قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة احالة الطعن المقام من الدكتور أحمد زويل, علي الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل , بإعادة المبني الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له, وأنه لا يحق للجامعة سوي استلام مبني واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية علي الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في19 فبراير2011, والتي بلغت مساحتها127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر لجلسة15 يناير الي هيئة مفوضي مجلس الدولة ونظرها بجلسة15 يناير القادم