وسط البلد تحت تهديد الركود والبلطجة‏!‏

وقف حال في الصاغة والموسكي أصحاب المحال مهددون بالإفلاس

تكاد الحركة التجارية تتوقف داخل محال وسط البلد‏,‏ القريبة من ميدان التحرير‏,‏ فمن ناحية‏,‏ أصبح الركود سيد الموقف بسبب المليونيات والمظاهرات التي دفعت المستهلكين لتجنب التسوق‏. ومن ناحية أخري, صارت المحال تحت تهديد الباعة الجائلين الذين افترشوا الشوارع الرئيسية والجانبية المؤدية للميدان, بصورة جعلت أصحاب المحال مهددين بالإفلاس, بسبب هروب الزبائن, وإقبالهم علي بضائع الأرصفة, التي يعرضها الباعة بأسعار تقل عن مثيلتها في المحال, التي تتكبد نفقات الإيجار الشهري, والعمالة, والضرائب, ورسوم الكهرباء.
في شارع طلعت حرب وحتي الوصول إلي ميدان التحرير, تبدو الصورة مزعجة لأصحاب المحال, لا أحد يستطيع المرور بالشارع الذي يتسع لثلاث سيارات, فإذا تجاوزت الساعة الرابعة عصرا, يتسع الشارع لسيارة واحدة فقط, أما المرور أمام المحال فهو أمر بالغ الصعوبة بسبب الباعة الجائلين الذين احتلوا الأرصفة, فلم يدعوا فيها مكانا للمارة, أو الراغبين في التسوق, ناهيك عن المشاجرات المستمرة بين الباعة وبعضهم من ناحية, أو بينهم وبين أصحاب المحال الذين أصبحوا رهينة البلطجة التي يمارسها الباعة الجائلون عليهم!
تكاد المحال تخلو من الزبائن, في حين يقبل المشترون علي عربات البضائع, لأنها في رأي محمود عبدالعزيز( طالب جامعي), تبيع بأسعار منخفضة عن المحال التجارية المكبلة بالضرائب, وأجور العمال, ورسوم الكهرباء, وغيرها من الأعباء, في حين ينتعش الاقتصاد غير الرسمي, بعيدا عن التزامات المحال, حيث لا إيجار, ولا ضرائب, ولا رسوم كهرباء, ولا أجور عمال, ولا شرطة مرافق تمنعهم من احتلال الأرصفة!
اقتربنا من المحال التي تبدو خاوية من الزبائن, دخلنا أحد محال الملابس الجاهزة في شارع طلعت حرب, حيث يجلس مصطفي محمود( بائع), في انتظار زبون, مؤكدا أن نسبة المبيعات انخفضت بعد الثورة, لتصل إلي03% فقط, الأمر الذي لا يستطيع معه صاحب المحل الوفاء بالتزاماته من إيجار, ورواتب, وضرائب, نتيجة حالة الركود التي تصاحب المظاهرات والمليونيات, مما يجعل الزبائن يحجمون عن التسوق من محال وسط البلد القريبة من ميدان التحرير, بينما يفضلون التسوق في منتصف الأسبوع, ويقبلون علي الباعة الجائلين الذين احتلوا الأرصفة أمام المحال ويبيعون بأسعار مخفضة.
في المحل المجاور, يجلس صاحب محل للملابس الجاهزة, هو وثلاثة من البائعين, سألته عن اسمه فأبي, وحينما سألته عن الحركة التجارية, قال: لله الأمر.. حسبنا الله ونعم الوكيل, ويسألني: هل تري أحدا من الزبائن؟.. قلت: لا.. فأخذ يتعجب من غياب شرطة المرافق, وعدم قدرتهم علي مواجهة الباعة الجائلين, الذين أصبح صوتهم يعلو فوق صوت أصحاب المحال, الذين أصبحوا مهددين بإغلاق محالهم. وإشهار إفلاسهم, بسبب الركود, واحتلال الباعة الجائلين, فضلا عن المظاهرات التي جعلت الزبون ينصرف إلي محال62 يوليو أو ميدان العتبة لبعدها نسبيا عن مناطق التوتر والمظاهرات, التي أصبحت سمة غالبة في منطقة ميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه.
هكذا تكاد المحال تخلو من الزبائن, باستثناء المارة الذين يتوقفون أمام المحال, بهدف التعرف علي الأسعار, ثم يديرون ظهورهم, للشراء من باعة علي الأرصفة, والصورة لا تختلف كثيرا في المحال المتراصة يمينا ويسارا علي جانبي شارع طلعت حرب, حتي الوصول إلي نهاية الشارع المطل علي ميدان التحرير, حيث خيام المعتصمين التي تتوسط قلب الميدان, والتي ألقت بظلالها علي السيولة المرورية بالميدان.
