في مزادات البضائع المهملة بمطار القاهرة

بطء الاجراءات يهدر اموالا طائلة على الدولة

يشهد مطار القاهرة الدولي علي فترات متباينة مزادا علنيا علي اطنان من الحقائب المتخلفة للركاب التي لم يتقدم أصحابها لتسلمها والبضائع المصادرة لصالح الدولة بجمارك المطار وقرية البضائع حيث يتم بيعها من خلال مزاد علني بعد مرور المدة القانونية المقررة دون ان يتقدم اصحابها لتسلمها وهي6 أشهر حسب القانون وبعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية سواء كان نظام البيع بالتصدير للخارج أو بيعها بالداخل ويحقق جمرك البيوع الجمركية الشهير( بالمهمل) إيرادات سنوية للدولة تصل الي10 ملايين جنيه يمكن مضاعفتها اذا مازاد الاهتمام بهذه الادارة!..
وتتلقي مخازن ادارة البيوع الجمركية الحقائب المتخلفة والطرود التي مرت عليها المدة القانونية سواء من الركاب أو البضائع وتحتوي علي حقائب متخلفة ومتروكات الركاب وكذلك البضائع التي يتم مصادرتها علي ذمة قضايا ويتم الحكم فيها لصالح الجمارك وطوال تلك الفترة يتم تخزينها في مخازن المهمل مما يستبب في تكدسها وقد تتعرض للتلف نظرا لعدم وجود مخازن كافية, كما لا توجد وسائل تكنولوجية حديثة لتخزين هذه البضائع فالمخازن غير مزودة بأجهزة حاسب آلي لاعداد قاعدة بيانات لحفظ وتخزين البضائع المهملة لسهولة جردها بسبب عدم اهتمام المسئولين بهذه الادارة المهمة مما يتسبب في تأخير تحصيل مستحقات الدولة بل واهدار هذه الايرادات.
وتواجه مخازن المهمل عددا من المشكلات كما يقول مصدر مسئول بالإدارة بسبب طول فترة التخزين وبطء الاجراءات, فيحدث اختلاف للموديلات والماركات والسلع من حيث سعرها عند عرضها في المزاد ويؤدي لتدني سعرها بشكل كبير جدا!, ومن مشكلات المخازن تباين احجام البضائع المهملة وعدم إمكانية عرضها بالشكل المناسب والمغري فيترتب عليه تردي حالتها وتراجع أسعارها.. أما عن بيئة العمل للموظفين فحدث ولا حرج حيث لا توجد مكاتب لهم أو مقاعد كافية ولا يحصلون علي مكافأت وحوافز كافية رغم أن القانون ينص كما يقولون علي منحهم,2.5% من عمولة المزادات!
أما عن إجراءات المزادات فإن أول إجراء كما يوضح مسئولو الادارة جرد الحقائب المتخلفة في المطار وكذلك البضائع المصادرة قبل تخزينها بالمهمل في استمارة معاينة بمعرفة الجمارك موضح بها محتويات الحقائب وبيانات توصيفية للبضائع ثم تنقل للمخازن لإعطائها رقم مهمل وتخزينها وتصنيفها بالاشتراك مع ادارة المبيعات الحكومية بصفتها الجهة المسئولة عن البيع ومن خلال لجنة مشتركة من الجمارك وادارة المبيعات الحكومية يتم تقييم حالة البضائع لتحديد الحد الأدني للبيع وتتولي ادارة المبيعات الحكومية الاعداد لكراسة المزايدة والاعلان في الجرائد الرسمية مع إعطاء فرصة للمتقدمين للمزاد للمعاينة الفعلية قبل جلسة المزاد لكل( لوط) علي حدة, ويستغرق الأمر وقتا طويلا لكي ترد جهات العرض المختلفة علي ادارة البيوع الجمركية بغرض البيع سواء كصادر خارج البلاد أو وارد داخل البلاد في خطوة تزيد من بطء الاجراءات كما يظهر الفارق الكبير في اختلاف الاسعار بين الصادر والوارد بما يؤثر علي الحصيلة المالية النهائية لهذه المزادات, الأمر الذي يتطلب من المسئولين ضرورة الاهتمام بهذه الادارة ووضع خطة عاجلة لتطوير ادائها لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث والقضاء علي الأداء الروتيني بما يدعم أدائها وإمكاناتها.