أحزاب معارضة باليمن تعلق مشاركتها في مؤتمر الحوار

أعلنت مصادر دبلوماسية في صنعاء أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الي اليمن جمال بن عمر سيقدم تقريره عن الحالة في اليمن الي مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم‏. كما سيقدم موقفه من أعمال اللجنة الفنية للحوار الوطني وما أنجزته من مهام للتهيئة للحوار الوطني.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتطرق تقرير بن عمر إلي المصاعب التي تواجه التسوية السياسية في اليمن, بعد أن برزت صعوبات كبيرة في طريق الحوار الوطني وإعادة هيكلة الجيش وإستمرار التوتر الأمني.
وتوقعت مصادر سياسية يمنية أن يصدر الرئيس اليمني قرارات رئاسية تتضمن في أغلبها معالجات لقضايا ذات طابع سياسي ومطلبي موجهة بشكل رئيسي للتخفيف من حدة السخط العام القائم في المناطق الجنوبية من البلاد, من بينها إعادة تسوية أوضاع الكثير من العسكريين الجنوبيين الذين تم إقصاؤهم من الخدمة من قبل النظام السابق.
وفي غضون ذلك, أعلن عدد من الأحزاب السياسية اليمنية المعارضة تعليق مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني ومقاطعة جلسات المؤتمر احتجاجا علي عدم الالتزام بتنفيذ النقاط العشرين التي طالبت بها.
وقال بيان صادر عن الاجتماع الموسع للجنة الوطنية لحزب البعث أمس نعلق مشاركتنا في الحوار الوطني ما لم يتم تنفيذ النقاط العشرين التي نطالب بهاوإشراك كل المكونات السياسية والشبابية بصورة عادلة.
وكان حزب اتحاد القوي الشعبية أعلن عدم المشاركة في المؤتمر وقال إنه يعتذر عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع, مجددا التزامه بالمصلحة الوطنية العليا, وبالأهداف التي قامت من أجلها الثورة الشبابية الشعبية.
وفي تطور آخر,أكد مصدر عسكري يمني أن قوات من الجيش وجهت ضربات تحذيرية باتجاه منزل القبلي محمد حسن كلفوت بوادي عبيدة أحد مفجري أنابيب النفط بمحافظة مأرب أمس الاول بقصف مدفعي, ولم يصب المنزل بأي أضرار, وإنما سقطت القذائف في محيط المنزل, ورد عليها كلفوت بضرب أبراج الكهرباء, مما أدي إلي توقفها بالكامل وحدوث عجز بالمنظومة الكهربائية في عدة محافظات, و انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية.
وأكد مستشار القائد الأعلي للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن محمد علي القاسمي, عضو لجنة الشئون العسكرية, أن إعادة هيكلة الجيش لن تخضع لأي اعتبارات شخصية أو سياسية.
جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك الذي عقد بحضورقيادات عسكرية أمريكية وأردنية ويمنية بمقر لجنة الشئون العسكرية بصنعاء ونقلته صحيفة الجمهورية الرسمية في عددها الصادر أمس.
واستعرض الاجتماع ما توصل إليه الفريق المكلف بدراسة وثائق الندوة العسكرية الأولي لإعادة الهيكلة من رؤي وتصورات ومقترحات بشأن هيكل وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والهيئات التابعة لها, وتحديد المهام والاختصاصات وكذا التقسيم الجغرافي لمسرح عمليات الجمهورية اليمنية إلي مناطق عسكرية بما يحقق العمل والقيادة المشتركة وسهولة التواصل بين القيادة وبقية المناطق والمحاور العسكرية. كما تطرق الاجتماع إلي ضرورة أن تخضع القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لهيكل موحد وتدار من مركز قيادي واحد, وبأنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال وجود قوات مسلحة خارج سيطرة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.