علي الرغم من المفاوضات المضنية الساعية لتشكيل تحالف يخرج البلاد من مأزقها السياسي الحالي, فإن بريطانيا تستعد لانتخابات جديدة في فترة قد لا تتجاوز خمسة شهور. وقالت مصادر من داخل الأحزاب الثلاثة الكبري ل الأهرام إن الاتجاه داخل الأحزاب هو التأهب لخوض معركة انتخابية جديدة تحسم الغموض الذي أدت إليه الانتخابات الأخيرة. وتشير المصادر إلي أن ايا من اطراف التحالف المرتقب لن ينجح في حكم بريطانيا لفترة طويلة مستقرة. وفي حزب العمال, يسعي قادته إلي الوصول لاستراتيجية جديدة للتعامل مع وسائل الإعلام التي يتهمونها بأن موقفها من جوردن براون رئيس الوزراء وزعيم الحزب أحد الأسباب الرئيسية وراء هزيمته. في الوقت نفسه, لا يزال حزبا المحافظين والديمقراطيين الأحرار يواصلان مفاوضاتهما السرية حول تشكيل تحالف يمكن المحافظين من تشكيل الحكومة. واضطر زعيما الحزبين ديفيد كاميرون ونيك كليج للتأكيد, كل علي حدة, علي وضع الاستقرار الاقتصادي في بؤرة الاهتمام لتطمين الأسواق. وأكد قادة الحزبين أن وفدي التفاوض يناقشان الآن ما يصفونه بمقترحات محددة للتحالف المرتقب. ومن المقرر أن يعقد كل زعيم اجتماعا حاسما مع كبار أعضاء حزبه لمناقشة تطورات التحالف واحتمالات نجاحه. وكان جوردن براون رئيس الوزراء قد عقد لقاء غير معلن مع كليج في مقر وزارة الخارجية لبحث افكار تتعلق بتحالف محتمل بينهما. ولايزال براون يؤكد أنه ينتظر نتائج مفاوضات زعيم الديمقراطيين مع المحافظين للشروع في التفاوض معه حول تحالف بديل. وكان براون قد عاد إلي مقر إقامته الرسمية في داوننج ستريت بلندن كرئيس للوزراء لا يزال في السلطة قادما من منزله في اسكتلندا ووصف المتحدث باسمه محادثات براون وكليج بأنها كانت ودية. وفي غضون ذلك, أشار مصدر رفيع بالحزب الديمقراطي الحر إلي أن الحزبين الديمقراطي الحر والمحافظين لديهما جبل ليتسلقانه حول قضايا من بينها إصلاح نظام الانتخابات. واتفقت الصحف البريطانية الصادرة امس علي التركيز علي ما وصفته ب الفراغ بعد ايام من اعلان نتائج الانتخابات, إذ طالت مفاوضات المحافظين لتأمين دعم كليج وحزبه لحكومة يشكلها كاميرون. وذكرت صحيفة الاندبندنت أن السبب في طول مدة المفاوضات هو الخلاف بشأن إصلاح النظام الانتخابي الذي يصر عليه الديمقراطيون ويتردد المحافظون في الالتزام بأي تعهد صارم يعني أنهم سيأخذون بتوجه الديمقراطيين. ذلك أن التمثيل النسبي أي الانتخابات بالقائمة وليس علي أساس فردي في الدوائر لن يكون في صالح الحزبين الرئيسيين: العمال والمحافظين.