مجرد رأى

عشرة آلاف دولار

من المستشار محمود فهمي المستشار القانوني والاستثماري تلقيت رسالة مهمة عن اليهود في مصر يقول فيها‏:‏ عقب عدوان إنجلترا وفرنسا وإسرائيل علي مصر عام1956 أعلنت مصر حالة الطواريء, وفرضت استنادا إلي هذه الحالة الحراسة علي أموال المعتقلين والمراقبين ومن بينهم اليهود المصريون وذلك بالأمر العسكري رقم4 لسنة56 الصادر في أول نوفمبر56, كما فرضت الحراسة علي أموال الفرنسيين والبريطانيين والإستراليين بالأمرين العسكريين الصادرين في أول وخمسة نوفمبر56 برقمي5 وخمسة ب. وتلي ذلك فرض الحراسة علي بعض المصريين بالأمرين العسكريين138 و140 لسنة1961 وكان من بينهم باقي اليهود المصريين. وتنفيذا لهذه الأوامر قامت الأجهزة المختصة بإعداد حصر تام وشامل بعدد وأسماء الخاضعين للحراسة سواء كانت عقارية أو منقولة أو سائلة أو غيرها. وجري فتح ملف لكل منهم وعائلته تفصيليا حتي يتمكن جهاز الحراسة من إدارة هذه الأموال والممتلكات. وقد تم حفظ هذه الملفات وما زالت لدي وزارة المالية, وبالتالي فهي موجودة حتي اليوم ويمكن الرجوع إليها لمعرفة العدد الحقيقي علي وجه الدقة لليهود المصريين وغير المصريين الذين كانوا موجودين في مصر عام1948 ثم في عام1956 وما بعدها. وللعلم فقد استمرت الحراسة علي هؤلاء الأشخاص إلي أن رفعت بأوامر وقرارات صدرت متتابعة من رئيس الجمهورية وأنشيء تبعا لذلك جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية, وجري تقسيمه إلي المراقبة العامة لتصفية حراسات الأجانب, والمراقبة العامة لتصفية حراسات المصريين الذين سبق أن خضعوا للحراسة بالأمرين العسكريين رقمي138 و140 لسنة.1961
شكرا للمستشار محمود فهمي علي هذه المعلومات الموثقة بالتواريخ وارقام القرارات, وأيضا تأكيد أن كل المعلومات عن أعداد اليهود في مصر مسجلة كاملة في ملفات وزارة المالية, وهو ما يطمئننا إلي أنه إذا فتحت الدفاتر القديمة فسوف يكون لمصلحة مصر التي لم تعذب يهوديا أقام فيها أو أساءت معاملته, بينما ما ارتكبته إسرائيل مع جنودنا في حرب67 يدينهم في جرائم حرب أرجو أن يكون المسئولون المصريون قد سجلوها كاملة بشهادات الشهود.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر