شتيفانماير عضو مجلس اتحاد الصناعات الألماني للأهرام:

مصر قادرة علي جذب الاستثمارات رغم الظروف الصعبة

اتحاد الصناعات الالمانيBDI يمثل اكبر تجمع لمصالح رجال الصناعة في المانيا يشارك مع اتحاد غرف التجارة الالمانية في رسم وتحديد السياسات الاقتصادية لالمانيا والتي نجحت وحدها في اوروبا في الاستمرار في زيادة معدل النمو مدفوعا بزيادة الصادرات الصناعية خلال عام ازمة الديون السيادية في أوروبا. الاهرام تكشف في هذا الحوار مع الدكتور شتيفانماير عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الالماني ونائب المدير العام للشئون الدولية عن رؤية مجتمع الاعمال واتحاد الصناعات الالمانية للاوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر ومدي استعداد الشركات الألمانية للاستثمار في مصر.
من وجهة نظركم هل ترون أن الاقتصاد المصري لديه القدرة علي مواجهة التحديات التي تواجهه؟
إنني أثق بأن مصر دولة غنية بامكانات اقتصادية بشكل كبير. فهي لديها شباب ديناميكي وطموح وموارد طبيعية عديدة وسوق كبيرة وموقع جغرافي متميز يتيح لها الاتصال بسهولة بالأسواق في افريقيا واسيا وأوروبا. وبالتالي فإن الدولة لديها القدرة بالفعل علي جذب الشركات والمستثمرين حول العالم. وفي نفس الوقت ينبغي ألا ننسي أنه يجب علي مصر أن تظل في وضع تنافسي بشكل مستمر مع الأسواق النامية بشكل سريع. ما يحتاجه المستثمرون قبل أي شيء هو البيئة الاقتصادية الشفافة والتي يسهل التوقع بها والثقة الراسخة في سيادة القانون.
ظلت المانيا شريكا اقتصاديا مهما لمصر منذ عقود, ولكن الآن تواجه كل من أوروبا والمانيا تحديات متعددة علي المستوي الاقتصادي والسياسي. فكيف يمكن أن يؤثر ذلك علي التعاون والشراكة بين مصر والمانيا مستقبلا؟
في الواقع إن أزمة الديون السائدة في أوروبا هي من التحديات الكبري وبالنسبة لالمانيا فعلي الرغم من زيادة الطلب بشكل ملحوظ علي المنتجات الموجود عليها لاصقات' صنع بألمانيا' خارج الاتحاد الأروبي ولكن بالنسبة لانتقال الاستثمارات الاوروبية توجد بالفعل- لأسباب مختلفة- قيود علي نقل الاستثمارات من أوروبا إلي دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ولكن لدي انطباع الان بخصوص مصر هو أن المستثمرين المصريين مترددون في الاستثمار في دولتهم علي الرغم من أنه ينبغي عليهم أن يكونوا في الصدارة في ظل الظروف الحالية ليعطوا الثقة للمستثمرين الاجانب. والقاعدة التي تحكم وتوجه كل أنواع الاستثمار هي توقعات العوائد الثابتة علي الاستثمارعلي المديين المتوسط والبعيد.
كيف تري الوضع الاقتصادي وعملية التحول الديمقراطي في مصر منذ ثورة25 يناير؟ وما هي توقعاتكم؟
إن السنتين الماضيتين كانتا في غاية الصعوبة بالنسبة للاقتصاد المصري.. من ميزانية حكومية متخمة بالاعباء ونمو اقتصادي غير محدد المعالم ومشاريع كبيرة مختلفة معلقة ومعطلة وبطالة متزايدة. فنحن نسمع باستمرار عن نقص الطاقة في مصر ومشاكل غاية في التعقيد وحوادث مروعة في بعض المناطق العشوائية والضواحي. الناس في مصر وفي المنطقة وأوروبا يتطلعون الي اجابات عاجلة من صناع القرار في السياسة المصرية عن كل ما يحدث. نجاح الحكومة المصرية الجديدة سوف يقاس من وجهة نظري بقدرتها علي انجاز الاصلاحات والتغلب علي المشاكل الأمنية وخلق بيئة استثمار مستقرة وثابتة.