وفي الجهة المقابلة للخيام, تقع العديد من محال الحقائب, وشركات السياحة, العاملون في محال الحقائب يجلسون بلا زبائن, اقتربنا من محمد, وهو أحد العاملين بمحل للحقائب في الجهة المقابلة للخيام, وحين سألناه عن حركة البيع, قال لنا إن نسبة المبيعات متدنية للغاية منذ قيام ثورة يناير, وطوال ما يقرب من عامين علي قيام الثورة, حيث فقدت محال الميدان جاذبيتها في التسوق, بسبب المظاهرات والمليونيات التي يشهدها الميدان سواء كل يوم جمعة, أو في منتصف الأسبوع والتي جعلت الكثير من الزبائن يحجمون عن التسوق من المحلات المحيطة بالميدان تجنبا للزحام, مشيرا إلي أن أصحاب المحال يدفعون رواتب العاملين من رأس المال بسبب تدني حركة المبيعات, كما أن العديد منهم قد أوشك علي اتخاذ قرار بتصفية النشاط توفيرا للنفقات.
وإلي جوار محل الحقائب في ميدان التحرير, تقع إحدي شركات السياحة, وما أن رآنا أحد العاملين بالشركة ويدعي محمود حسين, حتي اقترب منا, ليعرض علينا برنامج رحلة للأقصر وأسوان, فسألناه عن الأسعار, فقال لنا إنها أقل مما كانت عليه قبل الثورة, وبعدها بأشهر قليلة بسبب حالة الركود التي أصابت الحركة السياحية بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد حاليا, مشيرا إلي تراجع معدلات هذه الرحلات بنسب كبيرة, مما ألحق بالشركة خسائر كبيرة نتيجة انخفاض العائد وزيادة المصروفات المتمثلة في رواتب الموظفين بالشركة, والإيجار, والضرائب, ورسوم الكهرباء.
الأمر نفسه, أكده لنا صاحب بازار بميدان التحرير, مشيرا إلي أن حركة البيع والشراء تأثرت بنسبة001% نتيجة الاعتصامات, والمظاهرات, والمليونيات التي يشهدها الميدان بين الحين والآخر, مما يكبده خسائر كبيرة, كما أنه يلجأ في مثل هذه الأوقات من الاعتصامات والمظاهرات إلي غلق المحال نهائيا, ومع ذلك يتحمل رواتب العاملين الذي لا ذنب لهم. بينما تشهد الجهة المقابلة من خيام المعتصمين وجودا مكثفا للباعة الجائلين الذين افترشوا الميدان بصورة تعيق السيارات والمارة من الحركة, كما أننا وجدنا إحدي السيدات وقد افترشت مساحة من الميدان لبيع وجبات الفول والطعمية, وهي تشعل اسطوانة البوتاجاز في قلب الميدان, فضلا عن سيارات الأطعمة التي احتلت جانبي الميدان.

التجار: غياب الرقابة وانتشار البلطجية سبب التلاعب بالأسعار
تراجع مبيعات الذهب والملابس الجاهزة بنسبة50%

شارع الموسكي, الذي كان واحدا من الأسواق الشعبية التي تشهد رواجا في حركة البيع طوال أيام الأسبوع خاصة الخميس والجمعة والمواسم والأعياد والمناسبات, أصبح وضعه الآن مثيرا للقلق بعد أن اصابه الركود وتراجعت حركة البيع والشراء خاصة في المحال التي يحاصرها الباعة الجائلون ويكتفي المارة بمشاهدة فتريناتها فقط!
الأهرام دخل سوق الموسكي ليرصد أسباب هذه الحالة وصولا لحلول لها.
البداية كانت مع عهدي شوقي تاجر ملابس جاهزة حيث قال: انخفضت نسبة المبيعات بسبب الحالة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا والتي قسمت البلد الي قسمين, فالكثير من الناس الآن يفضل الاحتفاظ بالمال معه خوفا من المستقبل وهو ما أثر مباشرة علينا وجعل نسبة المبيعات تنخفض الي50%, فضلا عن أنه توجد أيام كثيرة طوال الشهر لا نستطيع أن نبيع قطعة واحدة من الملابس.
غياب الرقابة
وطالب عهدي بضرورة محاربة ارتفاع الأسعار التي تزيد بسرعة في كل السلع نتيجة غياب الدور الرقابي لكل الأجهزة الرقابية والدولة مؤكدا ان الكثير من التجار الآن يتلاعبون بالأسعار والحكومة تعرف ذلك ولا تتحرك. واشار الي أن زيادة البلطجة في الشوارع دون وضع حد لها أخافت الناس من النزول في الأسواق في الكثير من الأحيان.
