إشراف القضاء يستوجب التصويت

بدأت العاصفة السياسية الحالية كرد فعل للإعلان الدستوري الذي صدر من رئيس الجمهورية لإعطاء نفسه حقوقا ليس لها أي ركائز قانونية‏.‏ استمر الإحتقان نتيجة لعدم قبول كبار المعارضة دعوة الرئيس مرسي للحوار الوطني المفتوح. كان علي هؤلاء الكبار مواجهة الرئيس لأن أول مبادئ الديموقراطية هو الحوار والأخذ برأي الأغلبية. تعالت الآن بعض الأصوات داعية لعدم المشاركة في التصويت علي مسودة الدستور المقترح وهذا في نظري خطأ شديد لابد من تلافيه لصالح الوطن.ليس هناك ادني شك في ان مسودة الدستور المعروضة للأقتراع لا تصل إلي المستوي الذي تتطلبه ثورة52 يناير. كذلك فهذه المسودة فيها لغو كثير لمواضيع لم تكن تتطلب الإشارة إليها في دستور راق لدولة حديثة. في نفس الوقت لم تشتمل المسودة علي ما اقترحته مجموعات وطنية من أهل الفكر والعلم.
أقول هذا لاعتقادي أن اصرار رئاسة الجمهورية علي سرعة تمرير المسودة المقترحة دون نقاش جاد علي نطاق وطني واسع يعد خطأ جسيما. ومع ذلك, فإن إعلان الاستفتاء علي مسودة الدستور يستدعي منا جميعا المشاركة في هذا العمل الوطني المهم إذا ما قبل القضاء الإشراف عليه لكي يكون قانونيا. فإذا تم ذلك فعلي كل مصري ومصرية إبداء الرأي من خلال صندوق الإقتراع لان هذا هو احدي ركائز الديمقراطية وإرساء الحكم الصالح.
لقد وصل ممثلو الجماعات الإسلامية إلي موقع اتخاذ القرار بالعمل الدءوب بين أفراد الشعب. ظهر هؤلاء بأنهم حماة عامة الناس خاصة الطبقات الفقيرة والبسطاء. وعدوا بأن حكمهم سوف يتسم بالعدل الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والثبات السياسي وما إلي ذلك من شعارات رنانة. ولأنهم وصلوا بصناديق الاقتراع فعلينا ان نعطيهم الفرصة لإثبات ذلك بالعمل الحقيقي وليس بالوعود الفارهة.من تختاره الغالبية العظمي من شعب مصر يتطلب منا احترامه وإعطاءه الفرصة لإثبات ما تم وعده.
في نفس الوقت لا يصح أبدا الاختفاء خلف جدران العويل والصياح بدلا من إبداء الرأي المعارض لما جاء في مسودة الدستور. بل علي كل من يعارض ان يشرح لكل من يسمع, ما هي أهمية دستور يحمي العيش الكريم لكل مصري و مصرية و يكفل حرياتهم و يحفاظ علي كرامتهم. معني هذا أن كل من يعارض المسودة الحالية يجب أن يستمر في شرح مضارها لعامة الناس بلغة يفهمونها حتي يأتي موعد الاستفتاء. في هذا الموعد علي كل معارض ومعارضة لمسودة الدستور الإسراع إلي الصندوق لوضع كلمة( لا). وإلا فلا نفع من المعارضة دون التصويت.
لذلك فإني أناشد شباب مصر وهم أغلي ثرواتها وأبقاها أن يثقوا بالحرية والديمقراطية, مع الالتزام بصوت الأغلبية. إذا كان ما تختاره أغلبية الناس خطأ في نظركم, فعليكم بالعمل الدءوب لتصحيح فكر الناس استعدادا للانتخابات القادمة بعد عدة سنوات. هذا هو الحل المستنير الذي يقبله الجميع وتتطلبه رفعة الوطن ومسيرة التطور. وفقكم الله في كل خطاكم للوصول الي الغرض المنشود وهو رقي مصر.
المزيد من مقالات د.فاروق الباز