مزارعو طرح النهر بسوهاج, احتجوا علي زيادة الإيجار وهددوا بالامتناع عن الدفع, حيث استيقظ الآلاف منذ عدة أيام علي قرار وصفوه بأنه ظالم وغبي من هيئة التعمير والتنمية الزراعية, يقضي برفع إيجار الفدان بمعدل7 أضعاف ليقفز من600 إلي4000 جنيه مرة واحدة, و80جنيها للمباني للمتر الواحد, و3 آلاف جنيه للمتر الواحد للمشروعات السياحية, والعجيب أن القرار يأتي في وقت يشتعل فيه الشارع من الأزمات والاحتجاجات وكأن الأمر مقصودا, وبالفعل فجر المزارعون ثورة عارمة أمام مديرية الاصلاح الزراعي اعتراضا علي القرار, واتهموا الهيئة ووزارة الزراعة بالعمل ضد الفلاح والتنمية الزراعية, وعن المشكلة يتحدث المغربي أبوالمجد مزارع من أولاد حمزة ويقول, في الوقت الذي ينبغي أن تحتضن فيه الدولة الفلاح البسيط باعتباره يقوم علي تنمية قطاع من أهم قطاعات الدولة, وبدأ ذلك بقيام الرئيس محمد مرسي بإسقاط مديونيات الفلاحين الأقل من عشرة آلاف جنيه لدي بنوك التنمية والائتمان الزراعي, نفاجأ بقرارات تصدر من بعض المسئولين مثل قرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية برفع ايجار اراضي طرح النهر وعددها نحو250 ألف فدان, كيف ذلك؟ ولذلك قررنا التظاهر للمطالبة بوصول اصواتنا الي كبار المسئولين بالقاهرة للعدول عن القرار الظالم, ويضيف فارس الدالي من مركز العسيرات, أن الايجارات في الأراضي الريفية لم تتعد3 آلاف جنيه في سوهاج, فكيف بأراضي طرح النهر ذات الخصوبة المحدودة وهل هناك قرار أو زيادة تقر بمعدل7 أضعاف مرة واحدة!! لا ندري كيف تجرأ المسئولون بهيئة التنمية الزراعية علي اتخاذ هذا القرار ولابد أن مسئولينا يحلمون بالليل فيقررون تطبيق أحلامهم بالنهار والضحية في النهاية المواطن البسيط! ويضيف أن القرار ضد مصلحة الدولة لان المزارعين باختصار سوف يمتنعون عن دفع القيمة الايجارية, وفي الوقت نفسه لا تستطيع الدولة سحب الأراضي أو منعهم من زراعتها!, والسؤال: هل يتدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل والمهندس صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة لانصاف الفلاحين واعادة الأمور الي نصابها الصحيح, أم سيظل الوضع علي ما هو عليه؟!