كتب حسني كمال: أكد بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن إحالة ممدوح الولي نقيب الصحفيين للتحقيق ليس لها سند قانوني لأن المبلغ المنصرف للصحف الحزبية المتعثرة وقدره مليون جنيه قد تم اعتماده من قبل المجلس الأعلي للصحافة لحل مشكلة صحفيي الاحزاب. جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته اللجنة أمس الأول لمناقشة قضايا الصحف الحزبية. وأوضح أسامة عقبي رئيس القسم السياسي بجريدة شباب مصر وأحد المعتصمين بالنقابة أن الأمر يتعلق بصراع سياسي بين النقيب ومجلس النقابة مبديا دهشته من توقيع7 أعضاء بمجلس النقابة مع النقيب علي صرف500 جنيه لكل صحفي بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة حتي يتم حل المشكلة للتوزيع علي الصحف القومية.