قرر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب, فتح الباب القيد للخريجين الجدد بكليات الحقوق بالجدول العام بالنقابة, ابتداء من أول يناير المقبل2013 بنفس قيمة الرسوم القديمة قبل قرار زيادتهاوهي مبلغ1500 جنيه, موضحا أن ذلك مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد بشكل عام وشباب الخريجين بشكل خاص. كان مجلس نقابة المحامين, برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين, قرر منذ أكثر من شهرين زيادة رسوم ودمغات القيد للخريجين الجدد بالجدول العام, من1500 جنيه إلي3500 جنيه, وهو ما تسبب في حالة غضب شديدة لدي الخريجين الذين احتجوا علي القرار وأقاموا دعوي قضائية, أمام محكمة القضاء الإداري. وكانت محكمة القضاء الإداري( الدائرة الثانية) برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المجلس قد قضت ببطلان قرار نقابة المحامين بوقف قيد خريجي الحقوق الجدد بالنقابة. وألزمت النقابة بتنفيذ حكمها السابق بعدم قانونية زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة إلي3500 جنيه. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري, أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من1500 إلي3500, ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا, أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي, وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.
