أوباما يمدد العقوبات الأمريكية على سوريا

اعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما تمديد العقوبات الأمريكية التي تستهدف سوريا لعام واحد، متهما دمشق بدعم منظمات ارهابية والسعي الى أمتلاك صواريخ وأسلحة دمار شامل ولم يكن تمديد تلك العقوبات امرا مفاجئا . ،لكنه يأتي في مرحلة حساسة في العلاقات الأمريكية السورية ، رغم جهود إدارة اوباما لاعادة سفيرها الى دمشق ، واتهمت الولايات المتحدة مؤخرا سوريا وإيران بتسليم حزب الله الشيعي اللبناني اسلحة وصواريخ أكثر تطورا، معتبرة ان هذا الامر يهدد استقرار المنطقة ، وفي رسالة الى الكونغرس مدد فيها أوباما العقوبات التي فرضها سلفه جورج بوش على دمشق عام 2004، واكد اوباما ان الحكومة السورية احرزت "تقدما" لوقف تسلل المقاتلين الأجانب الى العراق.
لكنه تدارك ان سوريا "تواصل دعم منظمات ارهابية وتسعى الى امتلاك اسلحة دمار شامل وصواريخ" ولا تزال تشكل "تهديدا غير مألوف واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة " ، ودعا الى تحقيق تقدم في المجالات التي تبرر العقوبات في رأي واشنطن، وذلك بهدف ضمان رفعها مستقبلا.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون حذرت الاسبوع الماضى الرئيس السوري بشار الاسد من ان "قراراته يمكن ان تعني الحرب او السلام في المنطقة".
وقالت كلينتون "عرضنا بقوة الاخطار الكبيرة الناتجة من نقل سوريا اسلحة الى حزب الله" اللبناني ، واعتبرت ان نقل اسلحة الى حزب الله "وخصوصا صواريخ بعيدة المدى" سيهدد امن اسرائيل و"سيزعزع استقرار المنطقة في شكل كبير" وسينتهك قرار الامم المتحدة الذي ينص على وقف تهريب الاسلحة الى لبنان، اي القرار 1701 الصادر في اغسطس 2006.
وقد جاءت هذه التصريحات بعدما اتهم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز سوريا بتزويد حزب الله صواريخ سكود القادرة على الوصول الى كل اراضي اسرائيل، لكن سوريا نفت هذه الاتهامات ،وانتهز بعض النواب الاميركيين هذه الفرصة لابداء ترددهم حيال اي تقارب بين واشنطن ودمشق.
وكان أوباما قد عين فى فبراير الدبلوماسي روبرت فورد اول سفير لبلاده لدى سوريا منذ خمسة اعوام، لكن تعيينه لا يزال يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.
وتعود العقوبات بحق سوريا الى 11 مايو 2004، حين فرض الرئيس السابق بوش عقوبات اقتصادية على سوريا بحجة انه يدعم الارهاب.
وتم تمديد هذه العقوبات العام 2007 وتشديدها العام 2008 قبل ان تمدد مجددا.