قرر خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، رفع حظر التعامل على شركتي تمر والقصيبي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لزوال أسباب الحظر عليهما لعدم مراعاتهما لحقوق العمالة المصرية، وذلك في إطار متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج. وأوضحت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم الجمعة، أن قرار فرض الحظر على أي شركة هو من أجل حماية العمالة المصرية وحفاظاً على حقوقها، وذلك إما لعدم تجاوب إدارات الشركات مع جهود المكاتب العمالية المصرية بالخارج، أولتعسف تلك الإدارات في استخدام الحق، وفي كل الأحوال فإن الوزارة تتابع تلك الأمور يومياً ولا تتردد في حظر أي شركة متى ثبت تعسفها. وأضافت الوزارة أن فرض الحظر هو إجراء قابل للتعديل متى التزمت تلك الشركات بحقوق المصريين العاملين لديها، وأن وزير القوى العاملة لن يتهاون مع أي شركة في أي دولة تتعسف مع أي مصري بالخارج عاملاً كان أوعالماً، لأن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم هي مسئولية أساسية للوزارة وأولوية أولى لها.