قضية الاسبوع اشراف امل ابراهيم سعد

مع بداية 2013..هل نعقد صلحا مع تروس الإنتاج

مر عامان علي ثورة‏25‏ يناير لم يترك خلالهما المصريون الشوارع والميادين‏,‏ اقتحمت قاموس المواطن المصري مفردات جديدة تجسدت في الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والفلول وزجاجات المولوتوف‏..غفلنا أو أغفلنا عن عمد عجلة الانتاج التي توقفت في منتصف الطريق. , لتعلن احتجاجها بدورها علي سلوكيات شعب صنع ثورة شهد لها العالم ويحاول جاهدا اسقاطها..لانريد ان تزيد المساحات السوداء داخل الصورة, ولكننا فقط نعطيها حجمها الحقيقي في ثلاثة مشاهد أو ثلاثة قطاعات هي: السياحة والنقل والزراعة, وهي الأبرز في حجم الخسائر خاصة بعد أن أفقنا أخيرا علي واقع مرير, تمثل في خفض التصنيف الائتماني لمصر..إنها دعوة تحملها سطور قضية الاسبوع لكي تتحرك مصريتنا الكامنة بداخلنا, ونترك الساحات والمليونيات ونعقد صلحا مع تروس الإنتاج مع بداية عام جديد لعله يحمل بين أيامه خيرا لكل المصريين..
السياحة تخسر مليار دولار شهريا!!
تحيق عصام الدين راضي:

في مثل هذا الوقت من كل عام ومع احتفال العالم بأعياد الكريسماس كان الحصول علي غرفة بأحد فنادق الغردقة وشرم الشيخ والأقصر والمدن السياحية أمرا بعيد المنال أما هذا العام فنسبة الإشغال في فنادق الأقصر لا تتعدي10% أما الغردقة وشرم الشيخ فالنسبة لا تتعدي فيهما40% وباقي المدن السياحية الأخري فنسبة الإشغال بها صفر ويترتب علي هذا الوضع السياحي السيئ خسائر شهرية مليار دولار والالاف من العمال تم تسريحهم ومئات من أصحاب الشركات معرضون للسجن هذا هوواقع السياحة في مصر هذا العام
علي مدي السنوات الماضية تعرضت السياحة لكثير من الأزمات ولكنها كانت سريعا ما تتعافي فلم تغلق الفنادق أبوابها ولم تجمد شركات السياحة نشاطها حتي إشعار أخر ولم يتم إجبار العاملين بالشركات والفنادق علي الرحيل فالأزمة هذه المرة تبدو مختلفة إلي حد كبير حيث توجد في مصر أكثر من2400 شركة لا تجد أكثر من نصفها مرتبات العاملين بها مما اضطرها لتسريح عدد كبير من العمالة بها وأخطر ما تواجهه أزمة السياحة هذا العام حالة اليأس التي فرضت نفسها علي العاملين بقطاع السياحة وأصحاب الشركات الذين كانوا يرددون في الماضي أن السياحة تمرض ولا تموت, أما هذا العام فالجميع يصرخ في نفس واحد السياحة' ماتت إكلينيكيا' وتحتاج معجزة حتي تعود كما كانت فخلال الفترة الماضية شهد أحد الفنادق الكبري المطلة علي النيل حادثة مؤسفة لم تحدث طوال تاريخه حيث تراجعت عدد الغرف المحجوزة داخله إلي4 غرف فقط والكثير من الفنادق ليست أفضل حالا من هذا الفندق.
حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة اعتبر أن الأزمة التي تمر بها السياحة في مصر خطيرة وتلحق الضرر بالاقتصاد القومي بشكل كامل وعلي الجميع أن يدرك هذه الخطورة وعلي الجميع أن يتوقف عن الخلاف السياسي فخلال الأيام الماضية تم عقد جمعية عمومية لغرفة شركات السياحة وبدلا من الحديث عن المجهود الذي بذلته الغرفة خلال الفترة الماضية لتنشيط حركة السياحة ناقشنا الحالة السيئة التي وصلت إليها السياحة والتخوف من استمرار حالة الاحتقان داخل الشارع المصري التي سيكون لها دور كبير في خسارة الموسم السياحي الصيفي المقبل التي بدأت الشركات في الحجز له ولكن يخيفها ما يحدث حاليا وتبحث عن دول أخري.