الدخل لا يكفي
مصطفي فاروق حاصل علي ليسانس آداب انجليزي 24 سنة ويعمل بائعا في محل ملابس قال: كنت أنتظر أن تنصفني الثورة وتمنحني حقي في الحصول علي وظيفة تتناسب مع مؤهلي الدراسي وكنت أتمني تأمين مستقبلي ولكن للأسف أخذت الثورة منحني آخر وأنا متزوج ولي ثلاث أطفال ولم أعد قادرا علي الوفاء بالمصروفات تجاه أسرتي وأولادي.
وأكد أن إرتفاع الأسعار غير المبرر وعدم الاستقرار وانعدام الرؤية الإقتصادية للدولة بعد الثورة أدت الي ركود السوق في الوقت الراهن, وتحول يوما الخميس والجمعة اللذان كانا موسما للبيع والشراء الي يومين عاديين. وطالب بضرورة تفعيل دور التأمينات الإجتماعية في حماية العاملين بالمحال التجارية حفاظا عليهم ولتأمينهم في شيخوختهم وفي الظروف الاقتصادية الحالية.
وشدد علي ضرورة تكثيف حملات التأمينات علي المحال التجارية لحصر كل العاملين غير المؤمن عليهم لضمان التزام أصحاب المحال بالتأمين عليهم وصرف معاشات لكل العاملين في نهاية الخدمة ومد مظلة التأمين الصحي اليهم حتي يرحمنا من نار الأطباء والأدوية كما نطالب بالاستقرار.
قلق لدي التاجر
وأكد علي السيد محمد بائع اكسسوارات أن الوضع التجاري يتراجع تدريجيا وأن هذا الأمر أدي الي قلق تجار الجملة في الموسكي وتراجعهم عن العمل نتيجة للوضع السياسي للبلاد الذي يجب أن يستقر حتي تدور عجلة الاقتصاد. وأوضح أن ارتفاع الدولار كان سببا أساسيا في الركود الذي تمر به السوق حاليا لأنه يؤثر بشكل مباشر علي السلع التي نستوردها من الخارج.
الصيني لا يعمل
وقال سيد عبد الفتاح صاحب محل ذهب صيني منذ شهر كان الحال قد بدأ في التحسن وعندما عادت الاضطرابات الي الشارع توقفت حالة البيع والشراء.
مجدي أديب مدير محل ذهب صيني قال ان المبيعات يوميا كانت2000 جنيه نزلت الي200 جنيه في اليوم وهي نسبة لا تكفي لإدارة المحل ولا العاملين فيه. كما أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملة الصينية أدي الي انخفاض هامش الربح.
ويطالب مجدي أديب بضرورة الصدق في القرار ودراسته دراسة جيدة من أجل خلق الاستقرار في البلاد مع مناقشة كل مشكلات التجار ورجال الأعمال لدفع الاقتصاد والصناعة الي الأمام.
الضرائب تقدر جزافيا
ومن الذهب الصيني الي الذهب الأصلي والتعرف علي أحواله قال صفوت يوسف رفلة صاحب محل ذهب: ان معدلات البيع وصلت إلي صفر ومنذ عامين لم نستطع أن نعرض أي قطعة ذهب وننفق من أصل رأس المال الذي نعمل به ويوجد الكثير من التجار مثلنا لا يعرضون أي جرام من الذهب للبيع.
تثبيت سعر العملة
أما جرجس سمعان مدير محل ذهب فيري أن انخفاض مبيعات الذهب يرجع الي انخفاض عائدات السياحة التي يعمل فيها عدد كبير من الناس وهو ما أثر سلبا علي نسبة المبيعات كما أن إرتفاع الدولار مقابل الجنيه من6 جنيهات الي620 قرشا أدي الي وجود فرق في سعر الجرام الواحد من الذهب بلغ9 جنيهات, فضلا عن أن هذا ممكن تكراره في ظل الظروف الراهنة مما يؤدي الي ارتباك كبير في السوق.
ويرفض جرجس سمعان رفع الأسعار علي كل المستويات في هذا التوقيت لما قد يترتب عليها من سلبيات قد لا تستطيع الدولة أو المواطن أن يتحملها.
ويطالب بضرورة تثبيت سعر العملة وانتظام العمل في السياحة لزيادة التدفقات الأجنبية وهذا يتطلب من الحكومة فورا حل أزمة السياحة وحل كل المشكلات التي تواجه شركاتها. وتأمين الأسواق من الخارجين علي القانون وإعادة فتح كل المصانع المغلقة لأن الشعب المصري قام بالثورة من أجل الديمقراطية والعدالة والأمن وما يحدث علي أرض الواقع يخالف أهداف الثورة ومطالب الشعب لأننا نريد عودة الثقة من خلال قرارات ثورية جيدة تعيد للاقتصاد وللدولة أمجادها.