ممثلو الأزهر بالتأسيسية ردا علي فيديو برهامي‏:‏

مقام المشيخة والإمام أكبر من عقد صفقات نائب رئيس الدعوة السلفية‏:‏ حديثي جاء مبتورا

نفي ممثلو الأزهر الشريف في الجمعية التأسيسية للدستور صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الالكتروني أمس‏,‏ حول وجود صفقة مع الأزهر لتمرير مواد في الدستور‏.‏ وقال أعضاء الأزهر في التأسيسية ان الأزهر الشريف وعلي مدي تاريخه هو أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة, ومرجع الجميع فيما يتعلق بالإسلام وشريعته, ويفعل ذلك لوجه الله ووفاء لدوره التاريخي وفكره الوسطي دون أي غرض حزبي أو سياسي أو غير ذلك.
وأضاف الأعضاء في بيان صدر أمس عقب اجتماعهم بمشيخة الأزهر أن ما تقرر في المادة الرابعة من مشروع الدستور الجديد ليس إلا تأكيدا لهذا الواقع الذي تشهد له كل مواقف التاريخ.
واستنكر البيان ادعاء البعض أن المادة المشار إليها كانت نتيجة صفقة ما مع الأزهر قائلا: ردنا علي هذه الافتراءات هو أن موقع الأزهر ومقام امامه الأكبر فوق هذا الكلام, وحقيقة الأمر أن ممثلي الأزهر كانوا يدافعون في التأسيسية عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من ابنائه, ولم يطلبو للأزهر شيئا غير التأكيد علي حقيقة استقلاله الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه.
وسائل الإعلام قد نقلت عن الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية, قوله في تسجيل مصور للجلسة المغلقة لملتقي العلماء والدعاة لمناقشة الدستور إن الورقة التي وقع عليها63 شخصا من النصاري والليبراليبين والأزهر بالموافقة علي المادة المفسرة لمباديء الشريعة في الدستور لم تتضمن قابلية شيخ الأزهر للعزل, حتي يتم تمرير هذه المادة الحاكمة للدستور, وهو ما اعتبره البعض تلميحا إلي وجود صفقة لتمرير هذه المادة.
لكن الدكتور برهامي قال أمس ان ما نشر من مقطع فيديو حول أعمال الجمعية التأسسية ومادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل جاء مبتورا من سياقه.
وان نشر الفيديو هدفه الوقيعة بينه وبين شيخ الأزهر في وقت حساس, مشيرا إلي احترامه وتقديره للأزهر الشريف هيئة ولشيخه منصبا وشخصا.
وشدد علي أنه لم تكن هناك صفقة بين أي من الاتجاهات داخل التأسيسية, وانما كان هناك اتفاق وقع من شيخ الأزهر وممثلي الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وممثلي الاتجاه الليبرالي وممثلي الكنيسة وتضمن التوافق علي المادة الثانية كما هي في دستور17 والتوافق حول المادة(912) المفسرة لها.
ولفت إلي أن ما ذكره من أن المواد المتفق عليها مجموعة واحدة كان من ضمنها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل والمادة المفسرة, كان ردا علي من اعترض علي المادة من الحاضرين في اللقاء ويعتبر ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية.
وكان الجواب بأن هذه المجموعة من المواد مع بعضها سبب للتوافق لا يمكننا ان نقسمه, فوجود المادة الخاصة بالنصاري واليهود سبب لموافقتهم, ومادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل طالب فيها ممثلو الأزهر ووافقنا عليها لانها تعني عدم عزله بقرار يقصيه, وهو ما يحقق الاستقلالية لشيخ الأزهر عن السلطة التنفيذية وهو أمر مطلوب يحافظ علي هيبة المنصب والهيئة في قلوب الناس, وقد وافقنا علي ذلك لأنه حق وان كانت شروط الصلاحية وكذا بلوغ سن التقاعد الذي يمكن ان يوجد بقانون يناقش مع هيئة كبار العلماء شيئا آخر غير العزل.