عادل شعبان أمين عام الائتلاف العام للسياحين يؤكد أن الوضع السياحي في مصر أصبح في غاية الخطورة فالثعابين أصبحت تطارد الفنادق العائمة والبواخر النيلية من قلة الإشغال فكثيرا ما مرت علينا الحوادث الإرهابية وتجاوزناها بسرعة كبيرة إلا أن الأزمة الحالية التي تمر بها مصر حاليا والانقسام الموجود بالشارع ألقت بظلالها علي السياحة وتحديدا بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي.. وأضاف عادل شعبان أن الإعلام الغربي ينقل كل مايحدث في الشارع المصري من حصار المحكمة الدستورية وحريق حزب الوفد وإهدار كرامة القضاء وغيرها من الحوادث المؤسفة وكل هذا يؤدي لعدم رغبة السائح في زيارة مصر التي تراجعت السياحة فيها هذا العام لتصل إلي7 ملايين و300 ألف سائح فقط وهذا يمثل خسارة كبيرة خاصة اذا علمنا ان حجم التدفقات السياحية قبل ثورة25 يناير كان14 مليون سائح يحققون رواجا قيمته13 مليار ونصف مليارا دولار وكانت الخطة الموضوعة تستهدف20 مليون سائح في عام2014 باجمالي ايرادات30 مليار دولار ولكن الخطة ذهبت ادراج الرياح ومن المؤسف ايضا ان مصر كانت تحتل المرتبة الثامنة او التاسعة في تقرير التنافسية السياحية قبل ثورة يناير وهي الان تراجعت الي المرتبة رقم100 ومرشحة لمزيد من التراجع لتصبح في ذيل القائمة التي تضم142 دولة وانعكاسات ذلك سيئة دون شك وتتمثل في زيادة اسعار الدولار مقابل الجنيه وخروج مصر من السوق السياحية بما قد يعنيه ذلك ايضا من توقف الكثير من الفنادق واغلاقها وهو الامر الذي توضحه المؤشرات الان فبعض أصحاب شركات السياحة لا تجد مرتبات العاملين والبعض الآخر اضطر تحت ضغط الظروف تخفيض الاجور إلي أكثر من النصف كما اضطر عدد كبير من العاملين بالسياحة إلي البحث عن مكان آخر للعمل وهذه ضربة كبيرة لقطاع السياحة حيث ان هؤلاء العاملين يمثلون ثروة داخل هذا القطاع وتكلف تدريبهم أموال كثيرة وسنوات طويلة من العمل.
وأكد شعبان أنه وسط هذا التراجع الحاد في السياحة يتم زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب علي الشركات السياحية وكأن الحكومة تقول لنا نحن لا نريدكم علي الساحة السياحية.
ويطرح شعبان عددا من الخطوات من أجل تنشيط حركة السياحة خلال الفترة المقبلة منها قيام رئيس الجمهورية بزيارة المدن السياحية للتأكيد أمام العالم أن السياحة علي رأس اهتماماته ووجود حوار جاد مع المعارضة وأن ينظر النظام الحاكم في مصر إليها علي أنها دولة ذات تاريخ كبير وحضارة.