هل لديكم مخاوف من تولي أحزاب ذات توجهات إسلامية السلطة في مصر بعد الثورة؟
للأسف حتي الآن لم تقدم الأحزاب الإسلامية رؤية واضحة فيما يخص السياسات الاقتصادية. ويجب علي مصر في الوقت الحالي أن توفر وتطبق الضمانات القانونية اللازمة لاصحاب الأعمال والشركاء الأجانب. وأي تصعيدلأعمال او اجراءات للتمييز القانوني تستهدف المستثمرين الأجانب أو غير المسلمين أواي نموذج اقتصادي يكتنفه الغموض وعدم الشفافية سوف يؤدي بالتأكيد الي عزوف الاستثمار الأجنبي عن مصر. والمواطنون عبر جميع ارجاء الدولة يريدون أن يروا الاصلاحات التي سوف تحفز النمو وتخلق الوظائف وتؤدي الي تحسين مستوي معيشة الناس. ومن هنا فإن أي حزب يأتي إلي السلطة يجب أن يلبي هذه المطالب.
هل التأخير الأوروبي في تقديم التسهيلات المالية لمصر بسبب الأزمة في جنوب أوروبا أم المشاكل الهيكلية في الاقتصاد المصري؟
نناشد الدولة المصرية ونطالبها بمعالجة جادة لمعوقات التجارة والاستثمار وامداد المستثمرين بشكل صريح وواضح بالتوجهات السياسية والسياسات الاقتصادية المستقبلية. إن الكرة الآن في ملعب السلطات المصرية; ونحن نحتاج منهم لسماع ورؤية خطط لانطلاق الاصلاح علي المستويين المؤسسي والإداري.
هل لديك مبادرة محددة كأحد قيادات اتحاد الصناعات الألمانية من أجل التعاون الاقتصادي مع مصر؟
إن الرئيس السابق لاتحاد الصناعات الالمانية, بروفيسور هانز بيتر كيتل, كان أول رئيس لاتحاد الصناعة من اوروبا يزور مصر في أبريل2011 عقب الاضطرابات السياسية. ودعني انتهز الفرصة لاعلن من خلال الاهرام اننا في اتحاد الصناعات الالمانيBDI الممثل لمجتمع الصناعة في المانيا نتطلع إلي زيارة مصر قريبا لمتابعة نتائج زيارة البروفيسور كيتل. ودعني اؤكد عبر صحيفتكم ايضا ان الصناعة الالمانية لديها الرغبة في ضخ الاستثمارات في مصر في المرحلة المقبلة وكذلك اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الالمان لديهم الرغبة في المزيد من التعاون مع نظرائهم المصريين ولكن هذا مرهون بوجود مناخ عام واضح وراسخ في مصر. وفي هذا السياق نحن نناشد بشدة أيضا السلطات المصرية أن تمد الفتيات والشباب بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص في ظل بيئة عالمية تنافسية. ودعني اعلن ايضا ان مجتمع الاعمال في المانيا علي استعداد وجاهز لتقديم كل خبراته في التعليم والتدريب المهني للمصريين متي طلب ذلك الجانب المصري.
كيف يمكننا الاستفادة من التجربة الالمانية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في ضوء اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يقوم علي علاقات عمل متوازنة؟ وبماذا تنصحون؟
الاضرابات في حد ذاتها ليست حرجة بالنسبة للعمل, ولكنها تصبح حرجة عندما لا يتم التنسيق والتعاون المؤسسي للتعامل معها لانها تستند في خلفياتها علي اسباب سياسية. ولذلك فان آليات التعامل مع المصالح المختلفة لأصحاب العمل والعمال يمكن أن يتم معالجتها علي مستوي المؤسسات. النقابات العمالية واتحادات ومنظمات رجال الاعمال يمكن أن تتعاون فيما بينها لخلق نسخة مصرية من اقتصاد السوق الاجتماعي.
بعض الدول لجأت إلي السياسات الحمائية, فهل تري أن هذه السياسات تساعد علي الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية؟
زيادة السياسات الحمائية عالميا خطر علي الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة. لقد أحصي تقرير الرصد الذي أعده كل من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية في نهاية أكتوبر الماضي71 من المعوقات الجديدة للتجارة والاستثمار في الدول العشرين الصناعية الكبري خلال خمسة أشهر.والصناعة الالمانية تعتمد علي الاسواق المفتوحة في جميع أنحاء العالم. فقط وحدها السياسة التجارية المنفتحة هي التي تعزز من النمو الاقتصادي المستدام وتشجع علي التقدم التكنولوجي ومن هنا ايضا يستفيد المستهلكون. وبالإضافة إلي ذلك فإن التجارة الحرة تحفز علي مزيد من التوظيف عن طريق خلق وظائف في ظل بيئة تنافسية عالميا. ولهذا السبب ستكون جهود اتحاد الصناعات الالماني خلال العام الحالي فيما يخص التجارة العالمية مركزة مرة أخري علي الالتزام بالتجارة الحرة ومحاربة الحمائية.