فتح ملفات من القرن التاسع عشر‏,‏ بعد أن صوت الفرقاء السياسيون تحت قبة الجمعية الوطنية‏(‏ البرلمان‏)‏ علي قانون جديد.‏ ويمكن لهذا القانون ان يجيز إعادة ممتلكات الغير من تلك التراث الموجودة في بعض متاحفها لأصحابها الأصليين‏ ومن المقرر وبموجب تطبيق هذا القانون سترد فرنسا إلي نيوزيلندا‏16‏ رأسا محنطا وموشوما من تلك الموجودة في المتاحف الفرنسية منذ القرن التاسع عشر‏,‏ ويذكر أن متحفي التاريخ الطبيعي في روان ومتحف كي برانلي في باريس لديه رؤوس محنطة تعود إلي أشخاص من هذه الجماعات الماورية‏.‏
وقد اشادت ايرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو بباريس‏,‏ بالقرار وبتطبيق القانون لكونه من الركائز الأساسية التي طالما دافعت اليونسكو عنها من أجل الاحترام التام الواجب إبداؤه للبقايا البشرية‏.‏ وأشارت بوكوفا إلي أن رد هذه الرؤوس لاتدخل في إطار اتفاقية اليونسكو لعام‏1970‏ بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية ممتلكات ثقافية بصورة غير مشروعة‏.‏ غير أن مقدمة الاتفاقية المذكورة تنص علي أنه من واجب المتاحف والمكتبات والمحفوظات‏,‏ بوصفها مؤسسات ثقافية‏,‏ أن تحرص علي تشكيل مجموعاتها وفقا لمباديء أخلاقية معترف بها عالميا‏.‏ إضافة إلي ذلك‏,‏ تشير المادة الأولي من هذه الاتفاقية الدولية التي ليست ذات مفعول رجعي‏,‏ إلي أن المجموعات التشريحية تعتبر من الممتلكات الثقافية‏,‏ ويجب بالتالي ردها عندما يكون قد يتم استيرادها أو تصديرها أو نقل ملكيتها بصورة غير مشروعة‏.‏