كتبت:هبة علي حافظ: شهدت وزارة التعليم العالي تعيين ثلاث وزراء خلال الفترة من ديسمبر2011 الي ديسمبر2012 و هم الدكتور حسين خالد و الدكتور محمد النشار و آخرهم الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم الحالي. و مما لاشك فيه ان تغير عدد من الوزراء خلال فترة زمنية قصيرة أدي الي عدم الاستقرار في الوزارة بالاضافة الي ان هناك العديد من القرارات و المطالب التي كان من المفترض ان يتم تنفيذها مع نهاية هذا العام و بالفعل قد تحقق البعض منها و البعض الاخر لم يتحقق بعد. أما عن الإنجازات و القرارات التي تم اتخاذها بالفعل خلال هذا العام و تخص أعضاء هيئة التدريس هي زيادة رواتبهم بما يتناسب مع طبيعة عملهم و تشكيل لجان للترقيات تكون مهمتها بالمشاركة مع لجان المحكمين فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين والتوجيه بترقية أعضاء هيئات التدريس لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد في التخصصات الفرعية المدرجة تحتها. و بالنسبة للقرارات التي تخص طلاب الجامعات فقد تم الانتهاء هذا العام من اللائحة الطلابية و رفعها الي مجلس الوزراء ثم ادخال تعديلات عليها في المجلس الاعلي للجامعات وفقا لما طلبه مجلس الوزراء ثم رفعها الي مجلس الوزراء مرة أخري لإرسالها الي رئيس الجمهورية لاعتمادها و من المنتظر ان تتم انتخابات الاتحادات الطلابية بعد صدور القرار الجمهوري بشأن اللائحة الجديدة مع بداية العام المقبل, وفيما يخص طلاب جامعة النيل فعلي الرغم من صدور حكم قضاء اداري لصالحهم بتمكين جامعة النيل من مبانيها بالشيخ زايد بتاريخ2012/11/18 الا ان الطلاب لم يتمكنوا حتي الان من دخول مقر الجامعة بالشيخ زايد و استكمال دراساتهم كما كانوا يتوقعون. أما عن مطالب العاملين الاداريين بالجامعات فمازالت حتي الآن اللجنة الخماسية التي قام بتشكيلها المجلس الاعلي للجامعات في اغسطس الماضي لبحث مطالب العاملين مازالت في انعقاد دائم لبحث مطالبهم و المتمثلة في زيادة رواتب الاداريين