رئيس مصلحة الجمارك‏: 25 مليار جنيه حجم التهرب الجمركي في‏11‏ شهرا

أدي دخول مصر في نفق الانفلات الأمني بعد ثورة‏52‏ يناير‏1102,‏ الي حدوث إنفلات في ظاهرة تهريب السلع الي داخل البلاد دون خضوعها للجمارك‏, أو حتي التفتيش في مدي صلاحيتها من عدمه. وبالتالي ضاعت علي الدولة ملايين الجنيهات, فضلا عن دخول كميات هائلة من الأدوية والمخدرات والأسلحة تصب جميعا في تدمير المجتمع...
والمدهش أن أساليب التهريب الجمركي قد تعددت وتنوعت بصورة لم تكن معروفة من قبل, وقد حاولنا كشف كل تلك الحقائق في هذا الحوار مع محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك..
ففي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن موارد لسد العجز في الاحتياجات اليومية للمواطن المصري, كشف تقرير خطير لوزارة المالية أن حجم التهرب الجمركي في عام2102 قد بلغ52 مليار جنيه.. ما هي تفاصيل هذا التقرير المهم؟
يشير تقرير الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي الي أن السوق المصرية دخلتها سلع مهربة بلغت قيمتها02 مليار جنيه يتصدرها قطاع الأصناف المحظورة منها أقراص الترمادول.
والمصلحة تسعي جاهدة لكشف أساليب التهرب المتعددة والتي ازدادت بعد الثورة, لذلك تقوم الإدارة المركزية لمكافحة التهرب بإعداد تقرير شهري يكشف حجم المضبوطات والمحاضر التي بلغت631 محضرا عن الشهر الماضي.
فمثلا نجد أن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات تهربا حيث بلغ عدد قضاياه061 والقيمة الجمركية91 مليار جنيه والمستحقات8 مليارات جنيه.
وبلغ عدد قضايا الرسائل المرفوضة741 قضية والقيمة الجمركية02 مليار جنيه والمستحقات95 مليار جنيه, والسيارات34 قضية والقيمة11 مليار جنيه والمستحقات68 مليارا, والخمور71 قضية والقيمة03 مليار جنيه والمستحقات72 مليار جنيه.
هل تغيرت ظاهرة التهريب بعد الثورة, هل زادت أم انخفضت, وهل اختلفت اساليب التهريب أم لا؟
التهريب زاد بعد الثورة ويعود ذلك في أغلبه الي الانفلات الأمني واستفادة المهربين من حالات البلطجة.
لماذا يتم اخضاع السلع للتفتيش الكامل( الفحص الشامل) خاصة من منفذ السلوم وهل هذا الفحص يمثل عائقا أمام التيسيرات التي تحاول المصلحة جاهدة تقديمها أم الظروف هي التي فرضت هذا الفحص؟
الظروف الحالية تفرض ذلك وبقوة, خاصة في ظل المحاولات المستميتة في ادخال الأسلحة والمتفجرات والمخدرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بشكل أفضل.
ما هي خطة عمل الجمارك في الفترة المقبلة.. من تغيير العاملين في الموانئ والمنافذ ونقلهم الي أماكن أخري, هل هي سياسة ثابتة أم يحدث تلقائيا كل فترة؟
المصلحة لا تدخر جهدا في رفع مستوي العاملين بالعديد من الإجراءات المستمرة والدائمة ومنها:
التغيير الدوري للموظفين وتوزيعهم علي جميع المواقع الجمركية( تدوير العمالة), وانشاء مجالس عدل لمحاسبة الموظفين أولا بأول, ومعاونة الجهات الرقابية في انجاز أعمالها علي أكمل وجه ومنها هيئة الرقابة الادارية, الجهاز المركزي للمحاسبات, وتفعيل دور التفتيش العام بالمصلحة لمتابعة جميع الأعمال أولا بأول, ولا تستر علي خطأ أيا كان نوعه حيث يحال المخطئ لجهة الاختصاص لمحاسبته, ونتعاون مع المجتمع التجاري في مجابهة أي شكاوي ونرصدها ونعالجها.
من وجهة نظركم هل سترتفع الحصيلة الجمركية في العام المقبل أم ستكون مثل العام الماضي؟
المصلحة تبذل كل الجهد لرفع كفاءة التحصيل للحصيلة الجمركية ونتطلع أن تكون أكبر من العام الماضي, خاصة في ظل الإجراءات التي بذلتها المصلحة مؤخرا, فقد قامت المصلحة بإدخال بعض التعديلات والتطويرات الجمركية لتسهيل عملية الافراج عن البضائع الجمركية وتقليل زمن الافراج الجمركي, وادخال نظام الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بالتنسيق مع وزارة المالية لإتاحة السيولة والتدفق النقدي السريع للمصلحة, وذلك في اطار السعي لتحسين الخدمة المقدمة من مصلحة الجمارك لجمهور المتعاملين معها.
بالنسبة لجمارك السيارات وانخفاضها بنسبة01% في اطار المشاركة المصرية الأوروبية.. هل ستؤدي هذه النسبة الي انخفاض سعر السيارة في السوق المحلية ومن المستفيد( المستهلك أم التاجر أم المستورد)؟
تنفيذا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية, فإن الرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي حتي0061 سي سي في3102/1/1 ستصبح42% بدلا من04% والسيارات أكثر من ذلك ستصبح الرسوم الجمركية18% بدلا من531%.
الترانزيت بين مصر وليبيا وهو أكثر وسائل التهريب غير المباشر هل هناك سبيل للقضاء علي ذلك وهل هناك مبرر للترانزيت؟
أصدرت مصلحة الجمارك منشور الاجراءات رقم97 لسنة2102 وقد صدر هذا المنشور بناء علي التنسيق والتواصل الدائم مع الجانب الليبي, وذلك مع الأخذ في الاعتبار ما أفادت به الأمانة العامة لوزارة الدفاع في هذا الخصوص والذي لم يتضمن جواز نقل السيارات بنظام الترانزيت البري الي جمرك السلوم حيث تضمن علي قصر العمل بمنفذ السلوم البري علي انهاء الاجراءات الجمركية علي النحو الآتي:
الركاب القادمون والمغادرون, والبضائع الوطنية المصرية, والبضائع الوطنية الليبية والبضائع ذات المنشأ العربي, ورسائل السيارات التجارية, ورسائل المواد الغذائية.
علي أن يتم نقل البضائع الأجنبية ترانزيت الي ليبيا بحرا أو جوا, علي أن يتم الشحن داخل حاويات مغلقة مع مراعاة شحنها علي خط ملاحي منتظم بين الموانئ المصرية والليبية وكذا عدم تصدير البضائع المرفوضة رقابيا.