قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، ومجلس النقابة بوقف قيد الخريجين الجدد. كان حوالي 24 من شباب المحامين أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة ضد عاشور، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد. يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه وقالت الدعوى أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.