أزمة ليس لها مثيل
هكذا يري إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة أن الأزمة هذا العام ليس لها مثيل فقد عادت حركة السياحة في تونس كما كانت قبل الثورة أما في مصر فكل يوم يوجد تراجع فبعض الشركات السياحية من شدة أزمتها لم تجدد الاشتراكات الخاصة بأعضائها داخل الغرفة وهناك عدد من أصحاب الشركات السياحية مهددون بالحبس بسبب عدم قدرتهم علي سداد أقساط الأتوبيسات السياحية التي قاموا بشرائها من الخارج خلال الفترة الماضية وهذا ما دفعنا لمطالبة وزير السياحة بالموافقة علي استيراد أتوبيسات مستعملة من الخارج حتي نجتاز هذه الأزمة
أضاف عبدالعال أن قطاع السياحة في مصر يعمل به4 ملايين عامل وهؤلاء ينفقون علي أكثر من20 مليون شخص فنحن علي أبواب ثورة جياع داخل قطاع السياحة فأنا لا أجد ردا عندما يسألني الأجانب عما يحدث في مصر من قتل وتخريب وحصار مؤسسات الدولة والتي نخسر بسببها مليار دولار كل شهر وهذا الرقم كفيل بإعلان وفاة السياحة في مصر وللأسف الشديد يحدث كل هذا والدولة لا تقوم بواجبها تجاه السياحة وتوفير ما يحتاجه هذا القطاع فالسائح الذي يأتي لزياراتنا يضطر للانتظار ساعات طويلة داخل محطة الوقود حتي يتم تزويد الأتوبيس بالسولار كما أن عددا من الفنادق بالغردقة وشرم الشيخ إضطرت لقطع المياه الساخنة عن النزلاء بسبب أزمة السولار.
والحل من وجهة نظر أيهاب عبدالعال لعودة حركة السياحة في أن تتوقف المظاهرات والاعتصامات أمام مؤسسات الدولة وأن يعود الأمن كما كان في كل مكان وأن يحدث توافق بين القوي السياسية داخل المجتمع و ألا يعتبر فصيل معين أنه يمتلك كل شئ وانه صاحب القرار في مقدرات الدولة.
الزراعة.. قطاع ينتظر الإستقرار
تحقيق نيرمين قطب:
بالرغم من ان قطاع الزراعة واحد من اهم مصادر الدخل القومي لمصر والذي يعتقد البعض انه الاقل تأثرا بالأحداث السياسية, إلا ان الفترة الماضية والتي شهدت الكثير من الخسائر في القطاعات المختلفة كان لها تأثيرها السلبي ايضا علي الزراعة في مصر فيكفي ان نذكر انخفاض رقعة مصر الزراعية خلال العام الماضي بنحو26 الف فدان بسبب التعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء.
ولم يكن التعدي علي الاراضي الزراعية هو المشكلة الوحيدة التي واجهت قطاع الزراعة في الفترة الماضية ولكن كان الانفلات الامني و غياب السياسة الزراعية و نقص مستلزمات الزراعة والإنتاج من اهم التحديات التي تحدث عنها الدكتور محمد أبو زيد النحراوي مدير معهد بحوث المحاصيل الاسبق الذي اشار إلي ان الخسائر في قطاع الزراعة لم تكن قط بسبب المزارع الذي تجنب الاعتراضات والمطالب الفئوية والإضرابات التي كثرت في الفترة الماضية بل جاء تأثر الانتاج الزراعي نتيجة لنقص مستلزمات الانتاج وأزمتها المتكررة مثل السولار المستخدم في الآلات الري وكذلك الكهرباء وكان التسيب والانفلات الأمني سببا اخر لهذه الخسائر فزاد معدل سرقة المعدات من المزارعين وكان ايضا الغش التجاري في التقاوي والمبيدات و الأسمدة وكل مستلزمات الإنتاج التي كانت خارج السيطرة وكان الخاسر الوحيد هو المزارع. وفي المقابل زادت مشاكل التصدير وأغلقت بعض الاسواق ابوابها في وجه المنتج المصري بسبب السياسةوكذلك تأثرت محاصيل الموالح التي تصدر مثل البرتقال و البطاطس و العنب وهي تمثل مصدر دخل للمزارع عند التصدير.
عبد السلام دراز وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية السابق اكد ان من اهم مشاكل قطاع الزراعه الان هي تآكل الارض الزراعية الواضح جدا و البناء عليها دون وازع او ضمير و ايضا غياب سياسة سعرية واضحة للمحاصيل فنجد الارز انخفض سعره إلي1500 جنيه وأغلق باب التصدير ففقدت مصر نحو64 سوقا عالميا كانت تصدر اليها الارز وأصبح لدي المزارع ارز لا يعرف كيف يبيعه بعد ان توسع في زراعته, حيث كانت مساحة المزروع من الارز نحو مليون و200 الف فدان اصبح الان2 مليون و100 الف فدان و هذه المساحة المزروعة بالمخالفة للقانون تسبب خسائر في المياه بنحو6 مليارات متر مكعب في الموسم الماضي فقط ولابد من تطبيق غرامات وإعادة احياء مشروع تطوير الري حتي يقلل من الخسائر الناتجة عن الصرف او الضخ بالأساليب القديمة.
