لجنة تضم 8‏ وزراء لتسكين وتلبية مطالب أهالي النوبة

حدد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اختصاصات المجموعة الوزارية لتسكين وتلبية مطالب اهالي النوبة بوضع السياسات الخاصة بهم بما لا يمثل خطرا علي بحيرة ناصر أمنيا ومائيا وبيئيا‏. والتخطيط الشامل لتنفيذ مشروعات التسكين بما يتمشي مع طبيعية أهالي النوبة مع إشراكهم في وضع هذه الخطط, وتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق في جميع المجالات, ووضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها وفي ضوء التمويل المتاح.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير قد اصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية لتسكين أهالي النوبة تضم وزراء المالية, وشئون البيئة, والمرافق والكهرباء والطاقة, والزراعة واستصلاح الاراضي, والموارد المائية والري, والإسكان والمجتمعات العمرانية, والثقافة, بالإضافة إلي ممثلين لوزارة الدفاع والمخابرات.
من جانبهم أكد ممثلو الجمعيات والائتلافات النوبية ترحيبهم بقرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء موضحين ضرورة أن يتم تنفيذ ذلك علي أرض الواقع ووفق قوانين تحقق مطالب أهل النوبة وإنشاء هيئة عليا لتنمية منطقة بحيرة ناصر يشارك فيها أهل النوبة.
وقال منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين نتمني ألا يكون القرار بمثابة تهدئة لنا وهو ما عانينا منه منذ حكومة الدكتور عصام شرف ثم الدكتور كمال الجنزوري ولم تتحقق خطوات فعلية لتحقيق المطالب النوبية.
وأكد ضرورة أن تكون هناك خطة واستراتيجية لتفعيل القرار وذلك لن يتحقق إلا من خلال قوانين مدروسة تضمن إعادة الحقوق.
وأضاف أن هذه الحقوق تتمثل في محورين الأول إصدار قانون بإعادة توطين النوبيين علي ضفاف بحيرة ناصر من الشلال شمالا حتي قسطل وأدندان جنوبا.
أما الثاني فهو إصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتعمير وتنمية ضفاف البحيرة يتم فيها تمثيل جميع الوزارات المعنية( وقد سبق تقديم صورة بذلك لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية).
وأكد بشير أن هذه المطالب يجب تحقيقها من خلال إصدار قوانين لأن النوبيين عند تهجيرهم من أماكنهم سواء عند بناء خزان أسوان أو السد العالي كانت من خلال قوانين استثنائية وعليه يجب النظر من خلال القوانين لتحقيق المطالب النوبية.
وقال الدكتور محمد عوض بحر الأستاذ بهندسة الأزهر ورئيس جمعية قرشة النوبية إن القرار إيجابي موضحا أنه إذا كانت هناك حقوق التي نحن بصددها فالحقوق لابد أن تترجم في صورة قوانين والقانون يتطلب إجراءات تنفيذية ومن هنا يجب إنشاء هيئة عليا كجهة تنسيقية بين جميع الوزارات.
وأضاف أن الجزء المهم في ذلك هو أن يتم تشكيل الهيئة من أهل المنطقة من النوبيين لأنهم العمود الفقري.
وأعرب السيد فوزي محمد صالح رئيس المجلس الاستشاري الأعلي للجمعيات النوبية بالقاهرة عن ترحيبه بقرار رئيس الوزراء وأنها تمثل مطالب أهل النوبة مؤكدا ضرورة أن تقوم الهيئة بالعمل في المواقع نفسها بحيث لا تتكرر تداعيات التهجير السابقة إلي مركز نصر النوبة.
وقال د.عمر صابر عضو مجلس الشعب السابق عن النوبة لماذا هذا الإلتفاف علي مشروع إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة علي غرار ما تم في سيناء خاصة وأن الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري رئيسي الوزراء السابقين قد أقروا بإنشاء الهيئة.