لجنة التعليم تناقش ملامح المجلس الوطني والبحث العلمي

قال الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي إنه علي جميع الأطراف المشاركة في مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الخاص إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وأن تحدد اولا ماهية رؤية هذا المجلس وآليات عمله‏.‏ وأشار مسعد خلال كلمته التي ألقاها أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري خلال مناقشة الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري الخاص بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمياليأننا لابد أن نحدد ماهو المطلوب من هذا المجلس هل سيكون المجلس الذي يخرج منه الرؤية القومية للتعليم, ولابد من تحديد إذا ماكان هذا المجلس سلطة حيادية أو أنه جزءا من السلطة التنفيذية, رافضا أن يكون هذا المجلس جزءا من السلطة التنفيذية وضم وزراء الحكومة أعضاء بالمجلس حتي لا يفقد المجلس حياديتهوأتمني أن يكون هذا المجلس مجموعة من المفكرين.
ومن جانبه قال الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ان المجلس لو أصبح جزءا من السلطة التنفيذية سيحدث خلط ولابد من البدء في التفكير بصيغة جديدة خارج الصندوق والاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج, لافتا إلي أن هذا المجلس لابد ان تكون مهمته رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة, علي أن يراقب هذا المجلس سياسات الحكومة.
وأشار غنيم إلي أنه ضد أن تكون لدينا إمتحانات من الأساس لأنني ضد أن يظل الطالب ملقنا ولابد أن يكون الفهم اساس المرحلة القادمة, رافضا ماجاء في نص الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم العالي بأن يكون رئيس المجلس هو رئيس مجلس الوزراء مطالبا بأن يكون رئيسه شخصية محايدة.
وكان خشبة قد قدم ورقة نقاشية بمقترح مشروع قانون حول المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي, وذلك وفقا للمادة214 من الدستور والتي نصت علي أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله, وتحقيق التكامل فيما بينها, والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية..
وكانت المحاور الأساسية لمشروع القانون تدور عن كيفية تشكيل المجلس, والاختصاصات التي تحدد مهام عمله, وكيفية تنظيم طريقة عمله ومواعيد انعقاده, والدور المحدد لرئيس المجلس, وكيفية تمويله.
ويتكون المشروع من سبع مواد, الأولي تتحدث عن تشكيل المجلس حيث إقترح تشكيل من12 عضوا يرأسه رئيس مجلس الوزراء, وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي, وذلك علي أن تكون مدة المجلس أربع سنوات.
وتحدث المقترح في مادته الثانية عن إختصاصات المجلس, ومنها وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والبحث العلمي, وذلك في إطار السياسة العامة والإشراف علي تنفيذها, وتم تفنيد الإختصاصات في20 بندا.