وواجه قطاع الزراعة مشكلة اخري في الاعلاف مثل الذرة الصفراء والأعلاف الجافة التي نستورد منها5 ملايين طن وفي نفس الوقت ننتج6 ملايين طن من الذرة البيضاء التي لا نستفيد منها بشكل كبير ولذلك لابد من استبدال زراعه الذرة البيضاء بالصفراء بما يوفر نحو3 مليارا جنيه.
ويري دراز ان سياسة وزارة الزراعه وقطاع الخدمات والإرشاد تحتاج الي اعادة هيكلة كاملة نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه المرشد الزراعي ويري ضرورة ضم شباب بهذه الادارة لان اصغر مرشد عمره45 سنة وكل مرشد يشرف علي250 فدان والذي يخرج إلي معاش لا يحل احد مكانه.
ويذكر وكيل معهد بحوث المحاصيل اهمية اعادة تفعيل الدورة الزراعية التي تسهم في زيادة انتاجية الارض وجودة المحاصيل و التي ادي غيابها إلي مشكلة كبيرة في اراضي شمال الدلتا حيث ارتفع مستوي المياه في الارض بسبب زراعة الارز و هذه الزيادة في المياه تسبب في تلف محاصيل اخري.
ويقترح دراز استغلال المخلفات الزراعية مثل قش الارز و حطب القطن و حطب الارز والتي تبلغ30 مليون طن سنويا ولا يستخدم منها إلا كميات صغيرة جدا هذه المخلفات يمكن ان تستخدم في الاسمدة او علف للمواشي والاستفادة منها بشكل يدر دخلا علي المزارع والدولة.
اما الدكتور نبيه عبد الحميد المدير الاسبق لمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء ومدير مركز معلومات سلامة الغذاء يري أن عدم الاستقرار الامني وزيادة معدلات السرقة علي الطرق وقطاع الطرق كان له تأثير كبير علي عملية نقل المحاصيل مما ادي إلي ازمة في التجارة الداخلية و صعوبات في النقل من المزارع إلي السوق و اصبح سعر النقل اغلي بكثير لأنه ينطوي علي مخاطره. ويذكر الدكتور نبيه أن هناك عددا كبيرا من المصانع التي تعمل علي تصدير و تصنيع المنتجات الزراعية وان نسبة كبيرة منها توقفت بسبب الاضرابات والمطالب الفئوية التي كثرت في الفترة الماضية والتي لابد ان تتوقف الان وان يصبر العمال والشباب لينهض الاقتصاد ويستجاب لمطالبهم بزيادة الدخول.
ويري ضرورة أن يبذل القطاع الخاص جهدا اكبر في هذه المرحلة لسهولة ادارته وخبرته في هذا المجال عن الدولة و الحكومة.
ويضيف الدكتور نبيه أنه آن الأوان أن تبدأ الدولة في مشروع قومي زراعي في الظهير الصحراوي, تستغل فيه مصادر مصر الطبيعية من الطاقة في مجال الزراعة.
النقل.. تطوير المنظومة ليس مستحيلا
تحقيق سيد صالح:
إذا أردت أن تتعرف علي مستوي تقدم دولة ما, فعليك بالتعرف علي منظومة النقل فيها, ومدي مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.. وبنظرة سريعة علي أوضاع النقل في مصر ستكتشف الكثير من الحقائق المرة.
