‏3‏ إعتبارات أساسية يتم مراعاتها في مشروع قانون الصكوك

في تصريحات خاصة للأهرام أكد الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري أن هناك‏3‏ اعتبارات أساسية سيتم مراعاتها في مشروع الصكوك الجديد الأول الحفاظ علي الأمن القومي‏,‏ ثانيا التوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية‏,‏ أما الثالث فهو الجدوي الاقتصادية‏.‏ قال: سيكون هناك ضوابط لتملك الأجانب وسيتم حظر البيع أو التأجير للأصول المملوكة للدولة والتي لها طابع الملكية العامة حفاظا علي حق الأجيال القادمة..
وأضاف.. أن أي أقاويل خاصة بتأجير أو بيع أصول الدولة لن يكون له أساس من الواقع, موضحا أن الانتقادات الموجهة للمشرع السابق الذي تقدمت به الحكومة هو عدم ضبط مسألة البيع للأجانب, بالاضافة لعدم ضبط مسألة بيع الأصول المملوكة للدولة, كذلك لم يكن المشروع شاملا لكل أنواع الصكوك.. مثل عدم شمول المشروع لبعض أنواع العقود كالايجارة والمضاربة والمشاركة..
رقض رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشوري استخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة, وقال أن هدف الصكوك هو ايجاد فرص لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتحتية مثل بناء المدارس والمستشفيات والمصانع وتوصيل الغاز للمنازل وتجهيز بعض المطارات غير الحربية.. مشيرا إلي أن مسألة عجز الموازنة في مصر هو أمر حديث ولا يزيد تاريخه عن30 سنة ماضية, من جهة أخري أكد الدكتور محمد الفقي أن الحصيلة المتوقعة من تلك الصكوك من10 إلي15 مليار دولار سنويا ستستخدم في الأغراض السابقة.
وقال أنه يجري حاليا التفاوض مع وزارة المالية لاعداد مشروع للصكوك الوطنية يراعي الاعتبارات السابقة.
وردا علي تساؤل خاص باحتمالات نجاح الصكوك الاسلامية, قال محمد الحناوي خبير الاقتصاد الإسلامي إن ذلك متوقف علي كيفية استخدامها, حيث أن الشريعة تتطلب أن تمثل الصكوك أصولا مادية, بحيث أن قيمة الصكوك تكون عادة مرتبطة بقيمة هذه الاصول الجديدة والتي سيتم تمويلها من حصيلة الصكوك والتأكيد علي أن الغرض الرئيسي من الصكوك ليس في ربطها بأصول قائمة فعلا. كما ألمح لذلك مشروع وزارة المالية القديم, ولكن الصكوك لابد أن تكون مرتبطة بمشروعات جديدة, وهنا تصبح الصكوك مماثلة للأسهم العادية التقليدية في شكلها ويمكن تداول هذه الصكوك.
ويضيف الحناوي والذي رأس الادارة الاقتصادية بالبنك الاسلامي للتنمية واسس اول صندوق للاستثمار الإسلامي في الصكوك أنه من المنتظر انشاء شركات أو صناديق استثمار اسلامية يتم تجميع الأموال فيها ومنها توجه إلي المشروعات الجديدة, وهذا يعني من وجهة نظر شرعية القيام بما يطلق عليها المضاربة الاسلامية, وهو اسلوب عرف في بداية العصر الاسلامي, حيث تتكون علاقة بين صاحب المال ثم العامل علي المال, بحيث يقوم العامل علي المال أو مدير الصندوق بادارة أموال صاحب المال الذي ليست لديه الخبرة في ادارة أمواله, وبالتالي يوكل للعامل أو المدير وظيفة ادارة هذه الأموال نظير نسبة من الايرادات, وعادة ما تكون20%. ويشير الحناوي إلي أن نجاح هذه الصكوك يتوقف علي أمرين, الأول: وجود مشروعات جديدة يمكن توجيه أموال إليها, وثانيا أن تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية ومنها أن توجه الحصيلة لمشروعات لا تخالف الشريعة. كشف الحناوي عن أن رفض القانون الأول للحكومة يرجع إلي أن الحكومة عندما أصدرت المشروع جمعت بين المشروعات الجديدة والقائمة فعلا في استخدام محصلات الصكوك, مما أدي اقتصاديا إلي عدم وجود قيمة مضافة كافية, كذلك فإنها اقتربت شرعيا في القانون السابق من أن تصبح الأصول دينا, وهذه هي نقطة الخلاف التي يجب حلها في المشروع, فالصكوك ليست دينا يقابله رهنا في شكل أصول, وإنما هي ملكية في أصول تقبل الربح والخسارة والفرق هنا واضح.. ويضيف أن الديون بفوائد محرمة شرعا, فعند شراء الصك الضامن له هو نجاح المشروع وليس امتلاك جزءا من أصول قائمة, بحيث أن الدولة عندما لا تستطيع السداد تبيع الأصول. فالصكوك ليست ديون وانما ملكية في أصول حقيقية جديدة.. وليست ديون مقابل رهن الأصول. ويشير إلي أن نجاح الصناديق بما فيها من صكوك يتوقف علي جانب شرعي وآخر اقتصادي, فمن الناحية الشرعية نؤكد علي عدم تحديد أي أرباح أو توزيعات مقدما, ومن الناحية الاقتصاديج فإنه يتبع مفهوم التنويع في اختيار مجموعة مشروعات كل صندوق بحيث يمثل صك الصندوق هذه المجموعة المكونة من عدد من المشروعات التي لا ترتبط مع بعضها البعض, وبهذا الشكل لا يمكن لفرد أو مؤسسة السيطرة علي مشروع واحد من المشاريع الممولة بواسطة الصكوك.
وفي هذا الصدد يفضل احتفاظ الدولة بالنسبة الغالبة في ملكية الصكوك أو الاحتفاظ بسهم ذهبي, وأخيرا فإن الصكوك لا تقتصر فقط علي عمليات المضاربة المذكورة ويمكن لتحقيق الطمأنية للمستثمر أن توجه لأشكال أخري تتفق مع أحكام الشريعة مثل الايجارة المنتهية بالتمليك حيث يضمن المستثمر عائدا منتظما يقلل من الأخطار التي تواجهه وأيضا عقود الاستصناع والمرابحة غير المرغوب فيها.