النيابة العامة:

سويسرا وافقت علي قانون يتيح لمصر استرداد أموالها

أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة أن سويسرا وافقت علي الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية في شأن إصدار قانون يسمح لمصر استرداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية والتي يبلغ حجمها أكثر من007 مليون فرنك سويسري. وأوضح المستشار جرجس- في مؤتمر صحفي عقده امس أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلي مصر, دونما الحاجة إلي اللجوء إلي الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال.
وقال إن هذا الاقتراح الذي تقدمت به النيابة العامة المصرية يأتي وفقا لما نص عليه الدستور السويسري الذي يجيز إصدار تشريعات عاجلة, لا يستغرق إعدادها بضعة أشهر.
ولفت إلي وجود سابقة في إصدار قانون في فبراير من عام1102 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي هربها رئيسها السابق فرانسوا دوفالييه, داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد, وهو القانون الذي عرف بقانون دوفالييه.