إبرام الاتفاق مع صندوق النقد وإصلاح جذري لدعم أسعار الطاقة

أكدت آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة أن هناك ثلاثة حلول عاجلة ورئيسية يجب أن تفعلها مصر دون تأخير لإعادة تشغيل محركات النمو. هي: أولا إبرام اتفاق ذي مصداقية مع صندوق النقد الدولي مما سيؤدي إلي فتح فرص التمويل من صندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الأخري, بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة, والأهم من ذلك سوف يرسل إشارة قوية إلي مجتمع الاستثمار أن مصر ملتزمة بإصلاح اقتصادها وسيكون بمثابة حافز لتشجيع فرص الإقراض الإضافية, وجذب اهتمام المستثمرين في المشروعات قصيرة الأجل, وربما أيضا المستثمرين في المشروعات طويلة الأجل, ومن ثم في نهاية المطاف عودة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أصبحت مصر في أمس الحاجة إليه.
وقالت ان الثانية اصلاح ومعالجة قطاع الطاقة جذرية لبرنامج الدعم الذي لايمكن احتمال تكلفته التي تصل الي مليارات الدولارات كل عام.
مؤكدة ان مصر سوف تكون قادرة علي إدخال تحسينات البنية التحتية الحيوية والتوسعات والتحديث مما يؤدي إلي زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف, مع ضمان ان تتمكن البلاد من تلبية احتياجات الطاقة مع تزايد عدد السكان. وأخيرا فإن مصر بحاجة لصنع السلام مع ماضيها وتقديم ضمانات علنية واضحة بأن المستثمرين في مأمن من الأعمال التعسفية من خلال احترام العقود الا اذا وجدت أنها غير قانونية في نظام قضائي نزيه. ويجب أن يكون هناك إطار قانوني واضح يقضي باحترام العقود. يجب ألا يكون من استثمر في مصر في الماضي مهددا بالسجن أو الغرامات المالية الباهظة بعد سنوات لأن ذلك يضطر المستثمرين للاستثمار في أماكن أخري وعندما يثق المستثمرون أنهم سيلقون معاملة جيدة, سوف يعودون إلي الفرص التي تقدمها مصر. إن الاستثمارات الجديدة هي أساس النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة الامريكية مع أعضاء نادي روتاري مريوط بالإسكندرية وقالت فيه إن مصر قد خطت خطوات كبيرة منذ25 يناير.2011 فقد حدثت انتخابات ونزيهة أدت لانتخاب رئيس جديد, علي الرغم من الجدل الكبير, الذي أثاره سير العملية وحدث استفتاء أيد دستورا جديدا. ولكن في حين ان الانتخابات والدساتير جزء ضروري من الديمقراطية, فهي ليست كافية.
لكي تستكمل مصر المرحلة الانتقالية المؤدية إلي دولة ديمقراطية حرة, فإنها تحتاج أكثر من ذلك بكثير فالديمقراطية تحتاج إلي مجتمع مدني صحي ونشط. فالمنظمات غير الحكومية تعتبر حيوية خاصة التي تركز علي تحسين التعليم, وايجاد فرص العمل, وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات المختلفة, ورعاية روح المبادرة, وتوفير فرص للتدريب المهني.
وهذه المنظمات غير الحكومية تحتاج إلي بيئة يمكن أن تنمو وتزدهر فيها. ومصر في حاجة إلي قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يوضح دور المجتمع المدني, ويمكن هذه المنظمات من تسجيل نفسها وحماية حقوقها. من خلال اعتماد قانون يتفق مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات. كما يمكن لهذه المنظمات المصرية الحصول علي المساعدة من المنظمات الأخري في دول أخري من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين في التحولات السياسية.