أسامة صالح في افتتاح مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية‏:‏

‏2.8‏ مليار دولار حجم استثمارات القارة السمراء بمصر

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار إن حجم الاستثمارات الأفريقية القائمة في مصر‏,‏ تبلغ نحو‏2.8‏ مليار دولار خلال الفترة منذ عام‏1970‏ وحتي أكتوبر الماضي. وهو ما يكشف عن حجم استثمارات ضعيف إلي حد كبير, مقارنة بحجم الدول الأفريقية وبمتانة العلاقات المصرية الأفريقية المشتركة.
وأوضح أمام المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية أمس والذي تستضيفه مصر للمرة الثانية أن استضافة البورصة المصرية مؤتمر البورصات الأفريقية بالقاهرة يمثل حدثا مهما, ليس فقط لأهمية منظمة اتحاد البورصات الأفريقية والمكانة الرفيعة التي تتبوأها علي المستوي الدولي, ولكن لما تحمله استضافة الحدث من رسائل عدة, تؤكد جميعها أن مصر في سبيلها للنمو والاستقرار الاقتصادي, بما يحمل دلالة بالغة الأهمية, خاصة خلال المرحلة الراهنة, نحو تصحيح الصورة المرتبطة بالأوضاع الداخلية في مصر لدي بعض المستثمرين الأجانب. وأشار إلي أن التجمع, بما يشهده من وفود تضم العديد من رؤساء البورصات وممثلي أكبر المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والشركات في العالم, يعد فرصة كبيرة ومهمة للتحاور حول مجالات وفرص الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة بأفريقيا, وفي مقدمتها البنية الأساسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة, وكذا مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والخدمات المالية غير المصرفية وآليات التمويل المختلفة والمتاحة لتمويل المشروعات.
واستعرض الوزير خطة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لجذب وتبادل الاستثمارات مع الدول الأفريقية, والتي تتلخص في رصد والتعرف علي الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمختلف الدول الأفريقية, والعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين عند إقامة مشروعاتهم بالدول الأفريقية, مع تشجيع إقامة مشروعات أفريقية مشتركة وبحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلي تنفيذها, وكذا توفير الدعم الفني المطلوب للأشقاء الأفارقة في مجالات الاستثمار, بالإضافة إلي تنظيم العديد من الزيارات الميدانية إلي الدول الأفريقية, بالتعاون مع الوزارات المختلفة, حيث تضم هذه الزيارات وفودا رسمية بمرافقة رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في الدول الأفريقية, وذلك للقاء ممثلي الحكومات ورجال الأعمال المناظرين, من أجل بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك.
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم إن البورصات الأفريقية حققت معدلات نمو كبيرة خلال العامين الماضيين ليصل حجم رؤوس أموالها إلي نحو3 تريليونات دولار.
وأكد عمران, في كلمته خلال المؤتمر أن الفرص الاستثمارية بأسواق المال الأفريقية تفوق بكثير أي فرص أخري في العالم.
وأوضح أنه لا يوجد ركود في البورصات الافريقية رغم ما شهدته أسواق المال العالمية جراء الازمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات, لافتا إلي أن العديد من الدول الافريقية حققت معدلات نمو غير مسبوقة وصلت إلي7%. ولفت إلي أن أسواق المال الافريقية تفوقت كثيرا كأسواق ناشئة عن نظيراتها في أسيا وأمريكا اللاتينية, مطالبا كافة المسئولين في الدول الافريقية النظر إلي المستقبل نظره تفاؤل, خاصة أن ما وصلت إليه القاهرة من تطور يؤكد أن افريقيا تتغير وتسير في طريقها نحو الازدهار.
وكشف رئيس البورصة عن أن مسئولي البورصات الافريقية بالاتحاد وقعوا اتفاقا لإنشاء مؤشر موحد يقيس أداء البورصات الافريقية ووصل عدد الدول المشاركة في المؤشر حتي الآن19 دولة, وينتظر فقط وضع النظام الأساسي لاختيار الشركات التي ستضم لهذا المؤشر..
وقال سونيل بينيمادو رئيس اتحاد البورصات الافريقية إن النظرة للقارة الافريقية تغيرت كثيرا الان مقارنة بما كانت عليه منذ عشر سنوات, حيث كان المستثمرون والاقتصاديون في مختلف انحاء العالم ينظرون إلي أسواق المال الافريقية عام2002 علي سبيل نظرة معدومة الامل, أما النظرة الان فكلها أمل وفرص واعدة.
وأضاف أن إفريقيا لديها الفرص والامكانات والثروات التي تجعلها واحدة من أكثر عشر مناطق اقتصادية في العالم, مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الحوار مع الشركات الافريقية العملاقة التي تعمل في الخارج للقيد بالبورصات الافريقية وكذلك فتح قنوات اتصال مع المصارف لتوفير الدعم للاقتصادات الإفريقية.
من ناحية أخري شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أمس التوقيع علي ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة230 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل ثلاثة مشروعات تنموية.
يتضمن القرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة90 مليون دولار, ومشروع إحلال وتجديد محطات طلمبات الري والصرف بقيمة80 مليون دولار لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء, ومشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بقيمة60 مليون دولار لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقع الاتفاقيات عن الجانب المصري كل من أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري وعن الجانب السعودي يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.