تخفيف الإجراءات الجمركية والضريبية لزيادة التبادل التجاري العربي

أوصي خبراء الاقتصاد بضرورة تخفيف الحكومات البيروقراطية والإجراءات الجمركية والضريبية, معتبرين ذلك العائق أمام جذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية. بالإضافة إلي ضعف المقومات الاساسية في الدول العربية من وسائل النقل البري والبحري, حيث أن هذه الوسائل تعد عائقا لزيادة التبادل التجاري في الوطن العربي, مؤكدين ضرورة تواصل صانعي القرار من أجل لتعزيز عملية تبادل البضائع والمنتجات بينهم, وإيجاد فرصة امام المستوردين والتجار العرب لرفع حجم التجارة بين البلدان, وأهمية التكتلات التجارية العربية في دعم الصادرات والمنتجات العربية وتحقيق التعاون وتكامل الادوار فيما بينها والاستفادة من ميزات وخصائص السلع في كل دولة لتحقيق هذه الغاية. جاء ذلك في الملتقي العربي الإقليمي التشاوري لمنظمة التجارة العالمية ونظمه ملتقي طلال أبو غزاله المعرفي في العاصمة الأردنية عمان, تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأناب عنه وزير الصناعة والتجارة الأردني الدكتور حاتم الحلواني, وبمشاركة عدد من الوزراء والوفود العربية والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في المملكة, وقد نظم الملتقي منتدي تطوير السياسات الإقتصادية وأدار الجلسة الإفتتاحية الدكتور جواد العناني نائب رئيس المنتدي. وقال الدكتور طلال أبوغزاله عضو المنظمة ورئيس الملتقي أننا في المنطقة العربية لا نعاني من ازمة تمويل, إنما نحن بحاجة إلي زيادة الانتاجية العربية بعيدا عن التركيز علي الحلول البسيطة التي تمر عن طريق الاقتراض, لأن الاصل هو رفع الانتاجية وليس الحصول علي سيولة تعمل علي ترحيل المشاكل, موضحا حول مشروع الإصلاحات في المنظمة أنه يجب علي صانعي القرار السياسي أن يجدوا الإرادة السياسية لإصلاح المؤسسات, علي نفس النهج الذي اتبعه أسلافهم في إنشاء اتفاقية التجارة العامة والتعرفة الجمركية في أعقاب الحرب والدمار, محذرا من تراجع دور المنظمة ومما يستوجب قيامها بدورا أكبر للتكامل العالمي الهائل والتغييرات الاقتصادية الجذرية التي لا تزال تحدد شكل المجتمع الدولي, إذ ما زالت المنظمة متأخرة عن اللحاق بركب التطورات المتسارعة في العالم اليوم, وعليها أن تكيف هياكل حوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات في الوقت الراهن.