حرمان شركة أمريكية من المشاركة بمشروعات البنك الدولي

أعلن البنك الدولي حرمان شركة أرينك إنكوربوريتد‏,‏ وهي شركة أعمال هندسية وأنظمة مسجلة بالولايات المتحدة‏,‏ من المشاركة في مشروعات البنك لمدة‏33‏ شهرا‏,‏ وذلك بعد إقرار الشركة بمخالفة إرشادات البنك الدولي المتعلقة بالمشتريات في مشروع تطوير المطارات في مصر الذي يقوم البنك بتمويله, ويشير البنك إلي أن عقوبة الحرمان تأتي في إطار اتفاق تسوية تم التفاوض عليه مع الشركة ومجموعة البنك الدولي بعد تحقيق قام به مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشئون النزاهة, وأبدت الشركة استعدادها للتعاون خلال التحقيق.
ويقول ليونارد مكارثي نائب رئيس البنك لشئون النزاهة: إن هذه الحالة تؤكد أهمية توخي النزاهة لكل من البنك الدولي, والشركات المشاركة في المشاريع الإنمائية, مشيرا إلي أن البنك يواصل جهوده لتعزيز ثقافة عدم التهاون مطلقا, والامتثال الفعال بالتعاون مع الشركات والحكومات في إطار ما يهدف إليه البنك من القضاء علي الفقر.
ويضيف مكاري أنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد التحقيقات التزمت شركة أرينك بالتعاون مع مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشئون النزاهة من أجل مواصلة تحسين برنامج الامتثال المؤسسي, ويقول: إنه بمقتضي اتفاقية الاعتراف المتبادل بعقوبات الحرمان التي تم التوقيع عليها في أبريل2010, فإن كل بنوك التنمية الأخري متعددة الأطراف, تقوم أيضا بتطبيق عقوبة الحرمان علي الشركة.
ويعتبر مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشئون النزاهة هو المسئول عن المنع والتحقيق في مزاعم الاحتيال والتواطؤ والفساد في مشروعات البنك, وذلك من خلال الاستفادة من خبرات فريق متعدد اللغات, ورفيع التخصص من المحققين والمحاسبين القضائيين, وتمكن المكتب من التحقيق في عدة قضايا خلال2012 ترتب عليها إصدار قرارات بحرمان82 هيئة من التعاون مع البنك, وبذلك يصبح مجموع الهيئات والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين فرض عليهم عقوبة الحرمان541, كما فرض المكتب122 قرار حرمان مشترك بين بنوك التنمية المتعددة والأطراف التي وقعت اتفاقية الاعتراف المتبادل, بالإضافة إلي وضع إجراءات وقائية ضد الاحتيال والفساد في84 مشروعا ذات مستوي مرتفع من المخاطر, يبلغ مجموع قروضها21.2 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر أنه في عام2012 قام البنك الدولي بحرمان شركتين تابعتين لجامعة أوكسفورد لمدة ثلاث سنوات عقب إقرارهما بسوء السلوك فيما يتعلق بمشروعات تعليمية يمولها البنك في شرق إفريقيا, ووافقت الشركتين علي دفع500 ألف دولار للبنك الدولي ضمن اتفاق تسوية. ومن القضايا المهمة التي حققها المكتب ما يتعلق بإقرار شركة ألستوم بحدوث سوء سلوك فيما يتعلق بمشروع للطاقة الكهربائية يموله البنك الدولي في زامبيا, حيث قرر البنك حظر التعامل مع شركة ألستوم هيدرو فرانس وشركة ألستوم نتورك شفايتس المحدودة( سويسرا), بالإضافة إلي الشركات التابعة لهما, لمدة ثلاث سنوات, في إطار اتفاقية تسوية تم التفاوض عليها بين ألستوم والبنك الدولي, وهي الاتفاقية التي تضمنت أيضا التزام الشركتين بدفع تعويضات تأديبية يبلغ مجملها نحو9.5 مليار دولار.
كما أنه استنادا إلي ما أحاله إليها مكتب نائب رئيس البنك لشئون النزاهة, أمرت السلطات البريطانية شركة مكميلان للنشر المحدودة بدفع مبلغ11 مليون جنيه استرليني, وقررت مجموعة البنك الدولي حظر التعامل مع هذه الشركة لمدة ست سنوات, لدفعها رشاوي فيما يتصل بمشروع تعليمي في السودان.