أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لن أسمح بحرق أو ضرب المنشآت العامة في25 يناير ولن أسمح باستخدام المولوتوف وحصلت علي توجيهات من القيادة السياسية ورئيس الحكومة بالحفاظ علي أمن المتظاهرين. وقال إن الداخلية ملتزمة بحماية المظاهرات السلمية ولن تسمح بالتخريب... وأشار الوزير خلال لقائه أمس بقيادات وضباط وأفراد وجنود الأمن المركزي برئاسة قوات الأمن المركزي, إلي التزام الوزارة بحماية أمن المواطن وحماية ممتلكاته وحريته في التعبير السلمي علي قمة أولوياتها, مشيرا إلي أهمية دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة. ومن ناحية أخري, اوضح الوزير في تصريحات لإحدي القنوات الفضائية أن التحديات التي يواجهها جهاز الشرطة, والاضطراب السياسي في الشارع, واحترافية الجرائم, والمظاهرات, والاعتصامات, كل هذا يمثل مناخا جيدا لزيادة معدلات الجريمة, مؤكدا أن الوزارة تتبع خطة لرصد الجريمة وكل البؤر الإجرامية من حيث الأسلوب, والخطورة, والمكان, وتسعي لاستهدافها بحملات مبكرة. وقال اللواء محمد إبراهيم إن يوم26 يناير, حيث تعقد جلسة النطق بالحكم في أحداث بورسعيد, والذي يدعو ألتراس أهلاوي للتظاهر فيه, سيكون أصعب من يوم25 يناير, مؤكدا أن القضاء المصري شامخ وحر, ويصدر أحكامه بضميره ويجب الثقة فيه. وأضاف أنه أيا كان الحكم الصادر, فهو ليس نهائيا, ويمكن النقض فيه, داعيا المتظاهرين إلي القصاص بعد النقض بدلا من القصاص الآن. وأوضح إبراهيم أنه سيتم تأمين المحكمة بشكل كاف, وتأمين بورسعيد والقاهرة, وتأمين كل المنشآت العامة والخاصة والمتهمين, لإبقائهم في بورسعيد في محبسهم, مع البحث في إمكانية اعلان الحكم علي التليفزيون علي الهواء مباشرة لفصل جمهوري المصري, والأهلي. وأشار إلي أن الداخلية ستتولي حماية مقرات الإخوان المسلمين في اطار حمايتها الشاملة لكل مقرات الأحزاب. وأكد وزير الداخلية, أنه يقول شهادته هذه لأن البعض يزعم أن الحكومة سعت لكي يتعاطف البعض مع حالة مبارك, مشيرا إلي أن التقرير الطبي يؤكد أن حالته الصحية متدهورة, وشدد الوزير علي حدوث طفرة كبيرة للحالة الأمنية في مصر. وقال الوزير محمد إبراهيم ان اعادة الانضباط للشارع المصري هي أولي الاولويات إلا ان هناك عددا كبيرا من الحملات تستهدف البؤر الإجرامية في كل محافظات مصر..