المقبوض عليهم أمام الاتحادية‏ ينكرون التهم

ويقولون إن مجهولين ألقوا القبض عليهم

حصلت الأهرام علي نص تحقيقات نيابة مصر الجديدة الخاصة بأحداث واشتباكات قصر الاتحادية والتي أشرف عليها المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة والمتهم فيها‏138شخصا. حيث جاء بنص قرار الاتهام: تتهم النيابة العامة المتهمين بالقتل العمد للمجني عليهم والشروع في قتل المتظاهرين والبلطجة والتجمهر وترويع الآمنين واستعراض القوة والعنف, واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وذلك أثناء التجمهر أمام قصر الاتحادية الجمهوري.
حيث وجه المتهمون اتهاما لكل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بصفتهم لعدم تمكنهم من حماية المتظاهرين ورفض حمايتهم والسماح لحشود الإخوان بالتعدي علي المعتصمين وتعذيبهم وتقييد حريتهم بدون وجه حق.
كما اتهموا الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود غزلان نائب المرشد وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان بشخصهم لقيامهم بحشد جموع الإخوان المسلمين واعطائهم أوامر بالتوجه إلي قصر الاتحادية للقضاء علي المعتصمين والمتظاهرين هناك, كما اتهمت الشخصيات السالفة الذكر بتحريض الإخوان علي حمل الأسلحة النارية والبيضاء وتعذيب المتظاهرين علي سور قصر الاتحادية وتقييدهم وتسليمهم إلي الشرطة دون وجه حق.
وأنكر جميع المتهمين أمام جهات التحقيق جميع التهم المنسوبة لهم, حيث أكد أحد المتهمين ويدعي محمد عمر أنه كان يقوم بالمشاركة في عمل الإسعافات الأولية للمصابين في الأحداث وذلك بعد مشاهدة المجازر أمام الاتحادية وأثناء قدومه إلي المستشفي الانجليزي الذي كان يقوم بعمل الإسعافات فوجيء, ببعض المجهولين يلقون القبض عليه وتسليمه لقسم شرطة مصر الجديدة.
وتبين من المعاينة التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة الإخوان المسلمين ألقت القبض علي136متهما, وقاموا باحتجازهم وتسليمهم لأجهزة الأمن ثم تم تسليمهم للنيابة العامة التي بدأت التحقيقات ليلة أمس الأول حتي ظهر أمس, وأمر المستشار مصطفي خاطر بسرعة توقيع الكشف الطبي علي جميع المصابين من المتهمين وتقديم العلاج الطبي لكل حالة وذلك تمهيدا لسؤالهم.
كما تبين من معاينة النيابة العامة وجود فوارغ لطلقات آلية. وقنابل مولوتوف, وقنابل مسيلة للدموع, وشماريخ, وطلقات خرطوشية استخدمت في أحداث المصادمات, علاوة علي تلفيات بالغة في المحال التجارية في محيط قصر الاتحادية جراء المصادمات.
وقامت النيابة العامة بمناظرة جثث المتهمين وتم تشريح الجثث بمعرفة الطب الشرعي.
والتصريح بالدفن وأفادت الشرطة بأن مجموعة من المصابين من جراء الأحداث تم دخولهم مستشفي هليوبوليس ومنشية البكري وتلقوا العلاج جميعا وخرجوا من المستشفيات وجار استدعاؤهم تباعا لسؤالهم عن تفاصيل الأحداث للوقوف علي التفاصيل اللازمة للتحقيق.
كما فجرت مذكرة التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية حول أحداث قصر الاتحادية مفاجأة من العيار الثقيل, حيث أكدت تقاضي متهمين مبالغ مالية قيمتها100 جنيه للفرد مقابل القيام بأعمال شغب وعنف والتعدي علي المتظاهرين أمام القصر, وأنكر جميع المتهمين تلك التهم وقالوا إنهم ذهبوا للتظاهر السلمي.
وواجهت النيابة المتهمين بتهم الاشتراك في قتل المتظاهرين العزل من السلاح والشروع في قتلهم واستخدام العنف والقوة المفرطة وبث الرعب في قلوب المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وكشفت التحقيقات المبدئية أن المتهمين الذين لقوا مصرعهم كان ذلك نتيجة طلقات نارية بمنطقة الرقبة والصدر مباشرة علي مسافة قريبة من المجني عليهم.
واستعرضت النيابة الاحراز في القضية وهي عبارة عن4 فرد خرطوش تم ضبطها مع متهمين وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وجنازير و5 زجاجات مولوتوف قبل اشتعالها وأسياخ حديدية.
تمت التحقيقات تحت إشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة والمستشار محمد البشلاوي رئيس نيابة شرق القاهرة.
فيما اعلنت قوات الأمن بالمحكمة استنفارها وتم الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي لمكان الباب الخلفي وتمكنوا من اغلاق باب المحكمة مرة أخري وصد المقتحمين للمحكمة إلا أنهم القوا علي قوات الأمن الطوب والزجاجات مما أدي إلي احداث إصابة اثنين من عناصر الأمن المركزي فيما تجمع اهالي المتهمين أمام المدخل الأمامي للمحكمة مما اضطر قوات الأمن من الإغلاق الباب لأكثر من3 ساعات حتي انصراف الأهالي من أمام المحكمة.