مفاعل مصر مازال حائرا!

عادت قضية موقع المفاعل النووي المصري المزمع تنفيذه في منطقة الضبعة علي ساحل مصر الشمالي الي ساحة النقاش بعد أن فجر مجلس الشوري آراء جديدة حول الموقع. وكان د. سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بالمجلس قد طلب ضرورة إعادة طرح مناقشة ملف المفاعل النووي في ظل الحديث عن عدم مثالية موقع الضبعة ووجود أكثر من بديل فوق أرض مصر توصل اليه علماء مصر د. خالد عودة استاذ الجيولوجيا بجامعة اسيوط ود. السيد القلا استاذ الطبيعة الاشعاعية بجامعة الأزهر ود. محمد نصر استاذ المفاعلات النووية بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية بمجلس الوزراء. بعدم صلاحية موقع الضبعة.
ويشرح فريق العلماء المصري رأيهم كما يقول د. خالد عودة إن أرضية الشريط الساحلي من برج العرب حتي رأس الحكمة تتكون من صخور جيرية رسوبية تعرف باسم الحجر الجيري وهي صخور هشة قابلة للذوبان ويكثر بها الشقوق والفواصل وتنتشر فيها جيوب من الطين والجبس الجيري والملح الصخري ويرقد اسفل هذا الصخر تتابع سميك من صخور الحجر الجيري ويتميز هذا التكوين بالفراغات والكهوف, ويرقد أسفل هذا التكوين طفلة طينية, وكل هذه الصخور الطفلية التحتية عرضة للانكماش, حال سحب المياه الجوفية التي في المنطقة مما يؤدي الي حدوث إنهيارات للصخور الجيرية التي تعلوها.
ويؤكد د. عودة ان كل هيئات الطاقة الذرية المحلية والعالمية وبيوت الخبرة تتفق علي عدم إقامة محطات نووية علي طبقات الجبس أو الطفلة أو الحجر الجيري الحبيبي.
ويسترسل العلماء المصريون في شرح تفاصيل طبقات الارض في منطقة الضبعة والساحل الشمالي.. وينتهي بهم الأمر الي رفض الموقع لعدم صلاحيته جيولوجيا.
الأمن القومي
ويري العلماء المصريون في تقريرهم العلمي ايضا ان الضبعة تقع في اتجاه الرياح القادم الي مصر من الشمال الي الجنوب إذ تتجه جنوب القاهرة والجيزة والفيوم عبر وادي النطرون والارض الزراعية غرب الدلتا مما يجعل سكان هذه المواقع في مرمي الغبار الذري المتوقع انتشاره حال وقوع اي تفجير للمفاعل أو أحواض النفايات في ذات الموقع أو انهيار جسم المفاعل نتيجة الانهيارات الأرضية بسبب عدم صلاحية التربة.
كما ان دفن النفايات عالية المستوي الاشعاعي بموقع الضبعة سوف يؤثر علي الخزانات الرئيسية للمياه الجوفية التي يستخدمها سكان شمال الصحراء الغربية.
التجمعات السكانية
كما ان موقع الضبعة تنقصه اضافة منطقة شاسعة خالية من التجمعات السكانية المفروض ان تمتد اكثر من16 كيلو مترا لزوم متطلبات خطة الطواريء إذ يجب ألا يزيد عدد الافراد في هذه المنطقة علي25 ألف فرد بحيث يمكن إخلاؤهم سريعا في حالة حدوث طوارئ بالمفاعل. بينما تقع مدينة الضبعة علي مسافة2 كيلو متر وهي مدينة مكتظة بالسكان حيث يبلغ عددهم80 ألف نسمة.
ويري الخبراء في تقريرهم المهم ان محاولة دفن النفايات العالية الاشعاعية تحت سطح التربة في الضبعة أو أي موقع آخر علي طول الساحل الشمالي سوف يؤدي الي انعدام مظاهر الحياة مستقبلا علي هذا الساحل الحيوي, إذ أن الاشتراطات الدولية في دفن النفايات والتي سوف تبلغ خمسة آلاف طن من الوقود المستهلك طوال العمر الافتراض للمحطة(40 50 سنة) يجب ان يكون علي عمق من2/1 الي كيلو متر تحت الارض بمنطقة جيولوجية مستقرة وهو غير متوافر بمنطقة الضبعة بسبب طبيعة التربة, كما ان النفايات سوف تلوث الخزانات الموجودة للمياه الجوفية علي طول الساحل الشمالي مما يهدد الحياه في هذه المناطق آلاف السنين.
وإذا كان تقرير هذه المجموعة من العلماء يتضمن مئات من الصفحات تتطلب دراستها بمعرفة خبراء للتأكد من صحتها إلا أنه يبقي التساؤل دائما: أين يمكن اقامة المفاعل النووي المصري في مكان آمن علي خريطة مصر ؟
4 أماكن بديلة
لقد سبق تحديد4 مواقع بديلة من فريق من المتخصصين بهيئة الطاقة النووية والأمان النووي تمت دراستها علي أرض الواقع ووجدت مناسبة للغاية ومطابقة لكل المواصفات بناء علي مصادر معلومات وزارات الاسكان والسياحة والطيران المدني والنقل والبيئة, إلا أننا نري كما يشرح د. خالد عودة أن موقعي جنوب مرسي علم( أو جنوب برنيس).. وشرق العريش هما الأصلح لإقامة مفاعلات نووية من ناحية نوع التربة السطحية والتحتية, والخلو من التأثيرات الزلزالية وعدم وجود فوالق نشيطة, كما أنها من الناحية الاستراتيجية بعيدة عن مدن وادي النيل والدلتا وتتجه الرياح فيها إما الي البحر الأحمر في حالة جنوب مرسي علم.. أو الي اسرائيل في حالة شرق العريش مما يجعلها آمنة من احتمالات القصف الاسرائيلي أو الارهابي ويخدم سيناء في التنمية الصناعية المحتاجة لمصادر الطاقة الكهربائية.. أو يخدم مناطق الجنوب شلاتين وحلايب والمشروعات التعدينية في حال اقامتها في جنوب مرسي علم علي البحر الأحمر.
الضبعة ثروة هائلة
وتطرح توصيات العلماء ضرورة الاحتفاظ بملكية ارض الضبعة وعرضها علي المستثمرين وتبلغ مساحتها55 مليون متر مربع يصل ثمنها إلي100 مليار جنيه وهذا الثمن سوف يساهم في شراء أربعة مفاعلات نووية دون أن تتكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية جديدة, هذا مع العلم بأن ممثلي سكان الضبعة قد أعلنوا أمام لجنة الشئون الخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري تنازلهم عن أي حقوق في هذه الارض نظير نقل المفاعل من المنطقة واستغلال الارض في مشروعات يستفيد منها السكان.