محيي الدين: بقاء كل شركات قطاع الأعمال في حوزة الدولة

أعلن د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الإستثمار عدم طرح اي شركة تابعة لقطاع الأعمال لمستثمر رئيسي مؤكدا بقاء كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال في الوقت الحالي في حوزة الدولة كما سيتم الإحتفاظ بالشركات الخاسرة ايضا و العمل علي تطويرها و تحديث نظم العمل بها‏.‏ و أشار في إفتتاح المؤتمر الرابع للإستثمار في محافظات شرق الدلتا‏(‏ الشرقية و دمياط و كفر الشيخ و الدقهلية‏)‏ و الذي عقد أمس في محافظة كفر الشيخ الي إمكانية القيام بطرح جزئي لنسب صغيرة من بعض الشركات علي أن يتم طرحها للمصريين عن طريق الإكتتاب العام مع إحتفاظ الدولة بأغلبية حاكمة فيها‏.‏
كما أعلن عن إصدار قرار بتثبيت العمالة المؤقتة في شركات قطاع الأعمال العام بعد مرور سنة واحدة من العمل بدلا من شرط مرور ثلاث سنوات للتثبيت و الذي كان معمول به من قبل و ذلك بهدف إضافة كفاءات و مهارات جديدة لهذه الشركات و تطوير العمل بها وزيادة إنتاجيتها‏.‏ كما صرح بوجود نظام جديد لحوافز العاملين بشركات قطاع الأعمال العام و أهمها أنه سيتم صرف شهرين مكافأه للعاملين بهذه الشركات و الذي يصل عددهم الي‏325‏ الف عامل بحيث يتم صرف الشهر الأول قبل نهاية يوليو‏2010‏ و الثاني نهاية يناير‏2011.‏ موضحا أن هذه المكافأة تشمل كل الشركات بما فيها الشركات الخاسرة‏.‏
و أشار الوزير الي إنشاء صندوق جديد برأسمال مليار جنية تديره شركة تابعة للدولة و هي شركة مصر لإدارة الإستثمار الي جانب صندوق أخر برأسمال مليار جنية سيتم بدء عمله في منتصف يونيو المقبل يخصص لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تبدأ نشاطها‏.‏
كما أكد الدكتور محمود محيي الدين أن تطور الحركة الاستثمارية بمحافظات شرق الدلتا لا تقتصر علي الاستثمارات الخاصة حيث تشهد الاستثمارات العامة تطورا كبيرا وذلك من خلال المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة الاستثمار‏,‏ مشيرا إلي أنه في هذا الإطار بلغت قيمة الاستثمارات العامة المنفذة خلال السنوات القليلة الماضية بمحافظات شرق الدلتا حوالي‏235‏ مليون جنيه‏,‏ وجاري تنفيذ استثمارات بنحو‏208‏ مليون جنيه خلال العام المالي‏2010/2009‏
وأكد وزير الاستثمار أن تغيير تخصيص الأراضي التابعة للشركات من نشاط لآخر يخضع للقوانين والإجراءات المنظمة لهذا الشأن وأن السلطة الإدارية هي صاحبة الحق في ذلك حتي إذا تم ذلك في الشركات التابعة للدولة لافتا إلي أن إحدي الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج والتي تمتلك مسلحة‏60‏ ألف متر وغير مستغلة بمحافظة كفر الشيخ اشترطت المحافظة الحصول علي ثلث المساحة للموافقة علي تغيير النشاط بها‏.‏