حظرالتعامل مع الشركات التي تتعسف ضد العمالة المصرية

عمالنا يقدمه‏ محمد العجرودي :
العامل المصري في الخارج وخاصة في المناطق ذات الكثافة العمالية وفي مقدمتها منطقة الخليج أصبح يواجه بالعديد من التحديات منها توطين الوظائف وعدم الالتزام من جانب الشركات المتعاقد معها باحترام تعاقدها بل يصل الامر في بعض الاحوال الي حدوث تجاوزات في حقه كما يقع أحيانا امتهان لكرامته في حال طلبه لحقوقه. شركات عربية ودولية في العديد من دول المشرق العربي تتقدم لوزارة القوي العاملة من وقت لآخر لترشيح عمالة مصرية للعمل في الشركات ويتم السفر من خلال الوزارة وفق العقود التي توقع باشتراطات محددة تنظم حقوق العامل الا انه منذ عدة سنوات تزايدت شكاوي العمال في العديد من الدول الخليجية من عدم الالتزام بالعقود الموقعة معهم مما يؤدي الي حدوث مشاكل قد تتصاعد سريعا.
مكاتب التمثيل العمالي تلقت خلال الفترة الماضية الكثير من الشكاوي من مصريين في السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين والاردن ولبنان يعملون في شركات وحدثت لهم مشكلات مع ادارات هذه الشركات فيما يتعلق بعدم الالتزام ببنود العقد الموقع معهم أو حدوث تجاوز في حق العامل مما جعلهم يطلبون من الملحق العمالي التدخل لدي الشركات لحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم الا ان البعض منهم لم يتجاوب.
وفي حال عدم انتهاء مشكلة العامل مع الشركة يقوم الملحق العمالي بارسال كافة الاوراق الخاصة بالعامل الي وزارة القوي العاملة والهجرة لتبدأ اتخاذ الاجراءات التصعيدية مع الشركة من خلال فرض حظر تعامل أو تعاقد مع عمالة مصرية جديدة لهذة الشركة حتي يتم التجاوب مع المكتب العمالي وحل مشاكل العامل وعدم امتهان كرامته بأي حال من الاحوال.
وتأتي في مقدمة الدول التي يتم فرض حظر تعامل مع بعض الشركات فيها السعودية حيث وصل عدد الشركات المحظور التعامل معها الي39 شركة بينما يتراوح عدد الشركات المحظورة في باقي الدول بين شركة و3 شركات.
خالد الأزهري وزيرالقوي العاملة والهجرة قال إن قرار فرض الحظر علي اي شركة هو من اجل حماية العمالة المصرية وحفاظا علي حقوقها وذلك اما لعدم تجاوب إدارات الشركات مع جهود المكاتب العمالية المصرية بالخارج اولتعسف تلك الادارات في استخدام الحق مؤكدا انه في كل الاحوال فانه يتابع تلك الامور يوميا وانه لن يتردد في حظر اي شركة متي ثبت تعسفها مع العمالة المصرية.
وأشار الوزير إلي أن فرض الحظر هو إجراء قابل للتعديل متي التزمت تلك الشركات بحقوق المصريين العاملين لديها وأنه لن يتهاون مع أي شركة في أي دولة تتعسف مع أي مصري بالخارج لأن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم هي مسئولية أساسية للوزارة وأولوية لها.
واعتبرالوزيركرامة العامل المصري خطا أحمر لن يسمح بأي حال من الأحوال بتجاوزه مطالبا مكاتب التمثيل العمالي بضرروة التواجد وسط العمال في كافة المواقع والسعي بكل السبل لحل مشاكلهم قبل تفاقمها مع التأكيد علي تقديم كافة أشكال التيسيرات للعامل.