كشف الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق عن اتساع الفجوة بين نسبة تغطية مدن وقري مصر في مجال خدمة مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي. حيث تقترب الأولي إلي نحو97% بينما تتراجع الثانية إلي نحو50% فقط, مما يشير إلي أن40% من سكان الجمهورية محرومون تماما من الاستفادة من خدمة الصرف لانعدام وجودها في مناطق تمركزهم. وأضاف خلال اجتماع المشاركة المجتمعية في مشروعات الصرف الصحي بالقري الذي عقد بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية ان الوزارة قامت خلال الأشهر الماضية بدراسة أوضاع هذه الخدمة الحيوية للوقوف علي الاستثمارات المالية المطلوبة والفترات الزمنية المتوقعة للنهوض بها. وقال إن الدراسة كشفت عن وجود فجوة كبيرة في معدلات خدمة الصرف الصحي ما بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية التي يقطنها مايقرب من57% من السكان مشيرا إلي أن غالبية القري تلجأ إلي طرق غير آمنة في التخلص من مياه الصرف الصحي. وأوضح أن حجم الأموال المطلوبة لسد تلك الفجوة يبلغ نحو80 مليار جنيه ويتطلب في ظل الحلول التقليدية إلي مايقرب من10 إلي15 عاما لتغطية جميع القري بخدمة الصرف الصحي وهو ما دعا إلي طرح برنامج المشاركة المجتمعية للاستفادة من الحلول التكنولوجية التي ابدعتها العقول المصرية, لافتا إلي أن التعاون بين جميع اطياف المجتمع أصبح ضرورة ملحة يكفلها الإحساس بالمسئولية الوطنية والاجتماعية. شارك في الاجتماع الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية واللواء السيد النصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلو بعض الوزارات والنقابات المهنية وعدد من رجال الأعمال.