بدأت إدارة الأهلي إجراءات تقشفية لإنقاذ مسيرة النادي في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعانيها البلاد خلال اجواء عدم الاستقرار التي اثرت علي مناحي الحياة. وبالرغم من الضجة الإعلامية التي صاحبت موافقة أبو تريكة ووائل جمعة وسيد معوض علي تخفيض عقودهم الجديدة بنسبة50% وهو ما قد يفعله حسام غالي قائد الفريق الذي يخضع للعلاج إلا أن الموقف لايزال غامضا بالنسبة للثلاثي محمد بركات وشريف عبد الفضيل وسعد الدين سمير الذين صدمتهم نسبة ال50% ليس لأنهم يرفضون تطبيقها ولكن لأن بعضهم عقوده لاتحتمل هذا التخفيض مقارنة بلاعبين آخرين.. إلا أن اللافت للنظر في موقف تخفيض العقود الجديدة أنه كان قرارا اتخذته إدارة الكرة بعد انتهائها من عملية فصل الكرة عن باقي الألعاب بميزانية كاملة رأت فيها ضرورة تحقيق التوازن فقررت تخفيض العقود ولكن حرصت علي أن يخرج ذلك بشكل تحافظ فيه علي شكل اللاعبين وأنها مبادرة من جانبهم وتبدو الإدارة خارج الصورة وهو امر حسن, ولكن فات علي الإدارة ان موقف الثلاثي الرافض لذلك يعلم حقيقة الأمر ولكن المفاجأة في إجراءات التقشف التي انتهجتها إدارة الكرة هي أن نسبة ال50% لن تطبق فقط علي العقود الجديدة ولكنها ستنال العقود القديمة التي مازالت وستنتهي بعد موسم أو بعد موسمين ولكن الإدارة تبحث عن بطل من داخل الفريق لاتخاذ هذه الخطوة كسابقتها. واعطت إدارة الكرة الضوء الأخضر للإدارات المالية في النادي لتطبيق ذلك علي عقود اللاعبين القدامي حتي إن الأمر سيطول مستحقات اللاعبين عن الموسم المنقضي الذي لم يحصل فيه اللاعبون علي مقدمات العقود ولا نسبة المشاركة ولا القسط الشهري ولكن هل يمتلك لاعبو الأهلي الباقون الشجاعة ويساندون ناديهم في ازمته المالية الطاحنة أم تكون هذه الإجراءات الصارمة سببا في نشوب أزمة مع إدارة النادي مطالبينها بالالتزام بالعقود وتعول الإدارة كثيرا علي تفهم اللاعبين للظروف المالية واضعين في اعتبارهم مساندة الأهلي لهم وصانع تاريخهم. واعدت الإدارة المالية حلولا للتفاهم مع اللاعبين من اختيار النظام الأمثل في تخفيض هذه العقود من خلال أن يحصل اللاعب علي مقدم العقد25% إلي جانب القسط الشهري25%.. أما الحل الثاني فهو يرتكن علي حصول اللاعبين علي مقدم العقد بالإضافة إلي25% من نسبة المشاركة. أما الطرح الثالث فيقوم علي حصول اللاعب علي15% من مقدم العقد مثلها من نسبة المشاركة مع25% من القسط الشهري. لاشك أن إدارة الأهلي لديها مايبرر لها موقفها خاصة وأنها لاتملك شيئا في الوقت الحالي بل إن مايحدث كفيل باجبار اعتي الأندية علي إعلان إفلاسها في ظل تجميد النشاط وتجميد جميع مصادر التمويل التي يعتمد عليها النادي. كشفت حملة التقفش داخل الأهلي عن تناقض واضح في خطواتها وتطبيقها بمعايير مختلفة بدليل تجاهل إدارة النادي بصورة واضحة مخالفتها للوائح الاحتراف من خلال قيام إدارة النادي بدفع إيجار شقة لاحد اللاعبين بواقع15 ألف جنيه شهريا بينما يمتلك اللاعب أكثر من شقة وفيلا بالإضافة إلي أن تلك الإيجارات يمكن دفعها للاعبين الوافدين في قطاع الناشئين أو الأفارقة ولكن لماذا يطبق ذلك مع لاعبين يتقاضون أعلي العقود في حين تم طرد اللاعبين الشباب من شقتهم لتأخر النادي في دفع المستحقات؟ وعلي النادي أن يحدد من اللاعب الذي يستحق السكن في شقة مفروشة وظاهرة الشقق المفروشة بايجارات عالية داخل الأهلي تضم قائمة بها أكثر من لاعب بارقام ضخمة تتعدي10 آلاف جنيه شهريا.