توعية الناس بالدستور واجبة‏..‏ وتوجيههم مرفوض

أكد علماء الدين ضرورة توعية عموم الناس وتبصرة الجماهير بما يتضمنه الدستور المصري الجديد وما به من مزايا وعيوب‏,‏ دونما محاولة لاستقطابهم أو التأثير عليهم بالسلب أو الإيجاب, علي أن تكون الكلمة في النهاية للمواطن يؤيد أو يرفض, وفق ما يراه وضميره الوطني كما حذر العلماء من الانسياق وراء نسخ غير صحيحة للدستور والتي يروجها بعض المواقع الإعلامية, والحرص علي الاطلاع علي الدستور من نسخته الحقيقية.
طالب الدكتور محمد حسين عويضة نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق, رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالأزهر بالتوسع في عقد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية بمشاركة خبراء وقانونيين لتفنيد وشرح الدستور الجديد وما يتضمنه في كل باب ومادة, ورفض عويضة توجيه الناس والتأثير عليهم باللعب علي وتر قلة ثقافتهم وخلفيتهم القانونية والسياسية, لخدمة توجه فصيل بعينه تأييدا أو رفضا للدستور, وحث جموع الشعب المصري علي الخروج يوم الخامس عشر من ديسمبر وأن يقول كل منا رأيه في الدستور بحرية كاملة مهما كان هذا الرأي, وإلا فما قيمة أن نعارض أو نؤيد الدستور وفي النهاية لا نذهب يوم الاستفتاء!!
الأمر نفسه أكده الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم, مشيرا إلي أن أي دستور في العالم مهما بذل فيه من جهد وروعيت فيه الدقة فإنه لا يسلم من ثغرات لأنه في النهاية عمل بشري, لكن المهم أن تتحقق فيه الأركان والثوابت الرئيسية والمهمة, وهذا ما يمكن أن يوضحه أهل الاختصاص كل في مجاله, وهنا يأتي دور أساتذة القانون والخبراء السياسيين الثقاة لتبصرة الرأي العام بما تم في كل مادة علي حدة, ومن ثم يدلي كل مواطن بقناعته وخلفيته التي اكتسبها من أهل الاختصاص.
كما يجب علي الإعلام التزام الدقة والموضوعية في التناول والنقاش حول مواد وبنود الدستور, حتي لا يتم تضليل الرأي العام الذي يتأثر بلا شك بما يشاهده ويقرأه, وأن يتجرد من كل هوي كل من يتحدث عن الدستور ويلتزم الأمانة وعدم المتاجرة بمستقبل مصر, فالدستور الآن بمثابة مستقبل مصر لا ينبغي لأحد أن يسكت عن عوار به أو يسئ إليه دونما مبرر لذلك, كما أنه لا يجوز لأحد أن يعبث بالدستور ويطالب بإلغائه لمجرد تصفية حسابات مع تيارات معينة.. فمصر أكبر من أي فصيل أو تيار سياسي أو أيديولوجي.
ويطالب الدكتور زكي محمد عثمان رئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية جموع المصريين بنبذ الفرقة والخلاف وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل مصلحة والنظر إلي مستقبل مصر الذي يرسم الآن, كما طالب المعتصمين في كل مكان اعتراضا علي الدستور بالكف عن اعتصاماتهم وأن يعبروا عن هذا الاعتراض عمليا في الصندوق منتصف ديسمبر بأن يقولوا لا للدستور ما دامت هذه قناعاتهم, فلا أحد يستطيع أن يجبر أحدا علي قبول الدستور أو رفضه, لكن في النهاية القبول والرفض له طرقه المشروعة التي يمكن التعبير عنها عمليا دونما اعتصامات أو احتجاجات تسيء إلي مصر وليس إلي فصيل أو تيار بعينه, لاسيما أن هناك من الأساليب والشعارات التي تتبع في ذلك لا تليق بقيمة وقامة مصر بين دول العالم أجمع.
واختتم زكي عثمان مؤكدا انه في ظل توافر الحصول علي المعلومات المتعلقة بالدستور الجديد من خلال الإعلام والإنترنت وغيرها لا عذر لأحد, فيمكن للجميع الاطلاع علي الدستور ومناقشته قبل موعد الاستفتاء ب نعم, أو لا.وفي النهاية علي الجميع أن يقبل بنتيجة الاستفتاء الذي حدد موعده رئيس الدولة الذي أتي به الصندوق بإرادة الشعب وليس فرضا عليهم.