المستشار الصعيدي يمنع 10 متهمين جدد من السفر في تحقيقات الفساد بجمعية الطيارين

أمر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين، بإدراج أسماء 10 متهمين جدد على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول . من بينهم رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية الأسبق طاهر محمد يوسف، ومسئولين بالهيئة المصرية العامة للمساحة وإدارة أملاك الدولة ووزارة الزراعة وبعض الشخصيات العامة، على ذمة التحقيقات التي يباشرها.
كما وافق المستشار الصعيدي على إسترداد جمعية الضباط الطيارين لفيلات وشاليهات، تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، كان قد تم منحها بدون وجه حق وذلك بخلاف فيلات أخرى سبق الموافقة على إستردادها لصالح الجمعية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ليكون إجمالي ما تم استرداده حتى الآن من قيمة فيلات نحو 30 مليون جنيه، كان قد تم تخصيصها لأعضاء من الجمعية وأسرهم وعدد من الأشخاص من غير الأعضاء بالجمعية وأسرهم، بالمخالفة للقانون ولإجراءات التخصيص المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية..
وتسلم مستشار التحقيق قرار مجلس إدارة جمعية الطيارين بإلغاء عضوية 22 عضوا بالجمعية، من بينهم عضويات لأنجال المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق، وجمال عبد العزيز رئيس طاقم السكرتارية للرئيس السابق وكريمتيه، وإبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، والسفير نبيل العرابي وبعض الأشخاص الآخرين.
كما تسلم قرار مجلس الإدارة الحالي لجمعية الطيارين برئاسة اللواء طيار نصر موسى بالموافقة على استرداد جزء من الفيلات التي تم تخصيصها، كانت التحقيقات قد كشفت عن استيلاء شخصيات عامة من غير الطيارين عليها بدون وجه حق، بالإضافة إلى قيام بعض المتهمين من الشخصيات العامة وأعضاء الجمعية، برد الفيلات والشاليهات المستولى عليها.
وتسلم المستشار الصعيدي أيضا أكثر من 50 تقريرا فنيا بخصوص الأراضي والفيلات والشاليهات التي تم الاستيلاء عليها بمشروعات الجمعية بأرض كبريت بمنطقة فايد في محافظة الإسماعيلية، وقرية كازابلانكا بالساحل الشمالي ومشروع فيلات التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. حيث تضمنت تلك التقارير توضيح إجراءات التخصيص المخالفة للقانون بخصوص مشروعات الجمعية، والإشارة إلى شخصيات حصلت على فيلات بمشروعات الجمعية دون وجه حق، والتقييمات الفعلية لقيمة تلك الفيللات والشاليهات.
ويعكف المستشار أسامة الصعيدي على دراسة تلك التقارير ومناقشة أعضاء اللجان الفنية والجهات الرقابية التي قامت بإعدادها، تمهيدا لطلب المتهمين وسماع أقوالهم في شأن الوقائع التي تضمنتها التقارير.