تتمثل مشاكل النقل العام كما يقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي- في تقادم أعمار أسطول السيارات, إلي جانب مشاكل التمويل لشراء سيارات جديدة, لارتفاع الفائدة علي القروض, ناهيك عن المطالب الفئوية للعمال المطالبين بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية, مما يؤثر علي خدمات النقل العام والإيرادات أيضا.. وإذا كانت هناك نية لاصلاح منظومة النقل العام, فلا مفر من تنفيذ خطة توفير نحو600 أتوبيس نقل عام لدخولهم الخدمة في أقرب وقت ممكن, كما نعتقد أننا لم نعد بحاجة إلي ترام مصر الجديدة العتيق, حيث تمتلك مصر شريانا حيويا يمتد من شمالها إلي جنوبها متمثلا في نهر النيل, ولذلك فهناك حاجة ماسة إلي تطوير النقل النهري بوسائل غير تقليدية لتخفيف الأعباء المرورية من ناحية ويقلل التلوث البيئي من ناحية أخري, كما أنه سيوفر إيرادات يومية لن تقل عن ملايين الجنيهات يوميا, كما أنه سوف يكون بمثابة أداة سياحية جديدة, إلي جانب ضرورة تنفيذ خطة لإحلال سيارات هيئة النقل العام بنسبة15% سنويا,.
وبالرغم من توقف الإضرابات و الاعتصامات داخل هيئة النقل العام, فإن خسائر الهيئة قفزت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلي خمسة ملايين جنيه, بسبب إغلاق ميدان التحرير, والاعتصامات, مما أدي إلي تعثر وصول الأتوبيسات إلي الميدان وإبعادها عن مساراتها الطبيعية, كما أن إغلاقالميدان, وعدد من المحاور المرورية, سواء إلي قصر الاتحادية, أو إلي مناطق أخري علي حد قول المهندسة مني مصطفي رئيسة الهيئة- يلحق الكثير من الخسائر اليومية للهيئة نتيجة تغيير المسارات, و زيادة استهلاك السولار, مشيرة إلي أن الخسائر اليومية نتيجة إغلاق الميدان تصل إلي200 ألف جنيه, مضافا إليها استهلاك السولار الزائد علي المعدل الطبيعي نتيجة التكدس المروري.
السكة الحديد تخرج عن مسارها
وبالنسبة لاحتجاجات الطرق, فقد كبدت هيئة السكك الحديدية- كما يقول الدكتور عبد النبي- نحو100 مليون جنيه, بسبب حالات التجمهر والاعتصام علي خطوط السكك الحديدية التي بلغت اكثر من100 حالة خلال شهر ديسمبر والنصف الاول من يناير الماضي فقط, بسبب مطالب فئوية أو لقيام الاهالي بقطع الطريق, وتعطيل حركة القطارات, لأسباب لا دخل للسكك الحديدية فيها, من بينها اعتراض الأهالي علي عدم توافر أسطوانات الغاز, أو لانقطاع التيار الكهربائي, أو بسبب بعض حوادث السيارات علي الطرق, والتي لا دخل للهيئة بها,, حيث تسببت هذه الاضرابات في إيقاف774 قطارا, وعدم انتظام سير القطارات بمعدل105 دقائق لكل قطار مما كبد قطاع السكك الحديدية خسائر وصلت الي1.1 مليار حنيه العام الماضي, إلي جانب الخسائر غير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة تعطيل حركة القطارات, فضلا عن رجوع عدد من مستخدمي السكك الحديدية في نقل البضائع بطلب التعويض من الهيئة لما لحق بهم من خسائر مادية..
تدخل الدولة مطلب عاجل
ويعد قطاع النقل كما يقول الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- من أهم الخدمات الاقتصادية لنقل السلع والأفراد, وبدونه تتعطل الحياة الاقتصادية علي الإطلاق, كما أنه يسهم بنحو36 مليار جنيه في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة8%, في حين تعد ايرادات النقل من أبرز الموارد في ميزان المدفوعات, مشيرا إلي أن قطاع النقل يستهلك42% من اجمالي استهلاك الوقود بينما يبلغ المتوسط العالمي نحو26% بسبب أزمات المرور, كما ان حجم الخسائر الناتج عن حوادث المرور يبلغ نحو4 مليارات دولار( تمثل3% من الناتج المحلي الاجمالي), الأمر الذي يستلزم تدخل الدولة بشكل عاجل لاصلاح منظومة النقل وتحسين الحالة المرورية لوقف نزيف الخسائر الاقتصادية في الأرواح في العمل, والانتاج, والأرواح.
