عميد إعلام الأزهر : جهات سيادية رصدت دخول 6.5 مليار دولار لتمويل قنوات فضائية

كشف الدكتور عبد الصبور فاضل عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر عن أن هناك جهات سيادية عليا رصدت دخول نحو 6 مليارات ونصف دولار بعد ثورة 25 يناير لتمويل 9 قنوات فضائية لتوجيه الرأى العام المصرى. وأكد عبدالصبور فى المؤتمر الأول لمستقبل الإعلام فى مصر والذى نظمته الرابطة الوطنية الإسلامية رفضه فرض قيود على الإعلام إلا أنه لابد من تحديد ضوابط تنظم الأداء الإعلامى، مضيفا أن مصر كان لديها ريادة مهنية قبل ثورة 25 يناير ونتطلع إلى الوصول للريادة فى الرسالة الإعلامية تؤدى إلى نهضة المجتمع.
ومن جانبه أشار الدكتور حسن الحملى أمين عام نقابة الإعلاميين إلى أن الإعلام يعتبر قوة ناعمة مهمة فى التأثير والتعبير عن الرأى والاتجاهات، محذرا من خلط الإعلان بالإعلام والحرية المطلقة التى تؤدى فوضى مطلقة. وطالب الحملى بإصدار قانون لتنظيم الإعلام يقره مجلس النواب، وميثاق شرف ملزم للإعلاميين والجهات الإعلامية، فضلا أن إنشاء مجلس مستقل لأمناء الصحافة والإعلام يراقب المجلس الوطنى للصحافة والإعلام ويتقيم الأداء الإعلامى لوسائل الإعلام.
وطرح الحملى رؤية مستقبلية لإعادة تنظيم وإصلاح الإعلام المصري تتمثل فى إلزام أصحاب القنوات الخاصة بفصل الملكية عن الإدارة والتحرير، وألا تزيد حصة الفرد هو وأسرته فى أى قناة فضائية عن 10% من رأسمالها، وألا يكون مساهما أكثر من وسيلة إعلامية، مضيفا وأضاف أن اللغة العربية تذبح ليل نهار فى الفضائيات.
وبدوره قال الدكتور عطية عدلان رئيس حزب الإصلاح إن الشريعة الإسلامية هي الأفضل لتنظيم الإعلام لأن بها الكثير من القواعد والقوانين الكافية لتنظيم الإعلام، مؤكدا أن الإعلام كان موجودا منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم التشريعية لكن الأدوات تغيرت، مطالبا الجمهور المصرى بالتمييز بين الخطاب الصالح والطالح ,
ودعا الدكتور حسن على رئيس جمعية حماية المشاهدين المطالبين بحرية الصحافة والإعلام إلى الالتزام بضوابها ومسئوليتها، مشيرا إلى أن الإعلام دخل فى الفترة الماضية معركة الدستور للاحتشاد حول "نعم" أو "لا" بأى طريقة إلا أنه خرج منها خاسرا وساهم فى إحدث بلبلة للرأى العام. وأكد حسن أن العديد من الإعلاميين ارتكبوا جرائم تحت شعار حرية الرأى والتعبير، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تترك للإعلام الحرية دون ضوابط ومعايير.