وزارة المالية تبدأ حوارا مجتمعيا مع قطاع الأعمال والخبراء حول القرارات الضريبية الأخيرة

قرر ممتاز السعيد وزير المالية بدء حوار مجتمعي حول القرارات الضريبية الأخيرة التي اوقف الرئيس العمل بها لحين استطلاع رأي المواطنين حولها‏,‏ وأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه كجهة تنفيذية علي استعداد لمناقشة كل الجهات المعنية. بما فيها اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الاعمال والغرف التجارية والمحاسبيين القانونيين لازالة اي سوء فهم حولها, واخذ مقترحاتهم في الاعتبار عند التعديل التشريعي اذا لزم الامر. مشيرا الي ان هناك جزءا كبيرا من القرارات مشجعة ومحفزة للممول مثل التعامل في مجال تسديد المتأخرات الضريبية وإعطاء حوافز للممولين, موضحا ان ما تم تداوله من معلومات حول التعديلات الضريبية لم يكن دقيقا, مشيرا الي ان المعاملة الضريبية للمياه الغازية علي سبيل المثال لم تشهد تغييرا, ولم يتم زيادة العبء الضريبي عليها, ولكن تم فقط نقلها من جدول الي جدول اخر لاعتبارات فنية, وكذلك بالنسبة للاسمدة والحديد الخردة.
واضاف رئيس المصلحة ان القرارات كانت تشمل الكثير من الايجابيات مثل التصديق علي قرار وزير الصناعة باعفاء الالات والمعدات من ضريبة المبيعات والاهم من ذلك ان هذه القرارات نصت علي مايسمي بالعفو الضريبي للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي والعمل علي تشجيعهم للانضمام الي المنظومة الضريبية والعمل في اطار الاقتصاد الرسمي.
واما بالنسبة لضريبة السجائر والمحمول فقد تم بالفعل مناقشة هذه الضريبة مع المسئولين في هذا المجال خاصة وزارة الاتصالات التي اقترح وزيرها برفع الضريبة إلي18%, كما ان هذه التعديلات سمحت باجراء مقاصة بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات, وكان هذا أحد مطالب المجتمع الضريبي, وكل ذلك كان لصالح الممول.