منظومة متكاملة
سألنا الدكتور خالد عباس مدير المعهد القومي للنقل: ما حجم الخسائر التي تكبدها مترو الأنفاق بسبب الاضرابات والاحتجاجات؟
- يجيب: خسائر قطاعات النقل المختلفة, ومن بينها مترو الأنفاق لا يمكن حسابها بما فقدته من مستخدمي الخدمة في الاضرابات والاحتجاجات, فالأمر يتجاوز ذلك بكثير, فبالاضافة إلي انخفاض العائد المقرر من التذاكر نتيجة توقف الخدمة, فإنه يجب حساب تكلفة الاختناقات المرورية, واستهلاك الطاقة, والتلوث البيئي, والحوادث, وكلها يمكن ترجمتها إلي مبالغ مالية كبيرة تتجاوز ملايين الجنيهات.
أما مشاكل قطاع النقل بشكل عام فهي ترتبط بمنظومة متكاملة تشمل البنية التحتية, ووسائل النقل, ومستخدمي الوسيلة, والتشريعات والقوانين المنظمة, وغياب الرؤية, والأهداف, والاستراتيجيات السلمية, والتمويل الكافي لتنفيذ هذه الخطط.
وفي تقديري- والكلام مازال لمدير المعهد القومي للنقل- فإنه لابد من إيجاد وسائل للنقل الجماعي بحيث تستوعب كثافات مرتفعة بدءا بالحافلات وانتهاء بالمترو, للقيام بمهمة النقل العام, إلي جانب التوسع في خطوط المترو وزيادتها إلي6 أو8 خطوط, وطرحها للتشغيل في ممارسة أو مناقصة عالمية, بحيث تتنافس الشركات علي عقود التشغيل والصيانة, ويتم اختيار أفضل العروض بما يضمن تقديم خدمة جيدة, بتكلفة تشغيل اقل, وعائد مناسب, فيما يجب أن تتحول منظومة السكة الحديد إلي ما يسمي قطار الضواحي, ثم نبدأ في إنشاء منظومة سكك حديد جديدة, تقوم علي عناصر بشرية مدربة, وورش متطورة للصيانة, ونظم تشغيل اقتصادية.
وتعد الإدارة من أبرز مشاكل السكة الحديد كما يقول المهندس وجيد يوسف شاهد خبير تخطيط النقل وهندسة السكة الحديد فهي لا تسير علي أساس علمي, كما تفتقر الهيئة للكوادر المؤهلة, والمدربة, وعدم بناء المشروعات علي اسس علمية, ناهيك عن مشاكل التمويل التي يمكن حلها عن طريق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
خمس استراتيجيات للتطوير
وتستلزم حلول مشاكل قطاع النقل- في رأي الدكتور عبدالله وهدان مدير المعهد القومي للنقل سابقا وعميد كلية الهندسة جامعة الأزهر- تنفيذ5 استراتيجيات, الأولي تتضمن تحسين حركة نقل الأفراد من خلال توفيرالوسيلة المثلي للنقل, بالتكلفة والزمن الأفضل للرحلة, والثانية تطوير منشآت البنية الأساسية من خلال توجيه رأس المال المناسب لمشروعات النقل- وفقا لدراسات جدوي اقتصادية- لسد الفجوة بين العرض والطلب علي النقل, ومن خلال الاستعانة بكفاءات إدارية, ونظم تشغيل مناسبة أما الاستراتيجية الثالثة فتشمل توفير نظم نقل آمن وصديق للبيئة, وتقوم الاستراتيجية الرابعة علي إتاحة الخدمة للمجتمع, أما الاستراتيجية الخامسة والأخيرة فتتضمن تأسيس هيكل مؤسسي ومالي مستدام لتدبير الاحتياجات المالية اللازمة, خاصة أن مؤسسات النقل الحالية تحتاج الي إعادة إصلاح هيكلي ومالي, كما أنه من الضروري تحقيق التكامل في السياسات, وضمان تنفيذها.